المجلس العام للبنوك الإسلامية يدرس أهم العوامل السوقية المؤثرة في بيع صكوك الإجارة

تعد مشكلة الفائض في السيولة النقدية من أهم المشكلات التي تواجهها المصارف الإسلامية منذ نشأتها. فنظراً إلى حداثة نشأة المصارف الإسلامية وحرصها الشديد على الاستثمار في الفرص الاستثمارية المباحة شرعاً، ونظراً إلى حرمة الاستثمار في السندات بشكلها التقليدي المعهود إصداراً وتداولاً، وحرمة توظيف الأموال النقدية الفائضة في ودائع مصرفية مقابل أسعار فائدة، أصبح من الضرورة بمكان على المصارف الإسلامية أن تبحث لها عن أدوات استثمارية تربط ما بين الاستثمار الحقيقي في الأصول العينية ذات السيولة المنخفضة من ناحية والاستثمار المالي ذي السيولة المرتفعة من ناحية أخرى، وتعد الصكوك، خاصة صكوك الإجارة، أحد أهم هذه الأدوات الاستثمارية، التي كان لها انتشارها الواسع وقبولها من قبل المصارف والمستثمرين.
وفي الربع الأول من 2009، شهدت صكوك الإجارة انتعاشا جديدا لتشكل 50 في المائة من إجمالي الإصدارات. وطُرح اثنان من أكبر خمسة إصدارات على أساس هيكلة الإجارة. (إندونيسيا صاحبة أكبر إصدار للصكوك في العالم خلال الربع الأول من 2009 وحجمه 474 مليون دولار فضلت هيكلة الإجارة). وهكذا فعلت أيضا حكومة باكستان في آذار (مارس) الماضي عندما أصدرت رابع أكبر إصدار بقيمة 192 مليون دولار.
وكان المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية، قد أصدر في وقت سابق من الشهر الجاري تقريرا مفصلا عن صكوك الإجارة وجاء فيها الحديث عن أهم العوامل السوقية التي تؤثر في بيع صكوك الإجارة، حيث رأى التقرير أن من أهم هذه العوامل قوى العرض والطلب فإن قيمة خدمة الأصل المستأجر تتأثر ارتفاعا وانخفاضا بقوى العرض والطلب على تلك الخدمة في السوق. فإذا كان معدل الزيادة في الطلب على الخدمة موضوع الصك أكبر عن معدل الزيادة في عرضها، فإن ذلك يؤدي إلى ارتفاع قيمة الصك، والعكس بالعكس.
من العوامل المهمة، حسب التقرير عمر الخدمة، حيث تتأثر قيمة الأصل بالعمر الافتراضي للأصل أو المدة الإيجارية المتبقية للخدمة المستأجرة. فمن المتوقع أن تتناقص قيمة الصك بتناقص العمر الافتراضي للأصل، والذي يتأثر بمجموعة العوامل التي تؤثر في قيمة الأصل سلبا وإيجابا. إن طول أو قصر المدة الزمنية المتبقية للأصل المعاد استئجاره يؤثر في قيمة الصك؛ فإذا كان معدل الزيادة في قيمة الخدمة أكثر عن معدل النقص في القيمة جراء انقضاء جزء من عمر الأصل، فإن من المتوقع أن ترتفع قيمة الخدمة باعتبار باقي المؤثرات ثابتة.
ثالث هذه العوامل، كفاءة أداء الأصل، إن كفاءة أداء الأصل يؤثر في قيمة الصك وسعره السوقي. فإذا كانت الكفاءة أعلى زادت قيمة الصك والعكس صحيح. ومما يزيد من الكفاءة توافر الصيانة اللازمة للأصل، وتوافر الخدمات المصاحبة وفعاليتها. وعلى سبيل المثال فإن حسن صيانة المبنى تزيد من قيمة الأصل بحسب ما يضيف إلى العقار من القيمة. فالعقار المصان يؤجر بقيمة أعلى من غير المصان، غير أن التكاليف الناجمة عن الصيانة تخفض من قيمة الصك بمقدار المنصرفات على الصيانة. ومن الخدمات المصاحبة التي تؤثر في قيمة العقار توافر الكهرباء والماء أو القرب من الأسواق أو من وسائل الانتقال أو توفر خط الهاتف الأرضي أو خط الإنترنت، وغير ذلك من الخدمات. وتختلف طبيعة الصيانة ونوعية الخدمات المصاحبة بحسب طبيعة الأصل الذي قد يكون عقارا يستخدم كفندق أو كمسكن أو كمتجر أو كمستودع ... إلخ .. أو يكون وسيلة نقل كسيارة أو باخرة أو طائرة ... إلخ. فكل منها لها من الخدمات المصاحبة التي تزيد من قيمتها، وما يزيد من قيمة شيء قد يخفض من قيمة آخر .. فالمخازن البعيدة من البحر أفضل من القريبة منها من ناحية تعرض المخزون إلى الرطوبة، والفنادق التي على البحر أفضل من تلك البعيدة عنها، وهكذا. ويتأثر الإيجار بما يحيطه من البيئة القانونية والاقتصادية وغيرها، ومن ثم يمكن للإيجار أن يرتفع أو ينخفض بتلك البيئة. ومن مجالات صكوك الإجارة كل أنواع المنقولات القابلة للإيجار كالسيارة أو الطائرة أو البيت.