نبحث تخصيص الطرق مع الجهات المختصة قريبا .. 41 ألف كيلومتر من الطرق المفردة تتحول إلى مزدوجة
أكد الدكتور جبارة بن عيد الصريصري وزير النقل أن وزارته تعمل حاليا على رفع مستوى أكثر من 41 ألف كيلومتر من طرق المفردة في مختلف مناطق المملكة، ليتم تحويلها إلى طرق طرق مزدوجة، لتنضم إلى أكثر 13 ألف كيلومتر من الطرق السريعة والمزدوجة التي أنهت إنشاءها الوزارة في السنوات الماضية. وقال الوزير في حوار خاص بـ «الاقتصادية» إن موضوع تخصيص الطرق في المملكة لا يزال مدار بحث ودراسة مع الجهات المختصة. أما ما يخص موضوع النقل العام في المدن السعودية، فأكد الوزير أن مجموعة من الدراسات أنهتها الوزارة لتحديد احتياجات عدد من مدن المملكة ووسائل النقل العام المناسبة لها كالقطارات الخفيفة أو الحافلات، كما تم الانتهاء من تصميم النظام المقترح وتجهيز وثائق المنافسة تمهيداً للتنفيذ في مدينة الرياض، كما تم توقيع عقد تصميم النظام في محافظة جدة على أن يتم تنفيذ باقي المدن في مراحل قادمة.
#2#
يعلم معاليكم أن المملكة مترامية الأطراف - ولله الحمد، ومطالب المواطنين متعددة وكثيرة، فهل لدى الوزارة آلية لرصد مثل هذه المطالبات ودراستها؟
تقوم الوزارة بتحديد الطرق الرئيسية والثانوية والفرعية الجديدة المطلوب تنفيذها، وكذلك الطرق المطلوب رفع مستواها إلى طرق مزدوجة أو سريعة من خلال إجراء الدراسات الاستطلاعية التي تحدد الطرق المطلوب تنفيذها لخدمة حركة المرور الرئيسية أو خدمة القرى التي لم تخدم بعد، كما تتلقى الوزارة مقترحات ومطالبات من مجالس المناطق المختلفة أو من جهات حكومية أو من مواطنين، ويتم رصد نتائج الدراسات الاستطلاعية وكافة المقترحات والمطالبات التي ترد للوزارة بقاعدة بيانات خاصة لهذا الأمر، وبعد رصد وتحديد كافة الطرق الرئيسية والثانوية والفرعية الجديدة المطلوب تنفيذها وكذلك الطرق المطلوب رفع مستواها تقوم الوزارة سنوياً بالتنسيق مع مجالس المناطق لتحديد أولويات تلك المشاريع، والتنسيق أيضاً مع وزارة المالية ووزارة الاقتصاد والتخطيط لاعتماد تلك المشاريع وفقاً للخطط والأولويات.
هل لدى الوزارة خطط لتحويل الطرق المفردة إلى طرق مزدوجة وسريعة؟ خاصة تلك التي تربط بين المحافظات وتشهد زحاماً وكثافة مرورية؟
نعم هناك خطط لذلك، حيث تم تحويل الطرق الرئيسية في المملكة إلى طرق سريعة وطرق مزدوجة وعلى سبيل المثال طريق الساحل (جدة/ الليث/ جازان) وكذلك طريق الشمال الدولي (أبوحدرية – النعيرية – حفر الباطن – رفحا – طريق – القريات)، وطريق (الرياض/ الحوطة/ وادي الدواسر/ السليل/ خميس مشيط)، وطريق (القصيم/ حائل، وطريق نجران/ خميس مشيط. وطريق ينبع/ أملج/ الوجه/ ضبا/ شرما).
وقد بلغت أطوال الطرق السريعة والمزدوجة التي نفذت والطرق التي رفع مستواها إلى طرق سريعة أو مزدوجة ما يزيد عن 13299 كيلومترا منها (8389) طرق مزدوجة و(4910) طرق سريعة، إضافة إلى ما يزيد على (41412) كيلومترا طرق مفردة يجري رفع مستوى العديد منها حالياً إلى طرق مزدوجة.
تردد أن الوزارة أنهت عديدا من الدراسات المهمة المتعلقة باحتياجات المدن للنقل العام ونوع وسائل النقل العام المناسبة كالقطارات الخفيفة والحافلات، فما الخطوة التالية التي ستخطوها الوزارة لترجمة هذه الدراسات على أرض الواقع؟
نفذت الوزارة مجموعة من الدراسات في عدد من مدن المملكة لبحث وتحديد احتياجاتها للنقل العام ونوع وسائل النقل العام المناسبة لها كالقطارات الخفيفة أو الحافلات، وقد تم الانتهاء من دراسة النقل العام في كل من الرياض والمدينة المنورة وجدة وبريدة وجازان، كما تم الانتهاء من تصميم النظام المقترح وتجهيز وثائق المنافسة تمهيداً للتنفيذ لمدينة الرياض، أيضاً تم توقيع عقد تصميم النظام في محافظة جدة على أن يتم تنفيذ باقي المدن في مراحل قادمة – بإذن الله.
#3#
وستعمل الوزارة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة ومن خلال اللجان المشكلة من هذه الجهات للقيام بمتابعة تنفيذ النقل العام في هذه المدن عبر مراحلها المختلفة.
وجود محطات الوقود وخدمات السيارة على الطرق شحيحة حتى أن بعض الطرق تعتبر خالية من مثل هذه المحطات، فهل لدى الوزارة دور حتى لو استشاريا للجهات الأخرى لمعالجة مثل هذا الخلل؟
تتولى وزارة الشؤون البلدية والقروية هذا الأمر، وتجدر الإشارة إلى أن هناك جهوداً كبيرة لتطوير الخدمات على الطرق ومن المتوقع أن تؤدي هذه الجهود التي تبذل من الجهات ذات العلاقة ثمارها قريباً – إن شاء الله.
ذكر معاليكم في تصريح سابق أن تخصيص الموانئ في مراحله النهائية وأنه سيتم قريباً تحويل المؤسسة العامة للموانئ إلى هيئة، متى نتوقع الإعلان عن انتهاء هذه الدراسة؟ وما النتائج المرجوة؟
يعتبر قطاع الموانئ السعودية من أوائل القطاعات الخدمية التي تم تخصيص مرافقها في المملكة من خلال عقود إدارة وتشغيل وصيانة المرافق كالأرصفة والمحطات وخدمات إصلاح السفن وغيرها من المرافق الأخرى مع احتفاظ الدولة بملكية هذه المرافق والمنشآت القائمة في الموانئ، كما تمنح الحكومة تسهيلات للقطاع الخاص للاستثمار في الموانئ من خلال تسليمهم محطات متكاملة للمناولة في هذه الموانئ ليتم إدارتها وتطويرها من قبلهم.
وتنتهج المؤسسة استراتيجية طموحة لتوسعة المحطات القائمة في مجال مناولة الحاويات والخدمات ذات القيمة المضافة، وستكون تلك التوسعات باستثمارات من القطاع الخاص، وهناك عديد من الفرص الاستثمارية الواعدة الأخرى المتاحة أمام جميع الشركات المتخصصة للعمل في الموانئ.
#4#
حرص وزارة النقل على تنفيذ مشاريعها في أسرع وقت ووفق المواصفات المتفق عليها مع الشركات المنفذة محل تقدير، وهو أمر أكده معاليكم في أكثر من مناسبة، إلا أنه حدث تأخير من بعض المقاولين، فهل قامت الوزارة بسحب أي مشروع ممن تعثر في تنفيذها؟
تقوم الوزارة بإسناد مشاريعها إلى المقاولين المتخصصين في هذه الأعمال وتؤكد أن يكون تنفيذ المشاريع في الأوقات المحددة لها في العقود وفق المواصفات التي تحددها الوزارة وتتخذ الوزارة عديدا من الإجراءات عند تأخر أي مقاول في تنفيذ المشروع المكلف به، فإذا كان سبب التأخير يعود إلى وجود بعض العوائق التي تواجه المقاول التي خارج إرادته مثل وجود ملكيات يتطلب الأمر نزعها لصالح المشروع أو وجود خدمات البنية التحتية في مسار الطريق من (شبكة المياه، والكهرباء، والهاتف) فإن الوزارة تقوم بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لترحيل هذه الخدمات عن مسار المشروع ليتمكن المقاول من إنهاء المشروع في الوقت المحدد له. أما إذا كان سبب التأخير يعود إلى المقاول فإن الوزارة تقوم بالتنبيه عليه وإنذاره وحثه على تحسين مستوى العمل في المشروع، وإذا لم يتحسن الوضع تطبق عليه العقوبات المنصوص عليها في الأنظمة وسحب المشروع منه وتكليف مقاول آخر لإكمال التنفيذ. وقد تم سحب عديد من المشاريع عندما اتضح أن المقاول لا يستطيع تنفيذ المشاريع في موعدها.
تردد أن وزارة النقل قد اشترطت على الشركات المشغلة لمشروع الخطوط الحديدية التي يتم انشاؤها في مختلف مناطق المملكة أن تعطي المواطن الحق والأفضلية للحصول على وظائف في هذه المشاريع، فهل هذا صحيح؟
وزارة النقل من بين الجهات الأخرى التي تسعى إلى استقطاب المواطنين للعمل بها في مختلف الأنشطة التي تباشرها أو تشرف عليها والتي من بينها الشركات العاملة في قطاعي الطرق والنقل بمختلف أنشطته البرية والبحرية، كما أن الوزارة وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة تؤكد على الشركات المشغلة لمشروع الخطوط الحديدية الجاري تنفيذها توظيف وتشغيل المواطنين بمختلف مستوياتهم العلمية المتخصصة في هذه الشركات سواء في مراحل التنفيذ أو عند التشغيل، والواقع أن توظيف السعوديين وتدريبهم على العمل في مختلف الوظائف في الخطوط الحديدية يعتبر من أولويات الوزارة.
نسمع كثيراً عن تخصيص الطرق ما معنى ذلك؟ وهل معنى ذلك أن الوزارة سترفع يدها عن الطرق بعد تخصيصها؟
يقصد بتخصيص الطرق كما هو معمول به في كثير من دول العالم هو أن يتولى القطاع الخاص عملية إنشاء وصيانة الطرق مقابل رسم محدد ولمدة معينة، أو أن يقوم القطاع الخاص بإدارة وصيانة الطريق الذي ينفذ من قبل الحكومة مقابل رسم معين وبعدها يعود الطريق للدولة أو يعاد طرحه للاستثمار مرة أخرى. وموضوع تخصيص الطرق في المملكة لا يزال مدار بحث ودراسة مع الجهات المختصة.