التعليم العالي الأهلي .. 11 قرارا و3 حوافز حوَّلت مساره الاستراتيجي

بدأت الجامعات والكليات الأهلية اعتبار من الأربعاء الماضي في قبول طلابها الراغبين في الحصول على المنح الداخلية، حيث يشترط للحصول على المنح التي ستخصص لنحو 50 في المائة من الطلاب المستجدين التسجيل في الجامعات والكليات أولا قبل التقدم عبر موقع وزارة التعليم العالي. وحددت الوزارة ضوابط وآليات لتنظيم المنح الدراسية بما يضمن توزيعها بين الجامعات والكليات، مع تحقيق الفرص العادلة بين الطلاب والطالبات.
والمنح الدراسية لمرحلة البكالوريوس، تشمل تسديد الرسوم الدراسية لـ (الجامعة/الكلية) في التخصصات المعتمدة من الوزارة، بحيث لا تتجاوز الحد الأعلى من الرسوم المعتمدة من الوزارة وفق الآتي (الطب البشري وطب الأسنان 70 ألف ريال، العلوم الطبية والصيدلة والتمريض 55 ألف ريال، الهندسة والحاسب 45 ألف ريال، وعلوم الإدارة والقانون والتربية 40 ألف ريال سنوياً). وأكدت الوزارة عدم زيادة الرسوم التي تدفع لطلاب المنح عن الرسوم المعتمدة من الكليات والجامعات الأهلية لبقية منسوبيها من الطلاب، مشيرة إلى أن المنح الدراسية تقيّم سنوياً وتجدّد بحسب المفاضلة للطلاب الحاصلين على معدل تراكمي ممتاز أو جيد جداً أو جيد بحيث لا يتجاوز 50 في المئة من أعداد الطلاب المستجدين.
واشترطت في المتقدم أن يكون سعودي الجنسية، وأن يكون حسن السيرة والسلوك، وأن يكون الطالب مسجلاً في إحدى الجامعات والكليات الأهلية المشمولة في برنامج المنح، وأن يحصل الطالب على معدل تراكمي جيد على الأقل للطالب المستمر أو المنتظم لإمكان ضمه للمنحة بحسب المفاضلة، وألا يتجاوز الدارس الحد الأدنى من المدة الزمنية (المعتادة) للحصول على الدرجة، وأن تكون الدراسة بنظام الانتظام بالجامعات والكليات الأهلية، على ألا يقل عدد الوحدات الدراسية المسجلة فصلياً عن 12 ساعة، وأن يحصل الطالب على معدل جيد جداً في الثانوية العامة ومعدل 65 في المئة للقدرات للطلبة المستجدين، وأن يحصل المتقدم على معدل جيد جداً في درجة الدبلوم لخريجي الدبلومات، وألا يكون الطالب موظفاً حكومياً أو في القطاع الخاص. كما تقدم الوزارة منحا دراسية لمرحلة الدراسات العليا شريطة أن يكون الطالب حاصلاً على تقدير جيد جداً على الأقل في مرحلة البكالوريوس إذا كان التقديم على درجة الماجستير (في التخصصات المرخصة من الوزارة والتي حصلت على الترخيص الخاص لها)، مع إيقاف المنحة في حال انخفاض المعدل الدراسي أثناء الدراسة عن جيد جداً.
التاريخ الزمني
لإقرار لوائح الجامعات والكليات الأهلية
• في عام 1412هـ بدأت وزارة التعليم العالي بإعداد الدراسات حول التعليم العالي الأهلي.
• صدر قرار مجلس الوزراء رقم 33 وتاريخ 18/2/1418هـ بتكليف وزارة التعليم العالي بإعداد تصور جديد لإنشاء الكليات الأهلية، وتمكين القطاع الخاص من إقامة مؤسسات تعليمية لا تهدف إلى الربح.
• صدر قرار مجلس التعليم العالي رقم 3/10/1419 وتاريخ 6/2/1419هـ بالموافقة على اللائحة التنظيمية للكليات الأهلية غير الربحية, وهذا مكن المؤسسات الخيرية من إنشاء كليات أهلية غير ربحية.
• صدر قرار مجلس الوزراء رقم 127 وتاريخ 8/6/1419هـ القاضي بأن تتولى وزارة التعليم العالي إنشاء المؤسسات الخيرية.
• صدر قرار وزير التعليم العالي رقم 334 وتاريخ 4/1/1420هـ القاضي بالموافقة على القواعد التنفيذية لإنشاء المؤسسات الخيرية الخاصة بالأغراض التعليمية فوق المستوى الثانوي والترخيص لها.
• صدر قرار مجلس الوزراء رقم 212 وتاريخ 1/9/1421هـ بالموافقة على لائحة الكليات الأهلية التي مكنت القطاع الخاص والمؤسسات الخيرية من إنشاء كليات أهلية.
• صدر قرار وزير التعليم العالي رقم 35/1/1398 وتاريخ15/1/1422هـ بالموافقة على القواعد التنفيذية والإجراءات الإدارية والفنية للائحة الكليات الأهلية.
• صدر التوجيه السامي الكريم رقم 7/ب/10466 وتاريخ 1/4/1423هـ بالموافقة على إنشاء جامعة الأمير سلطان وجامعة الفيصل.
• صدر قرار مجلس الوزراء رقم 87 وتاريخ 6/4/1423هـ بالموافقة على تأجير الأراضي الحكومية بأسعار رمزية وتقديم القروض الميسرة للكليات الأهلية.
• صدر التوجيه السامي الكريم رقم 7/ب/6024 وتاريخ 9/2/1424هـ بالموافقة على لائحة الجامعات الأهلية.
• صدر التوجيه السامي الكريم رقم 6304/م ب وتاريخ 18/8/1427 هـ بالموافقة على مشروع المنح الدراسية لطلاب وطالبات التعليم العالي الأهلي.
العلاقة مع الوزارة
قامت وزارة التعليم العالي بتحديد المعايير والضوابط والأسس التي تبنى عليها العلاقة بين وزارة التعليم العالي والكليات الأهلية في المملكة, التي اتبعت في أساسها التوجه العلمي السليم من حيث تطبيق وظائف الإدارة العلمية في الجزء المهم من هذه العلاقة، ويمكن تحديد الأسس الرئيسة لهذه العلاقة في النقاط التالية:
التخطيط المشترك
التخطيط هنا يمر بمرحلتين هما:
* المرحلة الأولى: وهي المرحلة المبدئية لمشروع الكلية الأهلية, بحيث يكون هناك تصور واضح لأهداف الكلية ومدى مساهمتها في التنمية في المملكة من خلال التخصصات التي تحتاج إليها التنمية, إضافة إلى وجود طلب على هذه التخصصات, بحيث لا تواجه الكلية الأهلية مشكلات في المستقبل، ويتم ذلك من خلال تقييم دراسة الجدوى الاقتصادية المقدمة من طالبي إنشاء الكلية الأهلية من قبل متخصصين قبل إعطاء الترخيص المبدئي.
* المرحلة الثانية: وهي التخطيط أثناء عمل الكلية, وذلك من خلال تشكيل مجلس للأمناء في الكلية مكون من:
- خمسة أعضاء من المؤسسين أو من يرشحهم المؤسسون للكلية الأهلية.
- ممثل أكاديمي يرشح من وزارة التعليم العالي.
- اثنان من أعضاء هيئة التدريس المتخصصين في الجامعات السعودية يتم ترشيحهما من قبل وزير التعليم العالي.
والهدف من تشكل مجلس الأمناء هو تكوين فريق عمل مكون من مزيج من المستثمرين ومن خبراء أكاديميين, وذلك من أجل تطوير الكلية من الناحية الأكاديمية بشكل مستمر، وكذلك من أجل مشاركة المستثمرين في القرارات الاستراتيجية التي تهم الكلية مثل التوسع في عدد الطلاب، في التخصصات، في البحث العلمي، في اختيار أعضاء هيئة التدريس وأخيراً كيفية تمويل هذا التوسع.
تنظيم مشترك
التنظيم المشترك: تقوم وزارة التعليم العالي بوضع الأسس اللازمة من أجل وضع العلاقة بينها وبين الكليات الأهلية تحت منظور تنظيمي متعارف عليه من قبل الطرفين, بحيث يساعد على انسيابية المعلومات بين الوزارة والكليات الأهلية, وذلك من خلال التالي:
- وجود لجنة الاعتماد العام في الوزارة تقوم بتقييم الكلية من منظور مدى مطابقة المتوافر في الكلية معايير الاعتماد العام وتوجيه الكلية لاستكمال النواقص من أجل المحافظة على سمعة الكلية والتعليم العالي في المملكة.
- تقوم الوزارة بتقييم الخطة الدراسية لكل تخصص من خلال:
- إرسال الخطة الدراسية إلى إحدى الجامعات الحكومية المعتمدة أو معاهد البحوث والاستشارات المعتمدة لتقييم الخطة الدراسية.
- تتم الموافقة النهائية على الخطط الدراسية من قبل اللجنة العامة للترخيص والاعتماد.
الرقابة المشتركة
- الرقابة الذاتية: التي يكون مصدرها الكلية, وذلك من خلال التقارير الواردة من الكلية, التي تم تحديدها مسبقاً سواء تقارير أكاديمية أو مالية أو إدارية أو التقارير التي تطلبها الوزارة.
- الرقابة الميدانية: وذلك من خلال لجان متخصصة تقوم بزيارات دورية متفق عليها بين الوزارة والكلية الأهلية, والهدف منها تقييم العلاقة بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم, والإداريين, وذلك من أجل معرفة مدى الرضا الأكاديمي والرضا النفسي لجميع الأطراف, التي تعد ضرورة لنجاح هذه الكلية, وهذا ما تحقق لوزارة التعليم العالي في المملكة والكليات الأهلية.
- استمرارية الكليات الأهلية في العمل.
- تحقيق عائد جيد يساعد الكلية على التوسع في مجالات البحث العلمي وتطوير البرامج الكوادر الأكاديمية والفنية والإدارية.
- تحقيق أهداف خطة التنمية, وذلك من خلال تأهيل خريجين مطلوبين في سوق العمل.

الدعم والحوافز التشجيعية

انطلاقا من الدعم السخي والاهتمام الكبير اللذين توليهما حكومة خادم الحرمين الشريفين ـ حفظه الله ـ لمسيرة التعليم بصفة عامة, والمؤازرة الكريمة لتشجيع القطاع الخاص على مزاولة مختلف الأنشطة الاقتصادية, صدرت عدة قرارات تصب في مصلحة التعليم العالي الأهلي وتشجع المستثمرين على توسيع نشاطاتهم فيه، ومن أمثلة ذلك الدعم ما يلي:

1. صدر قرار مجلس الوزراء الموقر رقم 87 وتاريخ 6/4/1423هـ بالموافقة على تأجير الأراضي الحكومية المناسبة التابعة لوزارة الشؤون البلدية والقروية وغيرها من الجهات بأسعار رمزية لإقامة كليات أهلية مرخص لها, وذلك بموجب عقد إيجار يبرم بين الكلية الأهلية والجهة الحكومية ذات العلاقة تكون مدته متزامنة مع سريان الترخيص الممنوح بإنشاء الكلية، على أن يتم ذلك بالتنسيق مع وزارة المالية والاقتصادية الوطني، ووزارة التعليم العالي، ووزارة الشؤون البلدية والقروية، والجهة الحكومية ذات العلاقة.
2. قيام وزارة المالية والاقتصاد الوطني بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي بتقديم قروض ميسرة للكليات الأهلية المرخص لها، أسوة بالمستشفيات الأهلية الصادر بشأنها قرار مجلس الوزراء رقم 1832 وتاريخ 27/9/1394هـ.
3. موافقة المقام السامي برقم 6304/م ب وتاريخ 18/8/1427هـ على قرارات مجلس التعليم العالي على مشروع المنح الدراسية لطلاب وطالبات التعليم العالي الأهلي. والوزارة تسعى جاهدة إلى البحث عن الحوافز التشجيعية الأخرى التي يمكن أن تقدم مباشرة للجامعات والكليات الأهلية لدعم مسيرتها في خدمة الوطن من خلال تخريج الطلاب والطالبات الأكفاء في التخصصات المختلفة التي تخدم سوق العمل.
خطوات الحصول
على الترخيص
تعد وزارة التعليم العالي صاحبة الصلاحية في إعطاء التراخيص للكليات الجامعية الأهلية، وتم تشكيل لجنة عامة للترخيص والاعتماد للكليات الأهلية برئاسة أحد مديري الجامعات، كما حددت القواعد التنفيذية والإجرائية المنظمة للائحة التنظيمية للكليات الأهلية المقترحة من قبل اللجنة المعايير التي ستتبعها وزارة التعليم العالي لمنح التراخيص للكليات الجامعية. ومن سمات اللائحة التنظيمية للكليات الأهلية والقواعد المنظمة لها ما يلي:

العلاقة بين وزارة التعليم العالي والكليات الجامعية
• تحقيق الهدف الأساسي من السماح للقطاع الخاص بالاستثمار في التعليم العالي الأهلي.
• تحديد المراحل الواجب اتباعها للحصول على الترخيص النهائي للكليات الجامعية, حيث حددت بأربع مراحل هي:
1. الترخيص المبدئي: ويهدف إلى معرفة الهدف من إنشاء الكلية والإضافة للتعليم العالي في المملكة من خلال التخصصات العلمية التي ستقدمها ومدى جدية طالبي الترخيص.
2. الاعتماد العام: ويهتم بتوفير الحد الأدنى من المباني (القاعات الدراسية المعامل، المكتبة، مكاتب أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم, والإداريين والأنشطة غير الصفية والأنشطة الرياضية ... إلخ).
3. الاعتماد الخاص: ويهتم بمدى توافر التجهيزات اللازمة للمعامل، المختبرات، الورش والمكتبة، مؤهلات أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم، ومدى مطابقة مؤهلات الإداريين مع الوظائف المقترحة في الهيكل التنظيمي للكلية، تقويم البرامج الدراسية المقترحة من لجان متخصصة في جامعات معترفة، وتحديد مجلس الأمناء بالكلية.
4. الترخيص النهائي: وتتركز إجراءاته على مراجعة جميع المراحل السابقة مع التأكد من الضمانات اللازمة لاستمرارية الكلية.
وللاهتمام بالمخرجات من هذه الكليات الجامعية يتم ذلك من خلال المتابعة الدورية من لجان متخصصة تتم فيها مقابلة أعضاء هيئة التدريس والطلاب والإداريين ومراجعة الملف الأكاديمي للمقررات التي تم تدريسها, وأخيراً وبعد تخرج الطلاب تتم دراسة أدائهم في سوق العمل.
ثقة سوق العمل
وتسعى وزارة التعليم العالي جاهدة إلى أن تكون بداية التعليم العالي الأهلي قوية ومحل ثقة سوق العمل لضمان جودة مخرجاتها، واستمرار دورها جنباً إلى جنب مع الجامعات الحكومية، كذلك فإن تنوع مجالات ما تقدمه من برامج ليواكب حاجة سوق العمل ومواكبة التطورات العلمية والتقنية في دول العالم، سيمكن هذه الكليات من المساهمة الفاعلة في تعليم وتدريب القوى العاملة السعودية لتلبية حاجة سوق العمل، ويكمن مضمون عملية الترخيص في تحديد المعايير المقبولة للجودة النوعية المتميزة في أداء مؤسسات التعليم العالي الأهلي، وفي مستوى برامجها وقدرتها على الحفاظ على المستوى المطلوب في الحاضر والمستقبل. وتقوم الوزارة بدور كبير في متابعة إنشاء الكليات الأهلية وتشغيلها في المملكة في المجالات كافة من خلال الترخيص لها ثم التقويم للبرامج والجهازين الأكاديمي والإداري ومن ثم تقويم الخريجين بعد التخرج. وذلك من خلال أدائهم في القطاعين الحكومي والخاص.