شركات الاستشارات الشرعية مدعوة لتبني ميثاق سلوكي وأخلاقي مهني لممارسة أعمالها بحيادية وموضوعية

ناقش مؤتمر المدققين الشرعيين الثاني، الذي نظمته شركة شورى للاستشارات الشرعية بتاريخ 2/6/2010 الماضي في فندق هوليداي إن داون تاون – دولة الكويت، ثلاثة مواضيع وهي: تحديات وطموحات شركات الاستشارات الشرعية، وتقنين الرقابة الشرعية، وآخر هذه الموضوعات واقع الرقابة الشرعية في الكويت.

وعقب استعراض أوراق العمل المقدمة في المؤتمر والتعقيبات عليها والمناقشات انتهى المشاركون إلى وضع عدة توصيات، منها أن الرقابة الشرعية هي روح المؤسسات المالية الإسلامية وعنصرها الأساسي، لأن الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية ومبادئها لا يتحقق إلا بوجود هيئة من الفقهاء توجه المؤسسة إلى التقيد بأحكام الشريعة الإسلامية ومبادئها وتكون قراراتها ملزمة.

هذا وأكد المؤتمر على التوصيات التي صدرت عن المؤتمر الأول للمدققين الشرعيين الذي عقد في الكويت، وما جاء فيها من دعوة للمؤسسات المالية الإسلامية للاهتمام بتكوين وإنشاء إدارة التدقيق الشرعي الداخلي لديها باعتبارها أحد أهم مكونات وأدوات نظام الرقابة الشرعية الداخلية، تكون وظيفتها مساعدة إدارة المؤسسة على تحقيق أهدافها.

كما يشدد المؤتمر على أهمية التفريق بين مفهوم مصطلح "هيئة الرقابة الشرعية" الذي ينطوي على وظيفتي الإفتاء والتدقيق الشرعي الخارجي، ومفهوم "إدارة التدقيق الشرعية الداخلي" التي تعد أحد أهم عناصر ومكونات نظام الرقابة الشرعية داخل المؤسسة، وبيان وظائف كل منهما.

من جهة أخرى أكد المؤتمر على أهمية عمل هيئات الرقابة الشرعية وأثرها الفاعل في ضبط أعمال وأنشطة المؤسسات بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية، مما يتطلب إصدار الجهات الرقابية والإشرافية ممثلة بالبنك المركزي ووزارة التجارة تعليمات ولوائح مفصلة بشأن إنشاء هيئة الرقابة الشرعية وتكوينها وأغراضها، وجهة تعيينها وعزلها، وشروط تعيين أعضائها، وكيفية أدائها مهام الرقابة.

وأوصي المؤتمر الجهات الرقابية والإشرافية بإصدار لوائح وتعليمات مفصلة تلزم المؤسسات المالية الإسلامية بأن تضمِّن هيكلها الإداري دائرة دائمة للتدقيق الشرعي الداخلي بما يناسب حجم وطبيعة عمليات المؤسسة، تضم العدد الكافي من العناصر البشرية ذات الكفاءة.

ويدعو المؤتمر المؤسسات المالية الإسلامية إلى ضرورة الاهتمام بالمدققين والمراجعين الشرعيين وبالتطوير المستمر لقدراتهم ومؤهلاتهم بما يعينهم على القيام بالمهام المنوطة بهم بكفاءة ومهنية. مؤكدا على ضرورة حصول المدققين والمراجعين على الشهادات المهنية المتخصصة في مجالات عملهم التي تمنح صاحبها رخصة مزاولة المهنة.

وأوصى المؤتمر شركات الاستشارات الشرعية بضرورة الحرص على تقديم خدماتها باحتراف ومهنية مع الحرص على اختيار فريق العمل لديها من المتخصصين ذوي الكفاءة بما يكفل رفع مستوى الجودة في كيفية تقديم خدماتها.

ودعا المؤتمر شركات الاستشارات الشرعية إلى تبني ميثاق سلوكي وأخلاقي مهني واحترافي لممارسة أعمالها وتقديم خدماتها بما يضمن النأي عن مواطن تعارض المصالح ويحقق لها مبادئ الحيادية والموضوعية التي يجب أن تتسم بها أعمالها.