دراسة: تردي أخلاقيات التعامل المادي في المجتمع الأوروبي

أفادت دراسة علمية صدرت حديثا في ألمانيا أن أخلاقيات التعامل المادي تتردى في المجتمعات الأوروبية، حيث فقدت المؤسسات الألمانية مثلا هذا العام في المتوسط 2.8 في المائة من مستحقاتها التي يجب على المتعاملين معها سدادها لها.
وكانت هذه النسبة من الحسابات غير المسددة وصلت العام الماضي حسب الدراسة إلى 2.1 في المائة من القيمة الإجمالية لمستحقات هذه المؤسسات الألمانية. وقالت الدراسة إن نسبة الفاقد من الحسابات المستحقة هذا العام بلغت لدى العملاء الدائمين 2.8 في المائة، ولدى العملاء غير الدائمين 2.6 في المائة.
أعدت الدراسة مجموعة (إي أو إس) الدولية بالتعاون مع معهد دراسات السوق "إبسوس" تحت عنوان "عادات السداد الأوروبية"، وشارك فيها - حسب المعلومات التي أعلنها أمس الإثنين القائمون على الدراسة - 2200 مؤسسة من عشر دول أوروبية تم استطلاع رأيها حول "عادات دفع الحسابات" التي يرونها. وتضرر من عدم سداد الحسابات بصفة خاصة حسب الدراسة المؤسسات ذات العملاء الدائمين في جنوب ألمانيا، حيث فقدت في المتوسط 4.2 في المائة من مستحقاتها.
وقال شتيفان شبيكمان المتحدث باسم مجموعة إي أو إس الدولية في ألمانيا "جنوب ألمانيا عانى أكثر من المناطق الأخرى من تبعات الأزمة المالية، وهذا راجع في المقام الأول إلى وجود عدد كبير من مراكز الخدمات المالية خاصة في الجنوب، وكان لابد أن تفقد هذه المراكز قسطا كبيرا من مستحقاتها، ومن جهة أخرى تضررت شركات التأمين والشركات التجارية ذات النصيب العالي في أنشطة التصدير". وأوضحت الدراسة أن مخاطر العجز عن السداد ما زالت عالية في مجال تداول البضائع عالميا حتى الآن. وذكرت الدراسة أنه مع ذلك فإن الألمان يعتبرون بالمقارنة بالشعوب الأخرى من أكثر الناس دقة في سداد ما عليهم، حيث ثبت أن 81.4 في المائة من حسابات الزبائن الخاصة تصل إلى مستحقيها خلال مدة لا تزيد في المتوسط عن 20 يوما.
وكانت أكبر نسبة للأمانة في سداد الحسابات من قبل المستهلك النهائي هي التي رصدتها الدراسة في شرق ألمانيا حيث بلغت 84.4 في المائة، من المواطنين.