التوصيات المنبثقة عن ورشة العمل

بعد اجتماع اللجنة العليا للتوصيات المنبثقة عن ورشة العمل خرج المشاركون بما يلي:

-1 ضرورة قيام وزارة المالية، والبنك المركزي، ووزارة التخطيط، وهيئة الأوراق المالية، ووزارة الصناعة والتجارة، ووزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية والبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية في الأردن بتشكيل لجنة عليا لدراسة معوقات إصدارات الصكوك، وذلك لتذليل العقبات التشريعية تمهيدا لإصدار الصكوك.

-2 العمل على تشكيل لجنة شرعية عليا (مركزية) تابعة للبنك المركزي لتنظيم عمل الهيئات الشرعية، والمستشارين الشرعيين المستقلين للمؤسسات المالية الإسلامية واعتماد آلية للتواصل فيما بينهم، مع تشكيل لجنة فرعية من علماء الشريعة، والاقتصاد، والقانون لدراسة ملف الصكوك من الناحيتين الشرعية والقانونية، والعمل على تشكيل هيئة تنظيمية مسؤولة عن ترخيص وتنظيم عمل المستشاريين الشرعيين.

-3 الدعوة لتأسيس هيئة عليا من المتخصصين في القطاعين العام والخاص Private-Public Partnership (PPP) لوضع خطة استراتيجية تتبعها إجراءات تهدف إلى الارتقاء بالعمل المالي الإسلامي، إضافة إلى أدواته التمويلية.

-4 ضرورة قيام أصحاب القرار في القطاع العام بالتعاون مع القطاع الخاص فيما يطرحه من مبادرات إثرائية من مثل الندوات وورش العمل المتخصصة.

-5 العمل على تطوير وإنشاء مراكز بحثية معنية بالاقتصاد الإسلامي وإنشاء منبر إعلامي مسموع ومرئي متخصص في التمويل الإسلامي بالعموم والصكوك تحديدا لنشر الوعي محليا وإقليميا ودوليا.

-6 العمل على الاستفادة من التجربة السودانية فيما يتعلق بالأمور التنظيمية والإجرائية والضوابط المحيطة بإصدارات الصكوك على غرار SPV وغيرها.

-7 ضرورة العمل على إصدار الصكوك بآجال وهيكليات متنوعة، ودعم إنشاء سوق ثانوية للتداول، مع التركيز على التصنيف بواسطة هيئات تصنيف تعتمد مؤشرا إسلاميا، والعمل على إدراج متقاطع للصكوك الإسلامية فيما بين الدول الإسلامية وحتى في الأسواق التقليدية.

-9 ضروة الالتزام بالقرارات التي يصدرها مجمع الفقه الإسلامي الدولي، بحيث تكون المرجعية لهيئات الرقابة الشرعية فيما يتعلق بالتمويل الإسلامي، وكذلك الالتزام بالمعايير الصادرة عن الهيئات الدولية الإسلامية (AIOFI,IFSB,IIFM).