تعريفة الكهرباء ضرورة لتحقيق التنمية المستدامة

تقوم هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج في المملكة بدور فعال ورئيسي في تخطيط وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتوفير الطاقة الكهربائية اللازمة للتنمية بجودة عالية وفقاً للمعايير العالمية، لأن الطاقة الكهربائية تعد الآن عاملاً رئيسيا في التنمية الاقتصادية والاجتماعية نظراً لارتباطها الوثيق بجميع الأنشطة الحيوية في المجتمع كالصناعة والتجارة والسياحة والخدمات والمتطلبات الحياتية اليومية.

ولقد شهـدت السنوات القليلة الماضية إنجازات سواءً في زيادة قدرات التوليد الكهربائية لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية، ومد شبكات نقل وتوزيع الكهرباء لتغطى ربوع الوطن المترامية الأطراف، وتحسـين كفـاءة إنتـاج واستخـدام الطاقـة الكهربيـة مـع الاهتمام بمراعاة البعد البيئي.

ولم تقف هيئة الكهرباء أمام العقبات والتحديات التي تواجه أهم وأعقد خدمة مرتبطة بتفاصيل الحياة اليومية لكل من يعيش على تراب المملكة، فالكهرباء جزء أساسي ولا يمكن الاستغناء عنها في عصرنا الحالي وهي العصب الرئيسي للتنمية في كافة المجتمعات الحديثة، ولقد قامت هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج بمواجهة العقبات والمعوقات والتحديات التي كانت تتمثل في عــدم توافـر التمـويل اللازم لإنشــاء مشروعـات توليد نقل الطاقة الكهربية؛ حيث تتمــيز بارتفـــاع تكلفتهــا الاستثمارية وعدم وجود قوانين مشجعة ومحفزة على تسويــق وترويــج الطاقــة الجديـــدة والمتجددة وإحجام القطاع الخاص السعودي والأجنبي عن الاستثمار فـــي مشروعـــات إنتاج ونقل وتوزيع الطاقة الكهربية على نطاق كبير نظراً لضعف المردود، إضافة إلى عــدم نمــو الوعي الجماهـــيري بإجـــراءات ترشـــيد استهـــلاك الطاقــة أو الاقتناع بالفائدة المزدوجة التي تعود على المواطن وعلى شركات الكهربـــاء وغياب الاستراتيجية الواضحة للربط بين نشاطات مراكز وإدارات البحوث والتطوير المختلفة في مجال تحسين كفاءة الطاقة في الصناعة السعودية.

لقد استطاعت الهيئة طوال السنوات العشر الماضية أن تنتقل بقطاع الكهرباء في المملكة إلى عصر جديد، ونحن الآن على أعتاب مرحلة جديدة بتطبيق تعريفة الكهرباء المتدرجة التي تمت دراستها لتحقق العدالة والمسؤولية وتساهم في ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية حتى تستطيع المملكة السير قدما في تنفيذ خططها التنموية لتحقيق رفاهية المواطن والمحافظة على مكانتها ضمن قائمة الدول الصناعية العشرين التي تمتلك أفضل اقتصادات العالم.

إن الهيئة تسعى من وراء تطبيق التعريفة الجديدة إلى توفير الطاقة الكهربية اللازمة لجميع أنشطة المجتمع التنموية اقتصادياً واجتماعيــاً باستمراريــة وبمواصفات قياسية عالمية دون مساس بتعريفة الاستهلاك السكني الذي لن يتأثر طبقا لنتائج الدراسات التي تم إجراؤها، إضافة إلى أن تطبيق التعريفة الجديدة موجه بشكل أساسي لقطاع الأعمال والاستهلاك الحكومي وفق معايير عادلة تمت دراستها بعناية فائقة بحيث لا تتسبب في أي أعباء إضافية على تكاليف المعيشة.

وفي تقديري كرجل متخصص في الهندسة الكهربائية أن التعريفة الجديدة ستسهم في عملية تحديث قطاع صناعة الكهرباء الذي هو في حاجة ماسة إلى قدرات تمويلية مستمرة كي يستطيع الوفاء بمتطلبات دولة طموحة وشعب لا يقبل إلا بأفضل خدمة ممكنة ومتاحة.

أستاذ في الهندسة الكهربائية

عدد القراءات:153

* "هذه المادة منتقاة من "الاقتصادية الإلكترونية" تم نشرها اليوم في النسخة الورقية"