مختصون: الجمعيات الخيرية تنفق مليار ريال خلال رمضان على المستفيدين

قدر عاملون يتولون مناصب تنفيذية في قطاع العمل الخيري في السعودية، حجم ما تنفقه الجمعيات الخيرية في شهر رمضان الجاري بأكثر من مليار ريال، مشيرين إلى أن متوسط إنفاق الجمعيات الخيرية في المملكة التي يفوق عددها 500 جمعية على المستفيدين منها يرتفع خلال الشهر نفسه نحو 20 في المائة مقارنة ببقية الشهور من العام، وذلك لتعدد البرامج والاحتياجات التي تقدم للمستفيدين، التي منها برنامج إفطار صائم، وكسوة العيد، وزكاة الفطر.
وأكد العاملون أن نحو 50 في المائة من الإيرادات التي تجذبها الجمعيات طوال العام تأتي في شهر رمضان، وذلك لتفضيل معظم أصحاب اليسار بالتبرع وإخراج زكاتهم في هذا الشهر لما له من قدسية وخصوصية وفضل عظيم، مشيرين إلى أن التوسع في فتح جمعيات خيرية جديدة مازال مطلباً حتى تتمكن من تأدية أدوارها بالشكل الأمثل، خاصة أنها قادرة على فتح باب التطوع والفرص الوظيفية للشباب والشابات، كما إنها قادرة في حال ضبطها بالأنظمة من التخلص من الثغرات في العمل الخيري وإيصال ذلك العمل بالشكل الحسن إلى المستفيدين منه.
ويرى العاملون في الجمعيات الخيرية أن ظاهرة نصب الخيام في المرافق العامة والطرقات وتوزيع وجبة إفطار صائم بجوار إشارات المرور يعتبر سلوكا غير حضاري ولا يتواءم مع مظهر العمل الخيري، داعين الراغبين في التبرع إلى التوجه إلى مقار الجمعيات الخيرية المرخصة، فضلاً عن التبرع في المخيمات التي قد تستغل الشهر الفضيل وتكسب استعطاف المسلمين للحصول على الأموال بطرق غير مشروعه، وعديد من التفاصيل المهمة في هذا الجانب:

كشف مازن بترجي رئيس مجلس إدارة جمعية البر الخيرية، أن إمارة منطقة مكة المكرمة تعتزم خلال الفترة المقبلة إلى تشكيل لجنة للتطوع، وذلك حتى يتم التمكن من فتح باب التطوع بشكل رسمي ليضم كل من يرغب في التطوع للأعمال الخيرية، خاصة أن كارثة سيول جدة أثبتت أن الرغبة ملحة لتنظيم عمل التطوع بعد وجود أكثر من سبعة آلاف شاب وشابة قاموا بأعمال تطوعية اجتهادية أكدت حسن تصرف المجتمع الذي يكتسب صفاته من الرسالة المحمدية السمحة، مبيناً أن العدد مازال ضئيلا مقارنة بوجود أكثر من عشرة ملايين متطوع في الولايات المتحدة الأمريكية، إلا أن تنظيم المجال في السعودية سيجعل منها الأوفر حظاً في وجود المتطوعين للعمل الخيري، مفصحاً عن أن الجمعيات الخيرية قادرة على فتح أكثر من 20 ألف وظيفة للشباب والشابات السعوديين بمتوسط رواتب تقدر بنحو ستة آلاف ريال شهرياً.

قاعدة بيانات

دعا بترجي، إلى ضرورة أن توجد قاعدة بيانات قادرة على حصر المستفيدين من الجمعيات الخيرية، وذلك حتى تتم معرفة المستفيدين من الجمعيات وبالتالي إمكانية تحسين دخل الأسر ورفع كفاءة المساعدات التي تصل إليهم، خاصة أنها في الوقت الحالي لا تتجاوز مبلغ ألف ريال شهرياً، وهو الأمر الذي يجعل من أصحاب الحاجة وفق ما ثبت لهم عند البحث الاجتماعي يتلمسون إمكانية الاستفادة من أكثر من جمعية ليستطيعوا تأمين المعيشة اللازمة لهم، مفيدا أن الممارسات الخاطئة التي تبحث عن إمكانية الاستفادة من الجمعيات الخيرية دون حاجة لم تصل بعد إلى حدود الظاهرة في المجتمع، مشيراً إلى أن وجود قاعدة البيانات سيسهم في حصر الأسر وتحويلها إلى أسر منتجة قادرة على الاعتماد على ذاتها عند تيسير السبل أمامهم لفتح مشاريعهم الصغيرة.

إيرادات الجمعيات خلال رمضان

كشف بترجي، أن حجم الإيرادات للجمعيات الخيرية في شهر رمضان يمثل نحو 50 في المائة من حجم الإيراد الكلي السنوي، مبيناً أنه في الشهر نفسه يرتفع حجم الإنفاق في المساعدات والتبرعات إلى نحو 20 في المائة مقارنة ببقية شهور العام، وذلك لوجود مساعدات وقتية وعاجلة كمشروع إفطار صائم ومشروع كسوة رمضان وزكاة الفطر، لافتاً إلى أن سبب ارتفاع حجم الإيرادات في شهر رمضان وبلوغها نصف الحجم الكلي السنوي للإيرادات يعود إلى رغبة المسلمين في إخراج زكواتهم في رمضان بحثاُ عن مضاعفة الأجر والمثوبة، متوقعاً أن حجم ما تنفقه الجمعيات الخيرية خلال شهر رمضان على العمل الخيري يتجاوز مليار ريال.

#2#

التوسع مطلب

قال بترجي: «إن الجمعيات جاءت لعمل الخير في المجتمع، حيث إن التوسع فيها بالرغم من تعدادها الذي فاق نحو 500 جمعية في مختلف مناطق المملكة إلا أن التوسع فيها مازال مطلباً حتى تتمكن من تأدية أدوارها بالشكل الأمثل، خاصة أنها قادرة على فتح باب التطوع والفرص الوظيفية للشباب والشابات، كما أنها قادرة في حال ضبطها بالأنظمة من التخلص من الثغرات في العمل الخيري وإيصال ذلك العمل بالشكل الحسن إلى المستفيدين منه»، مبينا أنه في حال عدم فتح باب التطوع وإشغال أوقات الذين يملكون الطاقة في وقت فراغهم قد يدفع بهم للاتجاه إلى مسالك غير سوية تتسبب في انحرافهم.
ويرى بترجي، أن مؤسسات المجتمع المدني المتمثلة في الجمعيات الخيرية أظهرت تفوقها على المؤسسات الحكومية الخيرية، حيث إنه بالمقارنة بين المؤسسات الحكومية والمدنية يتضح أن حجم الإنفاق في الأخيرة أقل من حجم الإنفاق عن المؤسسات الحكومية، ولكن الحكومية تعاني من كبر حجم المصاريف الإدارية ويعاني المستفيد منها من الإجراءات الروتينية التي يجب عليه اتباعها حتى يتمكن من الحصول على المساعدة، مستدركاً أن الجمعيات الخيرية لها ضوابط موضوعة من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية ومحاسب قانوني أسهم في الحد من وجود الخلل الذي قد يمكن في حال وجوده من ضياع المال الخيري وعدم إنفاقه في أوجهه الصحيحة.

سلوك غير حضاري

أبان بترجي، أن ظاهرة نصب الخيام في المرافق العامة والطرقات يعتبر سلوكا غير حضاري ولا يتواءم مع مظهر العمل الخيري، داعياً الراغبين في التبرع إلى التوجه إلى مقر الجمعيات الخيرية المرخصة، فضلاً عن التبرع في المخيمات التي قد تستغل الشهر الفضيل وتكسب استعطاف المسلمين للحصول على الأموال بطرق غير مشروعه، مشدداً على المتبرعين أن يحصلوا على إيصالات التبرع وألا يتغاضوا في ذلك للتأكد من وصول التبرع إلى المستفيد بشكل صحيح، وأن يقطعوا دابر إمكانية وجود الشوائب والخلل في العمل الخيري، حيث ليس بالإمكان أن يتم الحكم على كل موظف جمعية خيرية بالصلاح والاستقامة.
المؤهل العلمي أبرز الأسباب

لفت بترجي، إلى أن الجمعيات الخيرية من خلال بحثها للحالات التي تردها اتضح أن أسباب الفقر في مكة المكرمة تعود إلى عدة أسباب، من أبرزها عدم وجود المؤهل العلمي لعديد من الأسر والذي قد لا يؤهلها للحصول على الوظائف الدنيا، وكذلك بسبب حصر الوظائف في المدن الكبرى التي تسببت في نزوح سكان الأرياف والقرى إليها مما أسهم في تغيير عاداتهم الاجتماعية وارتفاع كمية إنفاقهم بما لا يتواءم مع تركيبتهم الأساسية، موضحاً أن من الحلول لمعالجة المشكلة نوعياً يتمثل في إيجاد الفرص الوظيفية في القرى والهجر والأرياف حتى يتم الحد من معدلات الهجرة إلى المدن الكبيرة التي تختلف كلياً في أسلوب معيشتها عن تلك المناطق.

أسباب فشل العمل الخيري

من جهته، قال محمد بن مرزا عالم مدير عام جمعية الإحسان والتكافل الاجتماعي في مكة المكرمة، «إن العمل الخيري له بواعث وله واقع وله مقاصد، فبواعث العمل الخيري موجودة لدى كل مسلم يسعى من خلال دافعه الديني لبذل ما يستطيع تجاه العمل الخيري، وهو الأمر الذي يقتضي ربط البواعث بالمقاصد الشرعية، التي في حال ربطها كانت الاستطاعة موجودة لإنتاج عمل خيري بشتى صوره المتعددة، كما أنه في حال اجتماع البواعث والمقاصد الشرعية ينتظر العمل الخيري الأسلوب الصحيح والطريقة الأمثل لإدارته وتحقيق الأمثلية على مستوى العالم الإسلامي بشكل عام»، مشيراً إلى أن الأسلوب والطريقة التي تعتمد عليها إدارة العمل الخيري في الوقت الحالي تعتمد على الخبرات الإدارية والتجارب في الحياة والاستفادة من تجارب الآخرين في العمل الخيري في ظل عدم وجود تخصصات إدارية في المرافق التعليمية متخصصة في إدارة العمل الخيري الذي يدمج بين إدارة الأعمال والتشريعات الدينية.
وأفاد عالم، أن من أسباب فشل العمل الخيري وفساد مقاصده هو عدم وجود الباعث الديني للقائم بالعمل الخيري أو بحث القائم به عن سمعة ووجاهة اجتماعية أو لمطالب دنيوية، أو أن الخلل قد يكون من أسلوب إدارة العمل الخيري، حيث إن السبب الأخير يتوجه له كثير من اللوم والنقد، وهو ما يدفع إلى السؤال عن الدور الذي قدمته الجهات الحكومية المعنية للجمعيات الخيرية، وتابع: «ليس لدينا في قسم الاقتصاد والإدارة في الجامعات تخصص في إدارة الأعمال الخيرية، وليس لدينا دورات متخصصة في مؤسسات التدريب المعتمدة، ولذلك فإن الحاجة باتت ملحة لإيجاد مثل تلك الأقسام والدورات من أجل إيجاد جيل جديد مؤهل يستطيع إدارة الأعمال الخيرية بشكل احترافي، ويكونون قادرين في إدارتهم على الجمع بين إدارة الأعمال والعلم الشرعي الذي به من الممكن أن ينمو العمل الخيري»، داعياً الجهات المعنية وعلى رأسها وزارة الشؤون الاجتماعية إلى السعي لإيجاد وسيلة تواصل بين الجهات المعنية لتلتقي بالعمل الخيري وتصرفه في أوجهه الصحيحة.

الاحترافية في تعيين المديرين

وصف عالم الآلية التي من خلالها يتم تعيين مدير الجمعية الخيرية بالتقليدية التي لا ترقى إلى فن الإدارة والاحترافية، حيث أشار إلى أن مدير الجمعية يتم تعيينه وفقاً لترشيح عضو مجلس إدارة أو آخر لشخص يجد فيه صفات الأمانة والإخلاص أو الوجاهة، وهو الأمر الذي يؤكد أنه لا يوجد مقياس معين يتم من خلاله تعيين مديري الجمعيات، والذي من خلاله يتم قياس الأداء للمدير وإنجازاته خلال المرحلة التي يتولى فيها مهام الإدارة، مبيناً أن تعيين مدير للجمعية من ذوي الوجاهة يؤكد أن هناك مجالس إدارة كثيرة للجمعيات الخيرية لا تقوم بدورها على الوجه الأكمل، وتريد أن توكل المهمة بكاملها إلى المدير للجمعية، حيث إن الصحيح أن على المدير الدور التنفيذي، بينما على مجالس الإدارة تولي مهام التواصل مع ذوي اليسار وأهل الخير لجلب الإيرادات.
ولم يستبعد عالم، أن تكون هناك نماذج من العاملين في المجال الخيري يبحثون عن الوجاهة ولا يعملون لأجل الدوافع والمقاصد الشرعية، مبيناً «لا يخلو أي عمل سواءً كان خيريا أو اجتماعيا وخلافه من وجود نماذج تبحث عن الوجاهة ومطالب الدنيا، ولذلك فإن الرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ ذكر بأن الرياء أكثر ما يكون عند أهل العبادة وأهل الجهاد، ولذلك فإن بعض الأعمال الخيرية قد تؤدي بالعاملين فيها إلى الشرك الأصغر».

غياب الدراسات والأبحاث

وتابع عالم: «العمل الخيري يحتاج إلى إدارة ويحتاج إلى نوع من التطوير الإداري، مشكلتنا في المجتمعات الإسلامية والشرق أوسطية لا نهتم بالدراسات، ولا نهتم بالبحوث، ففي هذه الدول لا نجد سوى ميزانيات للدراسات والبحوث لا تتجاوز 1 من 10 في المائة من إجمالي المال العام، وهو الأمر الذي يؤكد عدم وجود الاهتمام الكافي بهذا المجال مقارنة ببعض الدول في الغرب، في ظل أن العمل الخيري بحاجة ماسة إلى مراكز للبحوث والرصد والدراسات».
الخيام الرمضانية

وصف عالم إقامة الخيام الرمضانية ومشاريع إفطار الصائم في رمضان بالمشاريع الحاثة على التبذير والباحثة عن الوجاهة في بعض الأحوال، في حين أن هناك مشاريع تماثلها ولكنها تأتي في الأماكن ذات الاحتياج الملح، مبيناً أن التبذير يكون سببه غياب الدراسات الميدانية وطرق الإدارة الصحيحة، مطالباً بضرورة تخصيص مبالغ كافية لإقامة الدراسات، وكذلك العمل على تنوع الوجبات الرمضانية التي يفضل أن تصل إلى الأسر في منازلها دون الاعتماد على توزيعها عبر الخيام في الطرقات والمرافق العامة.

لا مجال للتلاعب

من جهته، قال الدكتور يحيى الكناني رئيس اللجنة الوطنية لرعاية السجناء وأسرهم والمفرج عنهم في منطقة مكة المكرمة، «أجد إيقاع الضبط لعمل المؤسسات الخيرية في المملكة على أفضل ما يمكن، ولا مجال أبدا للتلاعب بحقوق المستفيدين بالدرجة الأولى من هذه المستحقات وفي صدقات الناس وإيصالها إلى مستحقيها إلا ما يحدث من تقصير بشري، والتقصير البشري هو سمة من سمات الناس وأمر فطري خال من التعمد، كما أن هناك الكثير من العاملين على هذه المؤسسات مشهود لهم بالخير والصلاح والتفاني في إيصال هذه الحقوق لأصحابها الحقيقيين، ونجد أن كل المؤسسات الخيرية تقوم على إدارتها فئة من الناس التي تجيد عمل الخير وتخلص له طلبا للمثوبة والأجر».
وحيال إمكانية منع ازدواجية العطاء في الجمعيات الخيرية لمصلحة المستفيدين يرى الكناني أنه لا بد أن يكون هناك ربط آلي لكل المؤسسات الخيرية، وتابع: «إننا نتحدث عن ذلك في اجتماعاتنا وفي مجالسنا بحيث أن تلغى تماما ازدواجية العطاء، إذ تمتاز مكة المكرمة بكثرة مؤسساتها الخيرية التي تنشط في هذا المجال على مستوى المملكة، وهذا أمر واضح جدا ، الأمر الذي يقتضي أن نبادر ونجتهد ونحقق هذا المطلب المتمثل في الربط الآلي الواضح بين كل المؤسسات والجمعيات كي تلغى الازدواجية وتصل الحقوق إلى أصحابها، حتى للأسر المتعففة المستورة التي لا بد وأن تجد المبادرة منا».
وأضاف الكناني «خضت تجارب مماثلة في زكاة الفطر بإشراف ومتابعة من إمارة المنطقة وكافة الجهات الجهات الرقابية التي قامت برعاية المشروع، وكنت المنظم الأول في مكة المكرمة لتوزيع زكاة الفطر في ظل وجود آلية عمل منظمة جدا ابتكرناها واستطعنا من خلالها أن نقضي على الظاهرة السلبية التي كانت تتمثل في احتكار استقطاب زكاة الفطر على جنسية محددة، ويحصل لها ما يعرف بالتدوير وتباع لأكثر من شخص ولا تصل لمن فرضت الزكاة من أجلهم، وأن المشروع حقق النجاح وهو يسير الآن في عامه الخامس».
وعن التشكيك في الآليات المتبعة في الضمان الاجتماعي، أكد الكناني، أن آلية الضمان وصلت الذروة من حيث بحث حالات الأسر والدقة في تسليم الأموال، مما جعل هناك وضوحا ومراقبة من الدولة على هذه القضية ورقابة صارمة على هذه الجهات، واستدرك في تساؤل بقوله: «أنا أتساءل فعلا لماذا لا يكون الضمان الاجتماعي هو الجهة الأم التي تتولى توزيع أموال المتبرعين وتصرف سواء كانت مالية أو عينية، أو الربط الآلي من خلال قاعدة بيانات مترابطة بحيث تصل الحقوق إلى مستحقيها وتصل كل المصروفات حتى مثلا من خلال بنك معلومات خاص بهذه الآلية المقترحة»؟
وكشف الكناني أن الأموال التي تصل إلى الجمعيات الخيرية هي أموال كبيرة جدا، مشيراً إلى أن هناك قصورا بشريا غير مقصود فيما يتعلق بالوصول إلى الأسر المتعففة، وهناك بذل كبير جدا من أهل الخير، إلا أنه أوضح أن بعض الأسر يصل حد المصروف لها إلى خمسة أو ستة آلاف ريال خلال شهر رمضان في الوقت الذي قد لا يصل بعض الأسر حد الكفاف.

المرونة مطلوبة

ودعا الكناني إلى أن تكون هناك مرونة أكثر في العمل داخل المؤسسات الخيرية، وذلك لأن أكثر العاملين في المجال الخيري أغلبهم محتسبين ولهم وظائفهم الأخرى، وهذا يعوق العمل ويكون على حساب آلية العمل داخل الجمعية، لذلك أرى أن تكون هناك مرونة في موضوع الندب والإعارات لهذا المجال ويكون بذلك متفرغا ولا يعتري العمل شيء من البطء أو التثاؤب.