السويدي محافظ المصرف المركزي الإماراتي: ثلاثة تحديات تواجه المصارف الإسلامية في الخليج

أكد سلطان بن ناصر السويدي محافظ المصرف المركزي الإماراتي أن البنوك الإسلامية في الخليج تواجه ثلاثة تحديات في الوقت الحالي. وقال في خطابه الافتتاحي خلال مؤتمر القمة الآسيوية للمصارف الإسلامية، الذي انعقد في سنغافورة: "تعد أرقام البنوك الإسلامية مثيرة للإعجاب، لكن هناك بعض التحديات التي تحتاج إلى مزيد من التركيز عليها من قبل الفقهاء. أول تحد من هذا القبيل هو الفتاوى الصادرة عن المجالس الشرعية المختلفة للبنوك الإسلامية، التي يجب أن يتم تنسيقها وتعزيز التوافق فيما بينها على نحو أفضل من ذي قبل. فإذا حدث ذلك فإنه سيكون قد حقق مطلباً مهماً، وهو وضع معايير معتمدة وذات صدقية للبنوك الإسلامية.

وتابع: "التحدي الثاني الذي تواجهه البنوك الإسلامية هو إدارة السيولة على الأجل القصير بالنسبة للبنوك الإسلامية والمؤسسات المالية الأخرى. وهذه ليست قضية مباشرة، وهي قيد البحث والدراسة بين البنوك الإسلامية والبنك المركزي في دولة الإمارات. وهناك اقتراح معقول يهدف إلى تقديم حل لهذه القضية. التحدي الثالث هو التمييز بين أرباح المساهمين وأرباح المستثمرين أو المودعين، وهي قضية ليست واضحة المعالم تماماً في الوقت الحاضر. نحن بحاجة إلى معادلة قياسية لاحتساب الأرباح على نحو منصف وعادل في جميع البنوك الإسلامية.

يذكر أن اقتصاد دولة الإمارات سينمو في عامي 2010 و2011 بنسبة متوقعة تبلغ 4 في المئة في المتوسط، بعد الأداء المقبول في عام 2009، مع نمو سالب في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة ــ 2.1 في المئة، بالأسعار الحالية. وقد كان حجم الناتج المحلي في عام 2009 هو 914.3 مليار درهم إماراتي (248 مليار دولار).

تحتل دولة الإمارات موقعاً طيبا يؤهلها للاستفادة من أي نمو في اقتصاد البلدان الأخرى في المنطقة، على اعتبار أنها تتمتع ببنية تحتية حديثة ومتطورة تماماً، لخدمة الحركات النشطة في التجارة والاستثمار.

كذلك فإن دولة الإمارات تشرع الآن في عدد من المشاريع المهمة لخدمة المنطقة، مثل سكة حديد الإمارات، ومشروع توليد الطاقة النووية للأغراض السلمية، وشبكة النقل البحري. من المتوقع أن تعمل هذه المشاريع على إضافة القيمة وتساعد على التوسع في القطاعات الاقتصادية الأخرى، وهو أمر من شأنه أن يؤدي إلى مزيد من التنويع في اقتصاد الدولة.

بعدها استعرض السويدي منظور القطاع المصرفي الإماراتي أمام المصرفيين الآسيويين، حيث قال: "يتألف النظام البنكي في دولة الإمارات من 23 بنكاً وطنياً و22 بنكاً أجنبياً، إضافة إلى 6 بنوك خليجية، وبذلك يصل إجمالي عدد البنوك العاملة في الدولة إلى 53 بنكاً، ثلاثة منها بنوك تجارية تتعامل بالجملة. إضافة إلى ذلك لدينا 85 مكتبا تمثيليا للبنوك.

في الوقت الحاضر يبلغ عدد شركات التمويل وشركات الاستثمار 44 شركة. ويبلغ عدد شركات الصرافة 113 شركة، وهذه المؤسسات تخدم صناعة السياحة المتنامية. وقد استمر القطاع البنكي في الإمارات بالنمو في عام 2009، حيث بلغ النمو في إجمالي الموجودات والمطلوبات 4.2 في المئة، ليصل إلى 1.5 تريليون درهم (411.3 مليار دولار). وسجل إجمالي الودائع نسبة نمو مقدارها 6.4 في المئة، ليصل إلى 980 مليار درهم (266.8 مليار دولار). كما بلغت نسبة النمو في إجمالي القروض والسلف 4.1 في المئة، ليصل إلى 1.010 تريليون درهم (275 مليار دولار).

وعن البنوك الإسلامية في الإمارات العربية المتحدة يقول السويدي: "بدأت المصرفية الإسلامية في دولة الإمارات مع إنشاء بنك دبي الإسلامي في عام 1975. وقد ظل هذا البنك هو البنك الإسلامي الوحيد لعدة سنوات، إلى أن تم إنشاء بنك أبو ظبي الإسلامي في عام 1988. ومنذ عام 2000 أنشئت بنوك إسلامية جديدة من خلال التحول من بنوك تقليدية إلى إسلامية، أو من خلال إنشاء بنوك جديدة.

ويبلغ عدد البنوك الإسلامية الآن في الإمارات 8 بنوك لديها 219 فرعاً، وتبلغ موجوداتها ومطلوباتها 242 مليار درهم (65.8 مليار دولار) حتى نهاية عام 2009، وهو ما يمثل 16 في المئة من إجمالي الموجودات والمطلوبات في النظام البنكي. وحتى نهاية عام 2009 كان مقدار الودائع في البنوك الإسلامية هو 183 مليار درهم (49.8 مليار دولار)، وهو ما يمثل 18.7 في المئة من إجمالي الودائع في النظام المصرفي.

وبنهاية عام 2009 كان مقدار القروض والسلف 159 مليار درهم (43.3 مليار دولار)، وهو ما يمثل 15.8 في المئة من إجمالي القروض والسلف في النظام البنكي. وفي عام 2009 بلغت نسبة النمو في الموجودات والمطلوبات 6.5 في المئة، وسجلت الودائع نسبة نمو مثيرة للإعجاب مقدارها 9.5 في المئة، وحدث الشيء نفسه مع القروض والسلف، التي سجلت نسبة نمو مقدارها 5.5 في المئة، في سنة لم تكن الأعمال فيها سهلة.