«الشورى» يرد على السهيل: المجلس يرى الإعلام بوابة مهمة لأدائه الرقابي والتنظيمي

سعادة رئيس تحرير صحيفة «الاقتصادية»

تابعت بتقدير مقال خالد السهيل المنشور في صحيفتكم الموقرة السبت 21 رجب 1431هـ تحت عنوان "يا أهل الشورى" والذي نعزوه إلى غيرته وحرصه على أداء المجلس وتفاعل أعضائه مع الشأن الوطني.
ومع تقديري لما طرحه الكاتب في مقاله من أفكار فإني أود أن أوضح للكاتب العزيز والقارئ الكريم بعض النقاط التي يجب تبيانها لكل مراقب للشأن المحلي بشكل عام والعمل الشوري بشكل خاص والتي تتلخص فيما يلي:
1- إن أعضاء مجلس الشورى هم نخبة من رجالات العلم والفكر والأدب وأغلبيتهم ممن يحملون الشهادات العليا في مختلف التخصصات وتم اختيارهم من قبل ولي الأمر خادم الحرمين الشريفين – يحفظه الله – ولديهم معرفة وإلمام كاملان بماهية الشورى التي يمارسونها تحت قبة المجلس ووفق اختصاصاته ومسؤولياته الوطنية، وأعتقد أنه ليس من الإنصاف وصفهم بعدم المعرفة بماهية الشورى.
2- إن مجلس الشورى يرفع قراراته التي تتضمن رؤيته عن أداء الأجهزة التنفيذية إلى مقام خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – بوصفه المرجعية العليا للسلطات في الدولة، وذلك بعد دورة عمل نظامية دقيقة ومناقشات عميقة لتقارير الأداء السنوية للوزارات والجهات الحكومية سواء على مستوى لجانه المتخصصة أو داخل جلساته العامة.
3- تشير قرارات مجلس الشورى، التي أصدرها على مدى سنوات دوراته الماضية إلى أنه قدم رؤيته في عديد من تقارير الأداء السنوية ولقيت اهتمام وموافقة ولي الأمر – رعاه الله – حيث استطاع أعضاء المجلس بفضل الله وتوفيقه تحقيق أداء متميز على صعيد إعادة هيكلة بعض الأجهزة التنفيذية للارتقاء بمستوى أدائها وخدماتها، مما مكن المجلس من النهوض بمسؤولية الأمانة وأداء الواجب في تقديم المشورة لولي الأمر، وأهله لأن يكون سندا قويا للدولة ودعامة من دعائم التحديث والتطوير لأجهزتها ومؤسساتها، وتجلى ذلك في إصدار المجلس أكثر من 15 قرارا تضمنت مقترحات بإنشاء وزارات أو هيئات جديدة أو إعادة هيكلتها تم الأخذ بأغلب تلك القرارات، وكان آخرها قراره الذي أصدره المجلس رقم 63/ 40 في تاريخ 20/7/1430هـ المتضمن اقتراح إنشاء هيئة سعودية للطاقة الذرية، التي صدر أخيرا مرسوم ملكي بإنشائها تحت مسمى مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة.
4- إن المجلس يؤمن خلال جلساته العامة حوارا راقيا وفرصا متساوية بين الأعضاء في مناقشة القضايا المطروحة كافة على جدول الأعمال، وفي إطار معايير من الحرية والاحترام المتبادل، وأن ما يعبر عنه بعض أعضاء المجلس من آراء وانتقادات لبعض الوزارات والمؤسسات الحكومية خلال الجلسات لا يعبر بالضرورة عن رأي المجلس الرسمي، الذي يتجسد في القرارات التي يصدرها بالأغلبية في ختام مداولاته للموضوع محل النقاش ووفق آلية تصويت نظامية تضمن لكل عضو حق التعبير بحرية تامة تحت قبة الشورى، ويعد ذلك من أهم مقومات نجاح المجلس في الوصول إلى قرارات أسهمت في دعم مستوى الأداء لبعض الأجهزة الحكومية وفي تلبية متطلبات الإصلاح والتنمية في بلادنا.
5- يطرح أعضاء المجلس آراءهم داخل الجلسات العامة، بعد دراسة عميقة ومستفيضة لتقرير الأداء للجهة الحكومية، وتمد إدارة البحوث والدراسات في المجلس الأعضاء بالمعلومات العلمية والإحصاءات أو أي عمل بحثي آخر. كما يتيح المجلس للأعضاء أن يتدارسوا ما يعتزمون طرحه تحت قبة المجلس مع إدارة المستشارين في المجلس لمعرفة مدى نظامية توصية هذا العضو أو ذاك وعدم مخالفتها لأنظمة الدولة أو أن تكون التوصية تتخطى صلاحيات المجلس أو لا تدخل في اختصاصه كجهة رقابية وتنظيمية (تشريعية).
وختاما فإن مجلس الشورى يتسع صدره لكل ما يطرحه الإخوة الإعلاميون والكتاب فيما يختص بعمله، والمجلس أبوابه مشرعة لاستقبال الكتاب والصحفيين والإجابة عن أي استفسار أو تساؤل يدور في خلد الزملاء قبل الكتابة عن المجلس أو بعدها لاستكمال المعلومة حيث يرى المجلس أن الإعلام إحدى البوابات المهمة لأدائه الرقابي والتنظيمي.

د. محمد عبد الله المهنا
المتحدث الإعلامي
المشرف على إدارة الإعلام والنشر