«التأمينات»: النظام احتوى على تعديلات جذرية تصب في مصلحة المشترك

نشكر صحيفة ''الاقتصادية'' على تواصلها مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وإشارة لما نشر في الصحيفة يوم الخميس في عددها رقم 6100 وتاريخ 12 رجب 1431هـ الصفحة (28) في عمود نقطة تعادل تحت عنوان ''المتقاعدون بين نظام قديم وغياب متكامل للتقدير'' وإلى المقال الآخر المنشور يوم الخميس في العدد رقم 6107 وتاريخ 19 رجب 1431هـ تحت عنوان ''التقاعد والتأمينات والسكوت من ذهب'' للكاتب علي الشدي والذي يشير فيهما إلى أن نظام التأمينات نظام قديم وضع قبل أكثر من 30 عاما، وأن معاشات المتقاعدين متواضعة جداً وتقل عن رواتبهم الأصلية بأكثر من 50 في المائة وأن البدلات لا تؤخذ في الحسبان عند احتساب المعاش، ويطالب بتوفير تأمين طبي لهم، وإلى نشر تعليق أحد القراء الذي ذكر أن النظام يوقف المعاش التقاعدي بعد الوفاة. وتعليقا على ما طرحه الكاتب الكريم تود المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية إيضاح النقاط التالية:
أولاً/ تؤكد المؤسسة أنها تسعد بالتواصل مع وسائل الإعلام المختلفة ويسرها الطرح والنقد البناء الهادف وتؤكد أنها تعمل بشفافية ووضوح.
ثانياً/ ذكر الكاتب أن نظام التأمينات وضع قبل أكثر من 30 عاما بينما الواقع أن نظام التأمينات الاجتماعية تم تطبيقه اعتباراً من عام 1393هـ، وفي شعبان من عام 1421هـ صدر نظام التأمينات الجديد والذي احتوى على تعديلات جذرية تصب في مصلحة المشتركين، وتم تطبيقه ابتداء من 1/1/1422هـ مما يعني أنه لم يمض على تطبيقه سوى عشرة أعوام فقط.
ثالثاً/ تطرق الكاتب إلى أن معاشات المتقاعدين معاشات متواضعة جداً وتقل عن الرواتب الأصلية بأكثر من 50 في المائة، حيث لا تؤخذ البدلات في الحسبان عند احتساب المعاش، وهنا أود أن أوضح أن هذا غير صحيح فيما يتعلق بنظام التأمينات الاجتماعية، حيث إن المعاش يحسب على أساس الأجر المسجل الخاضع للاشتراك وهو الراتب الأساسي مضافاً له بدل السكن الشهري، وكلما زادت مدة الاشتراك زاد مبلغ المعاش التقاعدي، هذا من جانب، كما أنه من جانب آخر هناك متقاعدون يحصلون على معاشات أكثر من رواتبهم وهم على رأس العمل، حيث إن شريحة ليست بالقليلة من العاملين المسجلين في نظام التأمينات الاجتماعية يتقاضون أجوراً متدنية تقل عن الحد الأدنى للمعاش وهو 1725 ريالا، وعند تقاعدهم يصرف لهم الحد الأدنى للمعاش، إضافة إلى بدل غلاء المعيشة (5% للسنة الأولى، 10% للسنة الثانية، 15% للسنة الثالثة).
رابعاً/ يطالب الكاتب بتوفير تأمين طبي للمتقاعد وبعض المزايا الأخرى، وهنا نود تأكيد أن هذا يخرج عن دور المؤسسة الذي أنشئت من أجله وهو صرف المعاشات للمشتركين عند تقاعدهم أو عجزهم عن العمل وعند وفاتهم بصرف المعاش لأفراد عائلاتهم، وهناك جهات أخرى تختص بهذا الشأن، مع العلم أن نظام التأمينات كفل تغطية كافة الأخطار المهنية المتعلقة بعمل المشترك، فالمؤسسة مسؤولة عن نفقات العلاج الخاصة بالإصابات التي تحدث للمشترك أثناء العمل أو بسببه، حيث يقدم للمشترك المصاب العناية الطبية الشاملة بلا حدود من خلال المستشفيات والمراكز الطبية الخاصة التي تتعاقد معها المؤسسة، وصرف البدلات اليومية له أثناء فترة التنويم أو الإجازات المرضية وصرف التعويضات اللازمة عن العجز الناتج عن الإصابة.
خامساً/ أشار الكاتب إلى تعليق أحد القراء الذي ذكر أن معاش المتقاعد يوقف بعد الوفاة، ونوضح أن النظام لا يوقف المعاش التقاعدي بعد الوفاة بل يستفيد منه المستحقون من أفراد عائلة المشترك المتوفى وهم أرملة المشترك وأرمل المشتركة المتوفاة والأبناء الذين تقل أعمارهم عن (21) سنة و(26) سنة لمن يكمل تعليمه، والبنات حتى زواجهن والأب والأم وأبناء وبنات الابن المتوفى والإخوة والأخوات والجد والجدة إذا كانوا تحت إعالة المشترك قبل وفاته. ويصرف كامل المعاش للمستفيدين من الورثة إذا كانوا ثلاثة فأكثر و75 في المائة من المعاش إذا كانا اثنين و50 في المائة إذا كان المستفيد واحدا.

عبد الله بن محمد العبد الجبار

مدير عام الإعلام التأميني في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية