«المركزي اليمني» يتحرى عن بنوك وشركات صرافة تهرب العملات الصعبة للخارج

أبلغت مصادر مصرفية ''الاقتصادية'' أن البنك المركزي اليمني يقوم حالياً بالتحقق والتحري حول عدد من البنوك التجارية الوطنية والأجنبية العاملة في البلاد، وشركات صرافة وتجار عملة يشتبه في تهريبها العملات الصعبة إلى خارج البلاد، ما تسبب في استمرار تدهور الريال اليمني أمام الدولار والعملات الأجنبية الأخرى إلى مستويات قياسية وبصورة دراماتيكية ومتسارعة، ليسجل الريال لأول مرة أدنى مستوى له في تعاملات سوق الصرافة أمس (255 ريالا مقابل الدولار الواحد للبيع)، وذلك بفارق 30 ريالاً عن مستوى الصرف خلال الأسبوعين الماضيين. بينما حدد البنك المركزي اليمني سعر صرف الدولار عبر نشرته المصرفية أمس سعر البيع بـ 240 ريالا، والشراء بـ 239. وذكرت المصادر أن هذه البنوك التجارية وشركات الصرافة تقوم بعملية تهريب العملات الأجنبية، ولا سيما الدولار الأمريكي، التي يضخها البنك المركزي اليمني بين فترة وأخرى لتعزيز سعر صرف العملة الوطنية الريال أمام العملات الأجنبية الأخرى في السوق المحلية. وأضافت أن البنك المركزي يعمل حالياً على جمع المعلومات والتحريات عن تلك البنوك والشركات يشتبه في نشاطها، حيث تقوم باستنزاف العملات المالية الصعبة من السوق اليمنية وتهريبها للخارج. وقالت المصادر المصرفية إن البنك المركزي بسبب الأعمال غير القانونية لهذه البنوك لم يتمكن من تحقيق الأهداف والنتائج المنشودة في الحفاظ على توازن واستقرار العملة الوطنية أمام الدولار، الذي تصاعد سعر صرفه تدريجياً في الفترة الماضية إلى مستويات قياسية غير مسبوقة، ليرتفع من 200 ريال للدولار الواحد مع مطلع العام الجاري إلى 255 ريالاً للدولار حالياً، ما أثار المخاوف لدى كثيرين من تداعيات ذلك على الحياة المعيشية للمواطنين من جراء ارتفاع أسعار السلع والخدمات، وتفاقم ظاهرة التضخم السعري المصاحبة لتدهور القيمة الشرائية للعملة الوطنية.