اقتراح بإنشاء صندوق مـشترك لحل مشكلات الاستثمـار بين المصــارف الإسلامية اليمنية
طرحت دراسة حديثة أعدها الباحث عامر طوقان مشكلات الاستثمارات المشتركة بين المصارف الإسلامية داخلياً وخارجياً في اليمن. بداية عرجت الدراسة على نشأة المصارف الإسلامية اليمنية، وكيف استجابت تجربة الصيرفة الإسلامية لتطلع وتعطش السوق اليمنية لها، فظهر على الساحة أول مصرف إسلامي في منتصف العقد الأخير من القرن الماضي، أي في عام 1995 حيث ولد البنك الإسلامي اليمني. ولم يكد يأتي العام الذي يليه حتى خرج بنك التضامن الإسلامي الدولي عام 1996. ثم تلاهما عام 1997 بنك سبأ الإسلامي، ولم تتوقف التجربة المصرفية الإسلامية عن الإنجاب رغم تأخر ظهور المولود الرابع لعام 2002، حيث ظهر مصرف البحرين الشامل.
وحول أداء المصارف الإسلامية اليمنية، أشارت الدراسة إلى أن المصارف الإسلامية اليمنية استطاعت أن تنجح في انتزاع حصة كبيرة نسبياً من السوق المصرفية اليمنية، فعلى الرغم من أن عدد تلك المصارف أربعة فقط، أي 25 في المائة من العدد الإجمالي للمصارف اليمنية، إلا أن حصة تلك المصارف من سوق الودائع والتسهيلات لم تقل في الغالب عن 40 في المائة من إجمالي الحصة السوقية. وعرض الباحث في الدراسة عدة جداول للمقارنة بين أداء هذه المصارف، وأضاف أن ذلك لم يتحقق إلا بسبب ما استطاعت تلك المصارف تقديمه من تنوع وتكامل في الخدمات والمنتجات، الأمر الذي جعلها تنتزع إعجاب العميل المصرفي الوطني وثقته. واستدركت الدراسة أن ذلك لا ينفي وجود ثغرات وهنات ونقاط ضعف هنا وهناك في تلك المصارف، البعض معترف به ويعالج وبعضها معترف به ولا يعالج، وبعضها غير معترف به أصلاً. كل ذلك ربما يجعل لطموح تلك المصارف ونجاحها سقفاً وحدوداً لا يمكن تجاوزهما. وحول تعاون المصارف الإسلامية اليمنية والتنسيق بينها، قالت الدراسة إن المصرفيين الإسلاميين كانوا وما زالوا يطمعون ويطمحون إلى أن نعيش لنرى المصارف الإسلامية عموماً والإسلامية اليمنية خصوصاً تتقارب وتتعاون وتتكامل، وليس المراد أن تندمج، لأننا ندرك أن لكل منها خصوصيته التي نحترمها. حتى نكون منصفين نستطيع أن نقول إن هناك تقاربا وتعاونا، لكن دائماً كانا في الحدود الدنيا وعلى استحياء لم نعرف له مبرراً منصفاً حتى الآن، وفي الوقت الذي نفترض فيه توافر النيات الصافية والرغبة الأكيدة عند الجميع، أي عند القائمين على المصارف الإسلامية اليمنية. وأكدت الدراسة أن المصارف الإسلامية اليمنية مع كل ما تواجهه من تحديات وعلى الصعد كافة، ورغم كل ما تحققه من نجاحات وتقدم، أن الأصل هو تقاربها وتعاونها وتكاملها، خاصة أنها ما زالت تعد مصارف ناشئة وليست ذات خبرات طويلة، وبالتالي فإن تقاربها يساعدها على اندماج ما عندها من خبرات وتكاملها.
ومن العوائق الرئيسية أن غياب وجود طروح واضحة للاستثمارات المشتركة تجعل المصارف الإسلامية تحجم، إضافة إلى أن عدم توافر الأجهزة ذات الكفاءة العالية لوضع الدراسات اللازمة للاستشارات المشتركة بين المصارف الإسلامية اليمنية يؤخر عملية التعاون.
وثاني أقسام العوائق هو العوائق الخارجية، ففي الجانب الآخر نجد أن هناك عوائق خارجية للتعاون والتكامل في إيجاد استثمارات مشتركة أهمها عدم وجود جهات خارجية محفزة للمصارف الإسلامية اليمنية على إيجاد استثمارات مشتركة، وثانيها عدم وجود المشاريع الجاذبة للاستثمارات المشتركة، إضافة إلى عدم توافر إدارة ذات خبرة في المشاريع المشتركة.
كما أشارت الدراسة إلى بعض التجارب لاستثمارات المصارف الإسلامية اليمنية، ثم خصص الباحث جزءا من الدراسة حول مواجهة عوائق التعاون والطرق المقترحة لإزالة العوائق لإيجاد تعاون لاستثمارات مشتركة بين المصارف الإسلامية اليمنية، التي أشار إلى أن من أهمها إنشاء صندوق مشترك تقوم المصارف الإسلامية اليمنية كافة بتأسيسه ووضع موازنة سنوية (مهما كانت متواضعة) من قبل كل مصرف إسلامي يمني ضمن الموازنة السنوية العامة، تخصص لوضعها في الصندوق المشترك، كذلك وضع قانون ولوائح وسياسات لهذا الصندوق، أيضا تشكيل مجلس إدارة للصندوق بحيث يمثل كل مصرف إسلامي يمني بعضو واحد ويتم اختيار رئيس مجلس إدارة بالتناوب، ومن ثم يتم تعيين مدير إدارة تنفيذية للمشروع من خارج موظفي المصارف الإسلامية اليمنية ومن أصحاب الكفاءة، إضافة إلى أنه يمكن فتح المجال لمصارف إسلامية عربية وعالمية للمشاركة في الصندوق المذكور.