بنكا التنمية والقاهرة ينشآن صندوق استثمار إسلامياً

قدم بنك التنمية والائتمان الزراعي وبنك القاهرة في مصر طلبا إلى البنك المركزي المصري لإنشاء صندوق استثمار ذي العائد التراكمي وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية، وذلك تحت مظلة قانون سوق المال رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية. وقال علي شاكر رئيس بنك التنمية والائتمان الزراعي إن الصندوق يهدف إلى تحقيق أكبر قدر من النمو لاستثماراته عن طريق الاستثمار في أسهم الشركات والأدوات المالية ووثائق صناديق الاستثمار المتوافقة مع الشريعة الإسلامية التي تقبلها لجنة الفتوى الشرعية للصندوق، وأضاف علي شاكر أن حجم الصندوق بلغ 100 مليون جنيه عند التأسيس مقسمة إلى عشرة ملايين وثيقة بقيمة 10 جنيهات للوثيقة الواحدة، موضحا أنه ستتم إدارة الصندوق عن طريق شركة إتش سي للأوراق المالية والاستثمار.

وأشار إلى أن عدد الفروع المرخصة للتعامل طبقا للشريعة الإسلامية ببنك التنمية والائتمان الزراعي يبلغ نحو عشرة فروع موزعة على محافظات القاهرة والجيزة والغربية والدقهلية ودمياط ومرسى مطروح والمنيا وقنا وأسوان، ومن المنتظر أن يتقدم البنكان إلى هيئة الرقابة المالية للحصول على الموافقة فور استيفاء موافقة البنك المركزي المصري.