المصرفية الإسلامية دخلت مرحلة العالمية .. والتدريب المتخصص أحد أهم أركانها

بعض القضايا صارت تثير جدلا حول استراتيجية، وأهداف، ومسار وأخطاء البنوك الإسلامية التي شهدت تطورا كبيرا في السنوات الأخيرة، خصوصا مع وجود الأزمة المالية العالمية. غير أن التساؤل المركزي هو حول مدى استقلالية هذه البنوك عن النظرة التقليدية للبنوك الربوية، وهل أنها فعلا كما يقال تغيير في المصطلحات ومحافظة على الاستراتيجيات والعقلية الربحية نفسها؟ ما علاقة رجال المال ورجال الشريعة بها، الديون، الخلاف على التورق بين جوازه وتحريمه، تلقي بظلالها أيضا على الاستثمار في المالية الإسلامية، انخراط الفرد تربويا في هذه المنظومة الاقتصادية هل هو حقيقة دافع إلى التنمية؟ هذه الأسئلة وغيرها طرحناها على الدكتور منذر قحف الخبير العالمي في الاقتصاد الإسلامي.

قحف حاصل على الدكتوراه في الاقتصاد من جامعة أيوتا الامريكية - 1975، له عديد من البحوث والدراسات والكتب في الاقتصاد الاسلامي (أكثر من خمسة عشر مؤلفا بالعربية والإنجليزية). شغل مناصب عديدة منها باحث اقتصادي في المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب التابع للبنك الإسلامي للتنمية. وهو مواطن أمريكي من أصل سوري مقيم الآن في قطر ويدرِّس في المدينة التعليمية فيها .. فإلى تفاصيل الحوار:

قلتم إن أهم عناصر نجاح البنوك الإسلامية أنها لم تتعامل بالديون، لكن هناك قضايا باتت تطول مؤسسات مصرفية إسلامية، وهناك مؤسسات تخالف في عقودها ضوابط الهيئات الشرعية فيها، وتتعامل بالديون؟

- أنا لا أعرف أن هناك مؤسسات مالية إسلامية أو بنوكا إسلامية بشكل عام تتعامل بالديون ما عدا البنوك الإسلامية في ماليزيا. وهذه البنوك الإسلامية في تعاملاتها لا تخالف هيئاتها الشرعية. أما البنوك الإسلامية في البلاد العربية والبلدان الأخرى بما فيها إندونيسيا لا تتعامل بالديون، وهي بذلك لا تخالف ولا تفعل في هذه المسألة شيئا من وراء هيئاتها الشرعية. حقيقة لا تحتاج إلى أن تتعامل بالديون حتى تنجح. لأننا يجب أن نقسم مسألة الديون إلى نقطتين:
(1) إيجاد الدين للمرة الأولى.
(2) التدأول لهذا الدين، بيع الدين أو خصم الدين أو سنددة أو تصكيك الدين.
هذان موضوعان يجب أن يميز بينهما. الموضوع الأول أن تخلق الدين وبالتالي يبقى الدين معها إلى أن يتسدد أو تسعى إلى تسديده. نحن نسعى لنناقش أنه من الأفضل ألا تتاح فرصة بيع الدين أو خصم الدين أو تصكيك الدين لطرف آخر من قبل الجهة التي تخلق الدين. البنك الإسلامي يتعامل بالدين بمعنى أنه يخلق الدين. فمعاملات المرابحة ومعاملات الإجارة كلاهما تخلقان دينا وهذا أمر حسن. بعض الاقتصاديين الإسلاميين يعترضون عليه، أنا لا اعترض عليه، بل أعتبره من أفضل ما تقوم به البنوك الإسلامية، لأن البنوك الإسلامية هي مؤسسات وساطة مالية وليست مؤسسات متاجرة في الأسواق. فهي وساطة مالية متخصصة. لذلك المرابحة هي من العقود المناسبة جدا لها. والمرابحة قال بها جمهور العلماء والفقهاء والباحثين. المرابحة تخلق دينا. فإذا أوجدنا هذا الدين، بعد ذلك لا يجوز أن يباع لجهة أخرى. الحوالة جائزة ولكن الحوالة بقيمته الاسمية ومعنى أن هذا الشرط لا يباع الدين لأنه لا يوجد أحد سيدفع لك الآن النقود حالة وينتظر ليأخذ الدين ويحصله بعد زمن بقيمته الاسمية نفسها. أي يأخذ الدين الذي سيستحق بعد أجل، بعد مدة طالت أو قصرت. اذاً إيجاد الدين شيء، وبيع الدين، أو خصمه أو تداوله أو تصكيكه أسماء متعددة لمقولة واحدة. هناك مصلحة اقتصادية فنية كبيرة في ألا يباع الدين. نحن لاحظنا أن بيع الديون أدى إلى نقل المشكلة من جهة إلى جهة أخرى، فهناك بنوك أفلست لأنها اشترت ديونا من جهات أخرى. كانت هذه الجهات الأخرى قد أساءت بإعطاء ديون ليست لها ضمانات قوية. ومن جهة ثانية أن منع بيع الدين إذا منعناه أننا سنبقي من ينشئ الدين مسؤولا عنه إلى أن يحصل هذا الدين، فأنت كمصرف منشئ للدين ستكون أكثر حذرا عند ذلك. عندما تنشئ الدين ستكون أكثر حذرا لأنك تعلم أنك لا تستطيع أن تلقي عبئه على غيرك. فهذه نقطة مهمة في التمويل الإسلامي ساعدت على نجاح، بل أنقذت البنوك الإسلامية من احتمالات الإفلاس. هناك عدد من البنوك العربية التي شارفت على الإفلاس أو أنها فعلا أفلست ولكن الحكومات دعمتها. وهذا هو سبب إفلاس هذه البنوك العربية وبعضها خليجي. سبب إفلاسها أنها اشترت ديونا من بنوك أجنبية في أمريكا وفي أوروبا، فعدم بيع الديون وشراء الديون وتداول الديون بعد أن تنشأ، هذه مزية مهمة جداً من مزايا البنوك الإسلامية التي حفظتها في هذه الأزمة. هناك نقطة ثانية: لمّا نبيح بيع الديون وتداولها وتصكيكها لا بد أن يرافق ذلك إجراءات أخرى مثل إجراءات التأمين على هذه الديون، فنحن من خلال بيع الديون وتصكيكها خلقنا مشتقات أخرى تأمينية وهذه المشتقات صارت تُتداول. لاحظي أن الأمرين غير موجودين في التمويل الإسلامي لا بيع الديون ولا خلق الائتمانات أو المشتقات التمويلية التي تدعم عملية بيع الديون. فهذه المشتقات التأمينية كانت أيضا سببا في إفلاس عدد من المؤسسات وعدد من شركات التأمين في العالم.
#2#
دعوتم لتحالف استراتيجي بين علماء الشريعة وبين رجال المال والأعمال.. جاء ذلك في ورقتكم البحثية بعنوان "التوجهات الاستراتيجية في الحركة المصرفية الإسلامية"، ألا تخشى استغلال هذا التحالف وتأثره بقوى السوق، وإنتاج فتاوى فيها ترخيص مخل بالمصرفية الإسلامية؟

- في الحقيقة أنا ما دعوت إلى التحالف. أنا في تلك الورقة ذكرت أنه قد قام تحالف فعلا بين رجال الفتوى الشرعيين وبين ما يمكن أن نسميه رأس المال الوطني أو رأس المال الإسلامي أو الأغنياء المسلمين. هذا التحالف بين هذين الطرفين له مزايا كثيرة، لأنه مكّن من تطوير أفكار شرعية كثيرة كانت أساسية في عمل البنوك الإسلامية. لولا هذا التحالف لما قامت البنوك الإسلامية أصلا لأن ما عندنا في كتب الفقه التقليدية لا يصلح كما هو للتطبيق، بل يحتاج إلى بلورة، إلى تطوير وإلى تحديث حتى يصلح للتطبيق المعاصر. فهؤلاء الفقهاء الذين تحالفوا مع رأس المال الوطني قاموا بهذا العمل وهم بذلك مشكورون، وهم أيضا يستحقون العوائد الكبيرة على هذا العمل. أنا أغبطهم على أنهم فعلوا ذلك ومن حقهم أن ينالوا مكافآت مجزية لهذا العمل. من جهة ثانية استمرار هذا التحالف قد يثير مشكلات بالنسبة إلى الفتوى. فقد يتساهل العالم في بعض الأحيان لأن العالم إنسان يخضع لجميع الظروف التي يخضع لها أي إنسان آخر من مغريات وهواجس ونزعات ونزوات، كل هذا يؤثر فيه مثله مثل غيره من الناس والمسلمين. فيمكن أن تتأثر الفتوى فتأتي بشكل لا يعبر عن حقيقة الشريعة ومقاصدها العالية، نعم قد تتساهل الفتوى أحيانا نتيجة لهذا التحالف. بل إننا لاحظنا بعض الفتاوى التي صدرت في مثل هذا. وهي فتاوى في جرأتها وفي تجاوزها سنة الصواب وأهداف تحريم الربا غير مقبولة في الحقيقة أبدا. وجاء مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي ليعارض بعض الفتاوى معارضة شديدة. مثال ذلك مسألة التورق ومسألة إجارة العينة التي أقرها بعض الفقهاء وصدرت بها بعض الصكوك وهي إجارة حكمت المحاكم من الناحية الموضوعية البحتة أي من ناحية موضوع عقدي الشراء ثم التأجير المنتهي بالتمليك للبائع نفسه، وليس من ناحية القوانين الوضعية، بل من الناحية الموضوعية فقط أن هذا العقد هو في حقيقته ربا بفائدة أو قرض بفائدة ربوية، وسمته بما هي حقيقته فعلاً قرضا حيازيا بفائدة.

دعوتم إلى التقدم في المجال التنفيذي التطبيقي لمجموعة القيم والأخلاق الإسلامية عبر ما سميتموه بالمؤسسات الذاتية، هل يعني ذلك أن تتبني مؤسسات المالية الإسلامية دورا في التثقيف الاجتماعي ومن ثم التغيير والإصلاح الداخلي؟

- الحقيقة غير ذلك تماما، بل أنا أقول إن المؤسسات الربحية تكون قد خانت الأمانة المعهودة إليها إذا تدخلت في القضايا الاجتماعية وقضايا الإيثار أو الغيرية. ليس للمؤسسة الربحية أن تقوم بأعمال غيرية أبداً. نحن نعلم في الفقه الإسلامي أنه ليس للوكيل أن يدفع الزكاة عن الموكل إلا بإذن خاص لدفع الزكاة، مع أن الزكاة فريضة فليس له أن يتبرع نيابة عن صاحب المال من باب أولى. المؤسسات الربحية مقصود منها أن تجني أكثر ما يمكن من الأرباح، بالتأكيد ضمن الإطار الشرعي. فالمؤسسات المالية الربحية ليست عليها مسؤولية اجتماعية أكثر من أي شخص آخر هو عضو مثلها في المجتمع. أما أصحابها كأفراد، أي الأغنياء كأفراد، والناس كلهم مطالبون بإقامة هذه المؤسسات الاجتماعية. أنا لما تحدثت عن تغيير المؤسسات في ورقة التنمية اعتبرت أن تغيير المؤسسات عامل أساسي في التنمية. هذه المؤسسات هي من نوعين: نوع خارجي هو مؤسسات خارجية، خارج نفس الإنسان. هذه المؤسسات الخارجية هي مؤسسات اجتماعية. أهمها الجمعيات الخيرية والثقافية وخطيب الجمعة. خطبة الجمعة مؤسسة هائلة رائعة. فإن يأتي خطيب الجمعة ليحدثني عن النجاسات والطهارات موضوع يستطيع أن يفعله كل الناس ويفعلوه في مجالسهم الصغيرة. خطبة الجمعة هي مؤسسة للتثقيف الاجتماعي والسياسي والأخلاقي لتعدل وتغير قيم الناس. فأنا أقول المؤسسات الاجتماعية هي مثل خطبة الجمعة ومثلها الأعمال كلها أي أنا لما أكون هنا أستاذا في الجامعة .. أليست لدينا قيم جامعية؟ بث هذه القيم وتحسين قيم الإنتاج، قيم الدقة في العمل، قيم الإخلاص في العمل، قيم العمل الهادف، ألا يكون العمل عبثيا أو عشوائيا، وقيم العمل المنظم. كل هذه القيم هي أساس التنمية. هذه القيم من يقيمها وينشئها ليست المؤسسات الربحية ولا المؤسسات المالية، بل المؤسسات الثقافية والاجتماعية والدينية وغيرها. من جهة أخرى هناك نوع آخر من المؤسسات هي المؤسسات النفسية تؤكد معنى جاءت به الآية الكريمة: "إن الله لا يغيّر ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم". هذا المعنى ــ منذ أن جاءت به الآية الكريمة في الوحي ــ يبين لنا مسألة مهمة وهي ضرورة إيجاد قناعات تنموية في داخل نفس الإنسان.
نحن في واقعنا الاجتماعي كثيرا ما قسمنا الأخلاق إلى قسمين قسم أهملناه وقسم زدنا الاهتمام به. الذي زدنا الاهتمام به هو الأخلاق الشخصية: ألا تُشرب الخمر وألا يُزنى. هذه أمور مهمة بالتأكيد ولكن ألا يُكذب. الكذب عمل اجتماعي ألا يُكذب فهذه مسألة تتعلق بالآخرين، والرسول ــ صلى الله عليه وسلم ــ لما سئل: هل يكذب المؤمن؟ قال: المؤمن لا يكذب. فمن أصل الإيمان ألا يكذب وأن يكون دقيقا في مواعيده. "آية المنافق ثلاث ــ كما اخبرنا الرسول عليه الصلاة والسلام ــ "إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان". هذه المؤسسات النفسية مثل مؤسسة الأمانة والصدق، والدقة في المواعيد، والعمل الهادف وعدم العبثية. هذه مؤسسات من خلالها يسعى الإنسان لزيادة الخيرات له أولا ثم لغيره أيضا: هذه هي المؤسسات النفسية التي ينبغي أن نؤكد عليها ونوجه الناس لها.

لو نعود إلى الشق الأول من إجابتك يعني مؤسسة ربحية ليس لها إلا هدف واحد هو الربحية والأمور الأخرى تعتني بها المؤسسات الخيرية، فما الذي يميز إذن هذا النموذج عن النموذج الرأسمالي؟

- المسألة هنا نحن يجب أن نؤمن بالاختصاص، معناه أنه عندما تتعلق المسألة بالربح وخاصة عن طريق الوكالة كما هو الشأن في البنوك الإسلامية وغيرها من الشركات المالية الإسلامية.. الوكيل ليس له حق التبرع إلا إذا طلب منه الأصيل ذلك بشكل مخصص. إذا أذِن له الأصيل أن يتبرع بمبلغ كذا. لك التبرع بمبلغ كذا. دون مثل هذا الإذن المخصص للوكيل ليس له أن يفعل ذلك. فالمؤسسات الربحية في حقيقتها تقوم على الوكالة. لأن إدارة البنك هي إما وكيلة عن المساهمين وإما أن الإدارة والمساهمين معا وكلاء عن أصحاب الودائع الاستثمارية. فأنا أودعت عندك هذا المال لأتربح به لا آذن لك بالقيام بأعمال اجتماعية وخيرية لتأكلي أرباحي من خلال ذلك . أنا أقصد من هذا المال الربح. عبد الله بن المبارك كان تاجرا حرّيفا وكان غنيا جدا ويحسن التجارة لكن عندما كان يتبرع كان يتبرع بالكثير. كان يأخذ أصحابه معه إلى الحج وعندما يغادر المدينة، وقد عاش في خراسان (إيران الآن)، كانوا عندما يخرجون من المدينة يقول لهم ماذا أحضرتم للحج من نفقة فيجمعها منهم كلَّهم ويكتبها عنده ويحفظها. فلما يذهب ينفق في الحج على الجميع ويسأل كل واحد عن الهدايا التي ينبغي أن يأخذها لأهله فيشتريها له وينفق نفقات الحج كاملة ثم يعود. وقبل أن يصل إلى المدينة يعيد لكل واحد ماله. كل هذه النفقة من جيبه هو. يعني ذلك أن الكرم خلق فردي وليس خلقا بالوكالة تدفعه من مال غيرك! الإحسان خلق فردي وليس بالوكالة أيضا والنفع الاجتماعي والغيرية أخلاق فردية كذلك. فينبغي أن يكون وأن يتربى في أنفسنا أن المؤسسة الربحية مؤسسة تقوم على الوكالة فمهمتها أمر آخر. هذه مؤسسة نفسية أخرى تضاف إلى المؤسسات النفسية التي ذكرناها تسمى القصد أو الاقتصاد وهي ليست بمعنى البخل، فالتوفير والقصد فيما ينفق وتكوين مدخرات من أجل الاستثمار مؤسسة نفسية مهمة. "واقصد في مشْيِك" كما ورد في القرآن الكريم. فالتوفير ليس بمعناه البخل. اقصد في مشيك معناها امش باتزان وبخطوة موزونة على قدر ما يحتاج إليه طريقك وهدفك دون هوج ولا تلكؤ.
#3#
ذكرتم "إن أهم عامل في التخلص من التخلف أن نعيد النظر في سلوكنا كأفراد، بحيث نستطيع أن ننتقل من عامل الاستهلاك فقط أو عامل التدين السلبي إلى عامل الإنتاج الذي  يولد ثروة ويولد تغييرا اجتماعيا حقيقيا" ..كيف يتم ذلك؟

- الاقتصاد كله بكل تأكيد قائم على فكرة الاستثمار. فأنا كأي إنسان في أي مجتمع مهما كان دخله يستطيع أن يوفر قليلا منه من أجل أن يزيد في الخيرات التي تتأتى له بعد ذلك من أجل الاستثمار. كل إنسان يستطيع أن يفعل ذلك وهذه هي إحدى المؤسسات النفسية. تحدثنا منذ قليل عن بعض المؤسسات النفسية، واحدة منها بالتأكيد حب الاستثمار، حب الاستزادة "لا يشبع مؤمن من خير". كما ورد في الحديث الشريف. والمال من الخير وقد سماه القرآن الكريم خيرا. بمعنى آخر، فالاستزادة من المال أمر حسن مثل الاستزادة من الخيرات الأخرى. وكما يقول الشاعر محمد إقبال "أن يكون المال في جيبك وليس في قلبك". يعني الله سبحانه يغنينا من غناه وعلينا أن يكون هذا الغنى في جيوبنا وليس في قلوبنا، هذا من المال. خلق التوفير وعدم الإتلاف مؤسسة نفسية أخرى فالرسول ــ عليه الصلاة والسلام ــ يقول ما معناه: "إذا وقعت لقمة أحدكم (في التراب أو في أي شيء آخر) فليأخذها وليمط عنها الأذى ثم يأكلها، فإنه لا يدري في أي طعامه البركة". أي قد تكون البركة في تلك اللقمة التي وقعت على الأرض. هذا لأن المحافظة على النعمة خلق إسلامي، وهذا الخلق هو مؤسسة اقتصادية نفسية. هذه الأخلاق هي التي نحتاج أن نربي أنفسنا عليها. وأنا في هذا أقول الأسرة لها دور كبير. والأستاذ بالمدرسة والإمام بالمسجد. ماذا يفعل خطباء الجمعة عندنا، بدلا مما يقولونه عادة فليحدثونا عن هذه الأمور ويعيدوا تربيتنا وتثقيفنا بهذه الأمور.

هناك من يطرح سؤالا حول أنه في حال اكتمال معايير هيئة المراجعة والمحاسبة الإسلامية ستنتفي أهمية وجود الهيئات الشرعية، ألا تحتاج هذه المعايير لمن يجددها ويطورها بحكم حالة التطور الاجتماعي الاقتصادي العالمي؟

- فلسفة الهيئات الشرعية التي يستأجرها كل بنك أو مؤسسة مالية إسلامية تقوم على ذلك .. فمسألة التطوير والنظر العلمي لا تقف ولا يمكن أن تتوقف. هذه تجربة أو هي أحد النماذج ولكن قد لا تكون النموذج الأمثل .. فلا شك نحن نحتاج إلى تغيير مستمر لأن الدنيا متغيرة، فلو أكملت مؤسسة المعايير وأنهت كل معاييرها فسنحتاج إلى أن نبدأ من جديد فنعيد النظر في هذه المعايير مرة أخرى. هل ينبغي أن تستمر من خلال نموذج هيئات شرعية تستأجرها البنوك وتدفع لها تعويضات. هذا أمر قد لا يكون هو النموذج الأمثل، قد نكتشف ذلك في المستقبل القريب. أي نماذج أفضل من ذلك.مسألة المعايير ومسألة المحاسبة والمراجعة فيما تضعه من معايير بكل تأكيد تقوم بعمل ممتاز ولكن هذا العمل يحتاج بصورة مستمرة، مع تغير الظروف، إلى مراجعات دائمة. فقد نبتكر أساليب أخرى. أنا أقول من أفضل الأساليب أن تتولى البنوك المركزية تنظيم مسألة المراقبة الشرعية في البنوك والمؤسسات الإسلامية، لأن البنوك المركزية هي السلطة الرقابية على جميع البنوك إسلامية أو غيرها.
#4#
الخلاف على التورق بين جوازه وتحريمه يلقي بظلاله على الاستثمار في المالية الإسلامية، وهذا يفتح الأبواب على مصاريعها نحن نتعامل مع مؤسسات فقهية أم مع رؤى وفتاوى فردية؟

- فعلا التورق هو مشكلة كبيرة في التمويل الإسلامي، هي مسألة حديثة ولكن بدأت تتضاءل بعد الرأي الذي أصدره مجمع الفقه الإسلامي في الاجتماع الأخير الذي عقده في الشارقة في 1 مايو من العام الماضي 2009، الذي يقول فيه إن التورق كله محرم. الحقيقة أن الفقهاء الذين أباحوا التورق بفتاوى فردية أو فتاوى من 2 أو 3 مع بعض وأعطوا هذه الفتاوى للبنوك وهذا أعطاهم أيضا فرصة كبيرة ليُستأجروا من بنوك أخرى، تريد أن تفعل ذلك التورق أيضا. هذه الفتوى أغفلت حيزا مهما جدا هو القصد من تحريم الربا، والقصد من تحريم بيع العينة وإجارة العينة. فإجارة العينة هي مثل بيع العينة. فما القصد من هذا التحريم؟ هل يُعقَل أن الرسول ــ عليه الصلاة والسلام ــ يحرم معاملة لمجرد الشك في الربا ثم يبيح معاملة أخرى وهي ربا واضح جلي حقيقةً؟ الرسول ــ صلى الله عليه وسلم ــ حرم بيعا وسلفا لأن البيع يمكن أن يكون فيه احتمال لارتفاع السعر زيادة بسبب القرض أي السلف. فحرم هذه المعاملة أن تكون معا. ما معنى بيع وسلف؟ معناها التواطؤ على المعاملة وليس معناها المكانية، المعية المكانية أو الزمانية أو المعية في ورقة واحدة. أنا عرفت من فتاوى بعض الفقهاء الفرديين من يقول للأسف اكتبها في ورقة أخرى بوثيقة أخرى تصبح جائزة. الحقيقة أن الواو هنا هي واو التواطؤ أو واو المصاحبة، أي أن هذه المعاملة مستصحبة لتلك المعاملة وأن هذا العقد مستصحب لهذا العقد. فلو كتبها بورقة مختلفة ألم يتواطأ فيها؟ فمسألة التورق وإن أفتى بها البعض هي مسألة فهم مقاصد التحريم في الربا فهو شكل من أشكال الربا المحض، حتى أن بعض من أفتوا بالتورق قالوا أنفسهم إن هذا التورق يقرب ما بين التمويل الإسلامي والتمويل الربوي. الحقيقة أنه يجعل التمويل الإسلامي مثل التمويل الربوي تماما من حيث كل مقاصده وكل تطبيقاته. إذن التورق غلطة كبيرة أخطأ فيها بعض العلماء. ولكل جواد كبوة كلنا يخطئ. الأسوأ من ذلك في التورق ــ وأرجو أن تسجل هذه النقطة ــ هو أن بعض الفقهاء اتهموا النبي ــ صلى الله عليه وسلم ــ بتهمة كبيرة ــ طبعا دون أن يقصدوا ــ قالوا إن الرسول ــ عليه أفضل الصلاة والسلام ــ علّم الحيلة لمن أراد أن يبادل تمرا رديئا بتمر جيد. فقال له بع هذه بالدراهم واشتر تلك بالدراهم .. فهو علمه الحيلة، وهذه الحيلة تشبه عملية التورق التي أباحوها: اشتر سلعة من سوق لندن للمعادن وبعها بعد ذلك .. فالرسول ــ صلى الله عليه وسلم ــ لم يعلِّمْه حيلة. فهناك فرق كبير بين المثالين أغفله ذلك الفقيه الذي اتهم الرسول ــ صلى الله عليه وسلم ــ بهذه التهمة الكبيرة. الفرق هو ما يلي: الفارق بين الدين الحال والدين الآجل، أي النقود الحالة بمبلغ 1000 مثلا مقابل دين بمبلغ 1100 آجلة. هذا الفارق لا تعترف به الشريعة.. فالشريعة تقول الدين لا يزيد خلال الزمن، هذا الفارق غير مقبول وغير معترف به وهو غير حقيقي أيضا لأن الدين في حقيقته لا يمكن أن يزيد. فالبقرة مثلا يمكن أن تزيد فتسمن أو تلد بقرة صغيرة ولكن الدين لا يلد دينا صغيرا ولا يسمن. الدين بطبيعته لا يزيد فهو غير قادر على إنتاج الزيادة. الزيادة هنا إذن غير معتبرة عقلا ولا شرعا. أما الفرق بين التمر الرديء والتمر الجيد فهو فرق معتبر شرعاً وعقلاً. الرسول ــ صلى الله عليه وسلم ــ علمه الطريقة التي لا شبهة فيها من أجل تحقيق مقصد معترف به شرعا ومعترف به عقلا. كلنا يعرف عقلا أن التمر الجيد أفضل من التمر الرديء وثمنه أفضل والطلب عليه أكبر. أما التمر الرديء فالناس لا يرغبون فيه. فالفرق بينهما فرق حقيقي معترف به شرعا وعقلا. أما الفرق بين الدين الذي ينشأ عن التورق بألف ومائة مقابل الألف الذي يأخذه نقدا فهذا الفرق غير مقبول عقلا وغير معترف به شرعا. لذلك الفقيه الذي اتهم الرسول ــ عليه الصلاة والسلام ــ بأنه فعل مثل تورقه الذي أفتى به فهذه تهمة كبيرة. والرسول ــ صلى الله عليه وسلم ــ مبرأ من ذلك، والفقيه الذي قال ذلك قد أخطأ فيما قال وهو لم يقصد أبدا وبكل تأكيد أن يتهم الرسول ــ صلى الله عليه وسلم.

يعمل البعض على أدلجة المصرفية الإسلامية في وقت هناك تشابك وثيق في الاقتصاد العالمي، وهناك مخاوف من عودة الفوبيا الغربية من الإسلام عبر انتعاش ظاهرة التمويل الإسلامي في الغرب، ألا يؤرقك ذلك وأنت تقول "إن التمويل الإسلامي لا يتلاءم مع متطلبات المسلمين فحسب؛ بل هو نظام صالح للتطبيق على مستوى العالم"؟

- بل إنني أقول أكثر من ذلك أن معاملات البنك الإسلامي هي معاملات تمويلية يعرفها كل إنسان في كل المجتمعات لأن التمويل بالبيع الآجل، والمرابحة بيع آجل. فالتمويل بالبيع هو تمويل يعرفه الناس اليوم وفي الماضي ويمارسونه في كل أنحاء الدنيا. ومثل ذلك الإجارة، تمويل يعرفه كثير من البنوك الغربية الآن في كل الدول الغربية. والتمويل بالمشاركة هو أيضاً معروف وممارس على نطاق واسع في جميع المجتمعات. فالتمويل الإسلامي إذن هو تمويل عمومي ليس له من علاقة بتدين أو بدين الشخص الذي يمارسه. التمويل الإسلامي هو مجموعة من القواعد الموضوعية يعرفها الناس وقد جاءت الشريعة فدققت في هذه المعاملات وصفّتْها من الشوائب. صحيح أن هناك الآن إجارة ممارسة على نطاق واسع في كل الدول الغربية. أنا أعيش في كاليفورنيا وعندنا الإجارة ممارسة بكثرة بكل تأكيد في تمويل شراء السيارات وفي غير ذلك. فالإجارة معروفة ولكن الإجارة التي تمارس في ظل القوانين الغربية الآن تحتاج إلى تمحيص وتدقيق. لا نحتاج لتغيير المبدأ والأصل. المبدأ والأصل هو نفسه تماما. ومعظم التفاصيل هي نفسها أيضاً ولكن نحتاج إلى بعض التدقيقات التي جاءت بها الشريعة حتى نجعل الإجارة منسجمة مع نفسها ومنسجمة مع مبادئها ومحققة لمبادئ العدل بين الناس في العقد التوافقي. فالإجارات الموجودة الآن في الغرب تحتاج إلى التخلية، لنسمها كما سماها الإمام أبو حامد الغزالي التخلية. لذلك بعض الشعوب الغربية في بعض ممارساتها تخالف مقتضيات طبيعة الإجارة والعدالة فيها مثلا، وتخالف بعض الشروط التي تراعي مبدأ العدالة وتراعي طبيعة المعاملة كإجارة. فهذه التخلية، والتخلية نحتاج إليها في العقود التي توجد في الغرب الآن سواء في التمويل بالبيع الآجل أو في التمويل بالإجارة أو في التمويل بالمشاركة. لكن المبادئ هي نفسها ومعظم الشروط هي نفسها. ليست فقط المبادئ.

أنا أقول إن مثل هذا الانفتاح العالمي هو بالعكس مسألة تتعارض مع الإسلاموفوبيا لأنها تبين الإسلام على حقيقته خيرا ورحمة للناس كلهم وليس شيئا يخاف منه. أي أن التمويل الإسلامي يقول للناس: الإسلام هو ما تعرفه أنت والآخر وما كنت تمارسه. فقط أحسن هذه الممارسة قليلا، ودقق فيها واجعلها أكثر اتساقا مع نفسها ومع مبادئها ومع مبادئ العدالة في المجتمع. إن التمويل الإسلامي هو لكل إنسان ويمارسه كل إنسان ويديره أيضا كل إنسان. فلا يتخوفون منه كما يتخوفون من قصة شيء اسمه إسلام الآن.

مؤتمرات المصرفية الإسلامية باتت مجالا رحبا للتمول والتكسب، كان ذلك على حساب مضمونها وأوراقها، وبدت مؤتمرات ذات صبغة تجارية تقوم عليها شخصيات ليست لها علاقة بالمصرفية الإسلامية من خلال التعامل مع شركات تقوم بالتنظيم لهذه المؤتمرات، ألا يدعو ذلك إلى معايرة انعقاد مؤتمرات المصرفية الإسلامية، بمجموعة من الضوابط مثلا؟

- لا يمكن أن نصحح هذه الظاهرة إلا من خلال ما نسميه نظرة السوق إلى المنتَج الذي تقدمه هذه المؤتمرات أو المؤسسة التي تفعلها. فنظرة السوق إلى هذه المؤتمرات ينبغي أن تصحح، وللإعلام في هذا دور كبير. من يتكسب من هذه المؤتمرات كثيرون! حقيقة هناك مبالغ كبيرة تكتسب وأنا أعلم حقيقة ذلك. ولكن عقد هذه المؤتمرات لا يقدم أي منفعة علمية أو أي تقدم علمي. هي مهرجانات لتقديم السلع والمؤسسات وللشهرة والدعاية. ويتكسبون من ذلك، وأعتذر ممن يحضرون هذه المؤتمرات إذا قلت إنه من الحمق أن يدفع إنسان أي مبلغ ولو خمسة دراهم من أجل الحضور في هذا المؤتمر الذي لن يستفيد منه أيضا أي شيء علمي إلا إذا أخذته على أنه ملتقى للتعارف. إذا كنت مهتما بمسألة التعارف مع آخرين في هذه الملتقيات فليقم بمثل ذلك غرف التجارة والصناعة والجمعيات البنكية وغير ذلك. أنا أعتقد أن مثل هذه المؤتمرات أصبحت فقط تجارية، بل إنها تضر أيضا بالتقدم العلمي، لأننا قد نظن فيها بديلا عن المؤتمرات العلمية. فهي في حقيقة الأمر مؤذية وضارة، فضلا عن أنني اسميها ربحا غير مشروع. ربح من خلال الابتزاز والإيهام لأنه لا يستحق أن تدفع ولو 5 دراهم للاشتراك في هذا المؤتمر، فهم يحملون الحاضرين آلاف الدولارات للحضور فقط. أنا أعتقد أنه من الناحية العلمية هذه المؤتمرات مؤذية وضارة.

وإلى جانب ذلك يجب ألا ننسى أن هناك مؤسسات تحرص على المؤتمرات العلمية. يعني هناك مؤسسات مثل الجمعية الدولية للاقتصاد الإسلامي لا تقبل أبدا أن تشترك في مثل هذه المؤتمرات التجارية التموّلية. وإنما تشارك في مؤتمرات علمية. هناك البنك الإسلامي للتنمية أيضا يقيم مؤتمرات علمية ومؤسسات أخرى جامعية وغيرها تقيم مؤتمرات علمية. هذه المؤتمرات بكل تأكيد لها فوائد كبيرة. فالجميع يتمنى أن يحضر ويقدم بحثا. وأن يناقش هذا البحث من قبل خبراء وعلماء. هذه ينبغي أن تستمر وتتزايد. منذ أن بدأت سلسلة المؤتمر الاقتصادي الإسلامي العالمي، أول واحد كان سنة 1976 إلى الآن منذ وقت قريب عقد المؤتمر السابع. فهي كل أربع أو خمس سنوات تعقد مؤتمرا. هذا المؤتمر علمي وله بالتأكيد قيمة كبيرة.
#5#
دراسات عدة حددت مشكلات المصرفية بالكوادر المؤهلة والمدربة، هيئات شرعية محدودة، غياب مراكز أبحاث المصرفية الإسلامية، الإبداع في المنتجات، توسع النشاط الاستثماري للمالية الإسلامية، كيف ترى مستقبل المصرفية الآن؟

- أنا متفائل جدا للمصرفية الإسلامية، بل إنني أكثر تفاؤلا مما قد يظن. أعتقد أن المصرفية الإسلامية دخلت مرحلة العالمية. والمرحلة القادمة ستكون فيها عالمية بكل ما للكلمة من معنى. وجزء من هذه العالمية أن بعض الترهات ستزول مثل قضية التورق، فهو آيل إلى الزوال في وقت قريب لن يطول. وكل الأعمال التي قامت عليه ستزول مثل التورق بالإجارة وإجارة العينة وما شابهها. بعض الصكوك التي صدرت بمثل هذا ستعود إلى الأصالة في التمويل الإسلامي الذي يجعله فعلا عملية تنموية. التورق ليس عملية تنموية لأنك تأخذ المال وتفعل به ما تشاء. أما التمويل من خلال البيوع أو الإجارة أو المشاركة فهو تمويل بطبيعته تنموي، وهذا الأمر مقنع لكل إنسان عاقل في الغرب وفي أي بلد. المرحلة المقبلة هي مرحلة العالمية والتوسع. هذه المرحلة بكل تأكيد هل نحن مهيأون لها. هي آتية لا محالة وبكل تأكيد، أما تهيئتنا فالكمال لله فقط ليست كاملة بل فيها نواقص كبيرة أهمها مسألة التدريب، فنحن نحتاج إلى جيل من الفقهاء درس أربع سنوات تمويل. دون ذلك في نظري ليس له الحق أن يفتي لبنك إسلامي أو مؤسسة مالية إسلامية. جيل من الفقهاء درس التمويل. ونحتاج إلى جيل من التمويليين والاقتصاديين الذين درسوا أربع سنوات شريعة. من لم يدرس أربع سنوات شريعة ليس له الحق أن يتحدث في التمويل الإسلامي أيضا. فالمسألة إذن نحن نحتاج إلى جيل جديد. هذا الجيل الجديد سيكون عليه عهدة التدريب، لأن الطلب على التدريب سيكون كبيرا جدا. مع عالمية التمويل الإسلامي فمسألة التدريب هي من أهم العيوب التي عندنا في البنوك الإسلامية الآن. تدخلين البنك الإسلامي تجدين الناس يتحدثون عن أن هذا مثل البنك الربوي تماما بل نحن نسميه معدل الربح بدلا من أن يسموه فائدة!