شبكة الطرق .. تعزيز النمو بربط جميع المدن والمحافظات ببعضها

في عام 1372 هـ (1953م) وهو العام الذي تأسست فيه وزارة المواصلات بدأ  قطاع المواصلات يحظى بنصيبه من العناية والاهتمام، كان لا يزيد أطوال الطرق على 239 كيلومترا فقط وهو رقم متواضع إذا ما قيس بمساحة المملكة الشاسعة والمترامية الأطراف التي تنتشر عليها الآلاف من المدن والقرى والهجر والتجمعات السكانية يفصل بعضها عن بعض مئات من الكيلو مترات وكانت أولى مهام وزارة المواصلات آنذاك لتغيير هذا الواقع هو إنشاء شبكة من الطرق الرئيسية المعبدة لربط المناطق الرئيسية بالمملكة بعضها ببعض ولخدمة أكبر عدد ممكن من المدن والقرى والتجمعات السكنية في مختلف أنحاء المملكة، ولتحقيق ذلك الهدف التاريخي كان لا بد من التخطيط السليم والدراسات الواعية التي تأخذ بأحدث الأساليب التي توصل إليها العالم لبناء شبكة معبدة من الطرق وبأسرع وقت ممكن وبأقل قدر من التكاليف، بحيث تكون هذه الشبكة جاهزة لتمهد الطريق أمام قطاعات التنمية الأخرى التي كانت الدولة قد بدأت في التخطيط لها بحيث يراعى عند تنفيذها أن تكون البداية من حيث انتهى الآخرون وهكذا بدأت وزارة المواصلات في إجراء دراسات أولية شاملة ومكثفة، تضمنت جميع المعلومات، والتعرف على الاحتياجات، وتحديد الأولويات، وبعد تحليل المعلومات استقر الرأي على تحقيق الهدف وفق ثلاث مراحل: الأولى وتهدف إلى ربط المناطق الرئيسية بشبكة من الطرق المسفلتة المفردة، الثانية تهدف إلى تطوير هذه الشبكة وتوسعتها بتحويل بعض هذه الطرق الرئيسية فيها إلى طرق مزدوجة وسريعة، أما الثالثة فهدفها تطوير مستوى الخدمات على هذه الشبكة وتوفير وسائل السلامة عليها.

من إدارة للطرق إلى وزارة النقل

في لمحة تاريخية لمسيرة اهتمام حكومة المملكة منذ تأسيسها بشبكة الطرق فقد أنشئت مصلحة للأشغال العامة والمعادن في عام 1355 هـ (1935م) تابعة لوزارة المالية والاقتصاد الوطني وكانت تعنى بشؤون الأشغال العامة بما في ذلك الطرق، وفي عام 1372 هـ (1953م) جمعت الدوائر والمصالح الحكومية ذات الأعمال المتجانسة في وزارات قائمة بذاتها وأصبحت في المملكة وزارة للمواصلات تشرف على كل ما له علاقة بالمواصلات من طرق وسكة حديد وموانئ (في البلاد) وعندما تطورت وسائل المواصلات واتسعت مسؤوليات الوزارة بصورة كبيرة كانت موضع اعتبار خلال ما أجرت الدولة من دراسات لتطوير أجهزة الدولة ومرافقها، فأعيد تشكيل وزارات الدولة ومؤسساتها العامة في عام 1395 هـ (1975م) بحيث أصبحت شؤون البرق والبريد والهاتف من اختصاص وزارة جديدة باسم وزارة البرق والبريد والهاتف، كما أنشئت مؤسسة عامة للموانئ وأخرى للسكك الحديدية وأصبحت الوزارة منذ ذلك التاريخ مسؤولة عن تخطيط وتصميم وإنشاء وصيانة الطرق والجسور وفي 28/2/1424 هـ تم تغيير اسم الوزارة إلى (وزارة النقل) وتعاقب على هذه الوزارة تسع وزراء.

تطور إنشاء الطرق

في عام 1372 هـ  وحتى اليوم نستعرض الأرقام و الحقائق التالية:
في عام 1372 هـ (1953م) كان مجموع أطوال الطرق في المملكة لا يتجاوز 239 كيلومترا فقط وبحلول عام 1390 هـ (1970م) وهو بداية خطط التنمية الأولى بالمملكة بلغ مجموع أطوال الطرق المسفلتة بمختلف أنواعها أكثر من 8500 كلم، إضافة إلى نحو 3500 كيلومترا من الطرق الزراعية الممهدة (الترابية) وارتفع هذا الرقم خلال تنفيذ خطط التنمية الطموحة التي شهدت المملكة ولله الحمد خلالها نهضة تنموية شاملة لجميع المجالات حتى بلغ مجموع أطوال الطرق الآن ما يزيد عن 56 ألف كيلومتر ما بين طرق سريعة ومزدوجة ومفردة ونحو 130 ألف كيلومتر طرق ترابية ممهدة.

رؤية وزارة النقل

وضعت وزارة النقل رؤيتها على أساس توفير قطاع نقل متكامل يشمل جميع الأنماط لمواكبة احتياجات المملكة المستقبلية يتميز بالسلامة والفعالية والانسيابية والمرونة والكفاءة والتطور الإداري والتقني من أجل تحفيز وتعزيز التنمية الاقتصادية الترابط الاجتماعي والقدرة التنافسية للمملكة على المستوى الدولي كما يضمن توفير بيئة صحية وآمنة لأفراد المجتمع.

أهداف الوزارة

كما وضعت وزارة النقل جملة من الأهداف لتحقيق ودفع نمو القطاعات المختلفة كزيادة الإنتاج الزراعي والصناعي ورفع مستوى الخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية وتخفيض تكاليف النقل والمواصلات اللازمة للنشاط الاقتصادي والاجتماعي بالتنسيق بين برامج تطوير الطرق وبرامج تطوير الخدمات العامة لتحقيق استثمار متوازن يحقق حداً مقبول من الدخل الوطني في كافة القطاعات. وتعزيز ودعم الأمن والتكامل الوطني والنمو الاقتصادي يربط المدن والمحافظات ببعضها بعضا بالطرق الرئيسية ومواجهة النمو المتزايد في حركة المرور بأقل التكاليف الممكنة وبأحداث توازن بين تكاليف صيانة الطرق ومعدل استهلاك المركبات التي تستخدمها، مضافا إلى ذلك الوقت وتكاليف السفر المتزايدة.إضافة إلى: تخطيط قطاع النقل بالمملكة على أساس أنه وحدة يكمل كل نشاط من أنواع الأنشطة الأخرى والتنسيق بين خطة كل نشاط وخطط الأنشطة المتصلة به كالطرق والسكك الحديدية والموانئ.

ترسية جميع المشاريع المعتمدة

استمراراً لنهج الوزارة في تنفيذ الميزانية المعتمدة فقد تم التعاقد على المشاريع التي اعتمدت خلال العام المالي 1430/1431هـ وتمكنت الوزارة من تجاوز العقبات التي قد تؤدي إلى تأخر ترسية وتوقيع المشاريع المعتمدة مثل نقص التكاليف لبعض المشاريع إن وجدت من خلال المناقلات من الوفورات المتحققة، ونظراً لتحقق وفورات كبيرة للمشاريع تبقت بعد توقيع عقودها، فقد قامت الوزارة وبالتنسيق مع وزارة المالية بالاستفادة من تلك الوفورات في ترسية استكمالات لمشاريع قائمة أو يجري تنفيذها، وقد بلغ إجمالي عدد العقود التي تم توقيعها خلال العام المالي 1430/1431هـ (273) عقدا تشمل عقوداً للتنفيذ وللدراسة والتصميم والاشراف والدراسات والنظافة والصيانة بتكاليف إجمالية قدرها 12432 مليون ريال وذلك وفق الآتي: عقود الـطـرق الموقعة للتنفيذ والممولة من الميزانية عددها (92) عقدا بطول (5271) كيلومترا وبتكاليف قدرها (8217) مليون ريال. عقود الـطـرق الموقعة للتنفيذ والممولة من فائض ميزانية عام 1425/1426هـ (السنة الرابعة 1430/1431هـ) عددها ثمانية عقود بطول (402) كيلومتر وبتكاليف قدرها (841) مليون ريال. عقود الـطـرق الموقعة للتنفيذ والممولة من فائض ميزانية عام 1426/1427هـ (السنة الثالثة 1430/1431هـ) عددها تسعة عقود بطول (313) كيلومترا وبتكاليف قدرها (726) مليون ريال.  العقود الموقعة للدراسة والتصميم عددها (13) عقدا بطول (2352) كيلومترا. بقية العقود تمثل عقوداً لتأمين معدات وآلات وللصيانة والنظافة والإشراف والدراسات حيث يبلغ عدد هذه العقود (152) عقدا.
كما تم الانتهاء من المرحلة الرابعة من الدراسة الاستطلاعية الخاصة بمراجعة شبكة الطرق الحالية الرئيسية والثانوية وحجم الحركة المرورية الحالية والمتوقعة وغيرها من العوامل ذات الصلة بحركة النقل بشكل عام وذلك للخروج بخطة وخريطة عامة للطرق توضح كافة الطرق الرئيسية والثانوية المطلوب تنفيذها ومساراتها العامة وأولوية كل طريق، وتشمل الدراسة الطرق المزدوجة التي تتطلب تحويلها إلى طرق سريعة وفق ضوابط ومعايير محددة يتم الوصول إليها من خلال هذه الدراسة وبلغت أطوال الطرق الجاري تنفيذها حتى نهاية العام المالي 1430/1431هـ نحو (27788) كيلومترا وبتكاليف قدرها (37) مليار ريال، ويتم تحديد تكلفة الطريق وفق الدراسة والتصميم التي تعد للطريق وتختلف تكلفة الكيلومتر من طريق إلى آخر حسب نوع الطريق سواءً رئيسياً أو ثانوياً أو فرعياً وكذلك تصنيفه مفرداً أو مزدوجاً أو سريعاً، إضافة إلى طبيعة المسار وتفاصيل مكونات الطريق.
أما بخصوص الطرق الترابية فإنه بعد التنسيق مع وزارة المالية من خلال لجنة مشكلة من الوزارة ووزارة المالية لإقرار الآلية التي من شأنها تحديد الطريقة المناسبة لتمويل وتحسين الطرق الترابية، فقد تم الاتفاق على رصد الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذ الطرق الترابية من قبل القطاع الخاص على مراحل وفي بعض المناطق كتجربة ومن ثم يتم تقييم تلك التجربة، وقد اعتمدت تكاليف فتح وصيانة الطرق الترابية في ميزانية العام المالي 1430/1431هـ بمنطقتي المدينة المنورة وحائل وبمبالغ (70) مليون ريال لمنطقة المدينة المنورة و(36) مليون ريال لمنطقة حائل لمدة ثلاث سنوات وتمت ترسيتها على مقاولين من القطاع الخاص.
 من جانب آخر قامت فرق ومعدات الوزارة بفتح وتمهيد ما مجموعه (132584.61) كيلومترا من الطرق الترابية، منها (2427.5) كيلومترا تم فتحها في السنة الخامسة من الخطة الخمسية الثامنة. ويبلغ عدد الفرق العاملة في مناطق المملكة (81) فرقة بلغ مجموع معداتها حتى نهاية عام 1430/1431هـ (2671) معدة، والصالح منها (710) معدات تمثل نسبة (26.58 في المائة) من عدد المعدات.