تقرير: السعودية تستقطب استثمارات أجنبية بـ 36 مليار دولار في 2009
تصدرت السعودية قائمة الدول المضيفة لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في 2009 بقيمة 35.5 مليار دولار وبنسبة 44 في المائة من الإجمالي العربي، تلتها قطر، بنحو 8.7 مليار دولار، وفقاً لتوقعات صندوق النقد الدولي، وحلت الإمارات في المركز الثالث بقيمة 8.6 مليار دولار، ثم مصر بـ 6.7 مليار دولار في المركز الرابع، واستقطبت 18 دولة عربية في العام الماضي نحو 80.7 مليار دولار، مقارنة بـ95 مليار دولار تم استقطابها في عام 2008، وفقا لبيانات نفس الدول، وبتراجع بلغ 14.3 مليار دولار، وبمعدل 15.1 في المائة.
وأرجعت بيانات تقرير المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات هذا الانخفاض في التدفقات الواردة إلى الدول العربية إلى استمرار تأثير الأزمة المالية والاقتصادية العالمية على تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر عالميا، علماً بأن جميع التكتلات الاقتصادية العالمية شهدت معدلات انخفاض خلال عام 2009، في حين سجلت المنطقة العربية أقل معدل انخفاض، مقارنة بالمجموعات الاقتصادية الأخرى.
وأوضح التقرير الذي نشر اليوم شأن هذا الأداء الجيد للدول العربية، مقارنة بالمناطق الأخرى في العالم يعود إلى عوامل جاذبة داخلية، وقد شملت هذه العوامل التحسن الواضح في مناخ الاستثمار في عديد من الدول العربية، ولا سيما السياسات ذات الصلة بالاستثمار، وتتضمن التشريعات خاصة تلك التي استهدفت تخفيض معدلات الضرائب والرسوم الجمركية، وزيادة الحوافز والمزايا بأنواعها. كما يعود ذلك إلى الاتفاقيات الثنائية والجماعية ومتعددة الأطراف، وتواصل الجهود الإصلاحية من خلال تسهيل الإجراءات الإدارية، واختصار عددها وتكلفتها والوقت اللازم لإنجازها، مع التوسع في تطبيق الحكومة الإلكترونية، وزيادة عدد مراكز الخدمة الشاملة. كما تتضمن تلك العوامل التزام عديد من الدول العربية باستكمال برنامج التحول إلى الملكية الخاصة (الخصخصة)، وتكثيف جهودها الترويجية لجذب الاستثمار منها زيادة الفرص الاستثمارية المعروضة، وتسارع معدلات إنشاء وتطوير المدن الصناعية والمناطق الحرة الجديدة والقائمة، إضافة إلى زيادة وتنويع فعاليات الترويج الخارجية والداخلية من زيارات وندوات وأنشطة أخرى، بجانب تحسين جودة ودقة الإحصاءات الاقتصادية.
التوزيع الجغرافي لتدفقات الاستثمار الأجنبي
وفقا لهذه التقديرات الأولية، تباين على نطاق واسع نمط التوزيع الجغرافي لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى الدول العربية، حيث تصدرت السعودية قائمة الدول المضيفة لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة عام 2009 بقيمة 35.5 مليار دولار بنسبة 44 في المائة من الإجمالي العربي، تلتها قطر بنحو 8.7 مليار دولار، وفقاً لتوقعات صندوق النقد الدولي، وحلت الإمارات في المركز الثالث بقيمة 8.6 مليار دولار، ثم مصر بـ 6.7 مليار دولار في المركز الرابع، فلبنان بقيمة 4.8 مليار دولار، ثم السودان في المركز السادس بـ 2.9 مليار دولار، تلاها المغرب بقيمة 2.5 مليار دولار، ثم الأردن في المركز الثامن بقيمة 2.4 مليار دولار، ثم الجزائر بقيمة 2.31 مليار دولار، وتونس بـ 1.77 مليار دولار، ثم سورية بقيمة 1.5 مليار دولار، فالعراق بنحو 920 مليون دولار، ثم ليبيا بقيمة 844 مليون دولار، فاليمن بنحو 654.8 مليون دولار، والبحرين بقيمة 257.1 مليون دولار، والكويت بقيمة 146 مليون دولار، وجيبوتي بـ 99.2 مليون دولار، وموريتانيا بقيمة 83.7 مليون دولار، وأخيرا فلسطين التي سجلت 19 شركة مساهمة خاصة أجنبية خلال عام 2009.
المستوى القطاعي
وعلى المستوى القطاعي وردت إلى المؤسسة بيانات تتعلق بالتوزيع القطاعي لتدفقات قيمتها نحو 56.4 مليار دولار لسبع دول عربية فقط (الإمارات، مصر، الأردن، تونس، ليبيا، اليمن، والسعودية)، أشارت إلى استحواذ القطاع الصناعي على ما نسبته 27.7 في المائة من إجمالي التدفقات الواردة، في حين استحوذ قطاع الخدمات على ما نسبته 36.7 في المائة من الإجمالي، ثم قطاع الزراعة بحصة بلغت نحو 0.21 في المائة من الإجمالي، ومن الجدير بالذكر أن حصة القطاع الزراعي تبدو قليلة لعدم توافر بيانات للاستثمار الأجنبي المباشر موزعة قطاعياً من الدول الجاذبة للاستثمار في القطاع الزراعي.
ومقارنة الاستثمارات الأجنبية الواردة إلى الدول العربية خلال عامي 2008 و2009، يتضح أن 7 دول عربية فقط ضمن الدول المتوافر عنها بيانات، سجلت زيادة في التدفقات الاستثمارية الواردة وهي؛ قطر، لبنان، السودان، الجزائر، العراق، اليمن، والكويت. في حين تراجعت قيمة الاستثمارات الأجنبية الواردة إلى كل من؛ السعودية، مصر، الإمارات، المغرب، الأردن، تونس، سورية، ليبيا، البحرين، جيبوتي، وموريتانيا في الفترة ذاتها.
تدفقات الاستثمارات العربية المباشرة
أما على صعيد تدفقات الاستثمارات المباشرة العربية البينية لعام 2009 فأشار التقرير إلى أن البيانات الواردة للمؤسسة اقتصرت على 8 دول عربية مضيفة للاستثمار، وبلغت قيمتها نحو 19.2 مليار دولار، مقابل 20.7 مليار دولار لنفس مجموعة الدول عام 2008، أي بانخفاض بلغت نسبته 7 في المائة. وبانخفاض بلغ 40.7 في المائة، مقارنة مع 32.4 مليار دولار لـ 12 دولة عربية خلال عام 2008.
وقد جاءت السعودية على رأس قائمة الدول المضيفة للاستثمارات العربية البينية لعام 2009، حيث بلغت قيمتها 11.6 مليار دولار بحصة 60.4 في المائة من الإجمالي، تليها الإمارات بنحو 3.7 مليار دولار وحصة 19 في المائة، ثم مصر بنحو 1.7 مليار دولار وحصة 8.9 في المائة، والأردن بنحو 756 مليون دولار وحصة 3.9 في المائة، واليمن بنحو 652 مليون دولار وحصة 3.4 في المائة، والمغرب بنحو 642 مليار دولار وحصة 3.3 في المائة من الإجمالي، وتونس بنحو 164 مليون دولار وحصة 0.9 في المائة، وليبيا بنحو 47.5 مليون دولار وحصة 0.2 في المائة.
ومقارنة بين عامي 2008 و2009 لنفس مجموعة الدول المتوافر عنها بيانات لعام 2009، فقد أشار التقرير إلى أن الاستثمارات العربية البينية سجلت ارتفاعاً في أربع دول عربية (الإمارات، الأردن، اليمن، وليبيا)، فيما شهدت أربع دول (السعودية، مصر، المغرب، وتونس) تراجعا في الاستثمارات العربية البينية الوافدة.
وعلى صعيد توزيع تدفقات الاستثمار المباشر العربي البيني قطاعيا، تشير البيانات الواردة من أربع دول عربية إلى أن معظم الاستثمارات العربية البينية تركزت في قطاعي الصناعة والخدمات بحصة بلغت 95 في المائة، إذ استحوذ قطاع الصناعة على ما نسبته 52.04 في المائة من الإجمالي، وقطاع الخدمات على ما نسبته 43.03 في المائة من الإجمالي، والزراعة 0.23 في المائة من الإجمالي.
وعلى صعيد بيانات الاستثمارات المباشرة العربية البينية المصدرة، ووفقاً لبيانات ثماني دول عربية (الإمارات، الأردن، تونس، ليبيا، مصر، المغرب، اليمن، والسعودية) موزعة حسب دولة إقامة المستثمر العربي، أمكن رصد الدول العربية الصادر منها هذه التدفقات. وتشير البيانات إلى تصدر الكويت المجموعة باستثمارات بلغت نحو 6.1 مليار دولار أو ما نسبته 31.9 في المائة من الإجمالي، حيث توجهت إلى سبع دول من الثماني المذكورة، تركزت في السعودية (4.3 مليار دولار)، الإمارات (1.2 مليون دولار)، ثم تلتها الاستثمارات الصادرة من الإمارات والبالغة 5.1 مليار دولار وما نسبته نحو 26.3 في المائة من إجمالي الاستثمارات العربية البينية الصادرة، وتركزت في السعودية (3.8 مليار دولار).