مؤشر البنك الأهلي و «دان آند براد ستريت» يظهر مزيداً من التفاؤل وسط انتعاش ممكن للاقتصاد العالمي

في إصداره الثالث لهذا العام، كشف البنك الأهلي و"دان آند براد ستريت لجنوب شرق آسيا والشرق الأوسط المحدودة" عن نتائج تقرير الربع الثالث لمؤشر البنك الأهلي و"دان آند براد ستريت" للتفاؤل بالأعمال في المملكة العربية السعودية، وذلك خلال مؤتمر صحافي عقده البنك الأهلي أخيرا في مقر إدارته الإقليمية بالرياض، حيث أشار نائب أول الرئيس وكبير اقتصاديي البنك الأهلي التجاري الدكتور سعيد الشيخ، أنه يتوقع نمو الاقتصاد السعودي بنسبة 3.7 في المئة في 2010، بدعم من الإنفاق الحكومي وارتفاع إيرادات النفط، رغم أن مؤشر البنك للتفاؤل بالأعمال في المملكة للربع الثالث أظهر توقعات بتراجع نمو كل القطاعات باستثناء القطاع النفطي.

كما توقع الدكتور الشيخ نمو الناتج المحلي الإجمالي للقطاعات غير النفطية بنسبة 3.8 في المئة وتحول الأصول الخارجية لدى مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" إلى النمو في العام نفسه مدعومة بصعود أسعار النفط.

وأوضح الشيخ أن مؤشرات التفاؤل المركبة للربع الثالث تشير إلى تراجع التوقعات لكل القطاعات، مع انخفاض الأسعار والمبيعات باستثناء قطاع النفط والغاز الذي تظهر المؤشرات تحسنه نتيجة ارتفاع أسعاره المتوقع.

وقال إن نتائج المسح الميداني لمؤشر البنك الأهلي و"دان آند براد ستريت" للتفاؤل بالأعمال أشارت إلى أن ارتفاع تفاؤل قطاع النفط والغاز السعودي بدرجة كبيرة، حيث تصل قراءة المؤشر المركب في ربع السنة الثالث إلى 43 نقطة، مقارنة بـ 21 نقطة لربع السنة السابق. وقد قفز مؤشر التفاؤل بالأعمال لأسعار البيع بمعدل 22 نقطة ليبلغ 40 نقطة، وهو العامل الرئيسي لارتفاع المؤشر المركب لقطاع النفط والغاز.

ويشير تحسن مستوى التفاؤل إلى أن أسعار النفط انخفضت بحدة خلال ربع السنة الماضي، ويرى عديد من الذين تم استطلاعهم أن سلعة النفط بيعت بإفراط في الأسواق الدولية، لذا يمكن توقع أن تتخذ أسعار النفط توجهاً معاكساُ في الربع الثالث من هذا العام.

وفيما يتعلق بالقطاعات غير النفطية، توقع مسح مؤشر التفاؤل انخفاض مستويات الطلب في القطاعات غير النفطية مقارنة بربع السنة الماضي، حيث تراجع مؤشر التفاؤل بالأعمال لكل من حجم المبيعات والطلبيات الجديدة بمعدل 17 و9 نقاط على التوالي. وبالنسبة لتوقعات مستوى سعر البيع التي ظلت مواكبة للمستويات التضخمية المسجلة أخيراً البالغة 5.4 في المئة في شهر مايو، فإنها تراجعت لأول مرة خلال هذا الربع بعد ارتفاعها للثلاثة الأرباع السابقة.

وهبط مؤشر التفاؤل لسعر البيع بمعدل 19 نقطة في الربع الثالث، وكان بذلك العامل الرئيسي الذي أسهم في الانخفاض الذي سجله مؤشر التفاؤل للقطاعات غير النفطية، وبالنتيجة، أيضاً سجل مؤشر التفاؤل لصافي أرباح القطاعات غير النفطية هبوطاً ليبلغ 64 نقطة في الربع الثالث من العام. يأتي ذلك بينما تستقر نسبياً العوامل المؤثرة في قطاع الأعمال خلال الربع الثالث من السنة مقارنة بالربع السابق، كما تستمر تكاليف المواد الخام كأهم مصادر قلق رجال الأعمال في الربع الثالث من العام، حيث أشار 44 في المئة ممن شملهم الاستطلاع من القطاعات غير النفطية إلى أنها تمثل العامل الأساسي الذي قد يؤثر في أعمالهم. وما زال توافر التمويل يمثل تحدياً مهماً، حيث توقع 32 في المئة من الشركات المشاركة في الاستطلاع أن يؤثر التمويل على أعمالها خلال الربع الثالث، في حين تعتزم 40 في المئة من الشركات الاستثمار في توسعة أعمالها.

وأكد الشيخ، أنه "رغم استمرار الاعتقاد بتعافي الاقتصاد العالمي، إلاّ أنه بات واضحاً أن مخاطر التراجع قد ارتفعت أخيراً في أعقاب أزمة الديون السيادية في أوروبا".

وأوضح قائلاً: "مع زيادة القلق حول قدرة اليونان وبعض الدول الأوروبية على خدمة ديونها السيادية فقط، ضعفت الثقة بالانتعاش العالمي، الذي تسبب في اضطرابات كبيرة في الأسواق المالية وأسواق السلع الدولية بما فيها النفط؛ وبناءً على ذلك فإن تدني مؤشر التفاؤل لقطاعات غير قطاع النفط والغاز في المملكة في الربع الثالث مقارنة بالربع الثاني يأتي منسجماً مع هذه التطورات ويبقى مواكباً لتوقعات البنك الأهلي بالنسبة للنمو المعتدل في إجمالي الناتج المحلي غير النفطي عند مستوى 3.8 في المئة في 2010".

من جانبه، قال المدير الشريك لدى "دان آند براد ستريت لجنوب شرق آسيا والشرق الأوسط المحدودة" باوان بن دال عن نتائج المسح الميداني: "أدت مسائل الدين السيادي في أوروبا، والتباطؤ المعتاد لنشاطات الأعمال في أشهر الصيف في المملكة، إلى الضغط على تفاؤل الأعمال في القطاعات غير النفطية في الربع الثالث من العام. وإن نجاح سياسة التوازن الدقيق بين المحفزات المالية لدعم الانتعاش الاقتصادي والإجراءات الصارمة لتقليص العجوزات المالية المتفاقمة في الاقتصادات الرئيسة في العالم سيمثل النغمة السائدة خلال عام 2010، وسيؤثر دون شك في تفاؤل منشآت الأعمال في المملكة".