خبير اقتصادي عالمي يطالب بالعودة للمصرفية الإسلامية

طالب الخبير المالي العالمي جاهنجيراكا المدير التنفيذي لشركة SEI العالمية المتخصصة في إدارة الأصول والأموال بالعودة إلى نظام المصرفية الإسلامية، مؤكداً أنها هي الملاذ الآمن وقت الأزمات والرخاء، وألمح إلى أن المصرفية الإسلامية أفضل من التقليدية في حال توفير كوادر مؤهلة.

وقال جاهنجيراكا أخيرا إن إجمالي الاستثمارات التي تتم وفق المصرفية الإسلامية تبلغ 150 مليار دولار دون الاستثمارات الخاصة والعقارية، منها 50 مليار دولار في الصناديق الاستثمارية الإسلامية.

وأوضح أن عوائد المؤسسات المالية الإسلامية أعلى من التقليدية إذا تمت إدارتها بشكل مهني عالٍ، مشيراً إلى أن أرباح الصناعة المالية التقليدية ما بين 7 و8 في المئة مقابل 12 - 13 في المئة للإسلامية. واعتبر أن تأهيل وتدريب الكوادر البشرية أهم عنصر في إنجاح صناعة المصرفية الإسلامية، وقال: إن تأهيل مديري الأموال التقليدية على البرامج الإسلامية سيكون مفيداً لهذه الصناعة المهمة، وأكد أن المصرفية في حاجة ماسة للكوادر المؤهلة من أجل إنجاح هذه الصناعة المهمة.

وأشار تقرير لشركة SEI العالمية صدر حديثا، أن السنوات القليلة الماضية كانت صعبة على المستثمرين وحافلة بعدم الاستقرار واضطرابات السوق وألحقت أضراراً بقيمة المحافظ، إلا أنها في الوقت ذاته أبرزت أنواع الاستراتيجيات التي أثبتت أنها الأكثر نجاحاً في ظروف السوق المضطربة. ومن بين تلك الاستراتيجيات التي تقدم فرصاً للمستثمرين السعوديين والدوليين على حد سواء إستراتيجية الاستثمار المطابق لأحكام الشريعة الإسلامية.

وذكر التقرير: في بعض الأحيان ينظر عديد من المستثمرين إلى الاستثمار المطابق لأحكام الشريعة على أنه "الشقيق الأفقر" للاستثمار العادي، ويرون أن أداء مؤشراته وصناديقه يكون أضعف. إلا أنه تبيّن عكس ذلك بعد أن أظهرت فترة الأزمة الاقتصادية نقاط القوة في الاستثمار المطابق لأحكام الشريعة.

وأوضح التقرير أنه رغم ظهور مؤشرات على تحسن الاقتصاد العالمي خلال عام 2009، إلا أن وتيرة المكاسب كانت أبطأ مما توقع البعض خلال عام 2010.

ورغم تزايد الأدلة التي تشير إلى أن الاقتصاد العالمي تخطى الأزمة ودخل فترة الانتعاش، إلا أن مشكلات الديون السيادية هي أحد الأدلة التي تثبت أن تحقيق الانتعاش لن يكون سلساً.

وأضاف: لقد شاهدنا الأسواق تسجل صعوداً في بعض الأوقات خلال العام الماضي، إلا أن ذلك كان مدفوعاً في معظمه بالأصول الأكثر مخاطرة ذات العائدات الأقل جودة، وهو عكس معايير الاختيار التي تعتمدها الأسهم المطابقة للشريعة؛ مما أضعف اتجاهات مؤشرات الأسهم المطابقة للشريعة لتحقيق تفوق أقوى في الأداء.