هجرة الفعاليات والمعارض .. ماذا فعلت بفنادق الشرقية؟

يعاني القطاع الفندقي ومراكز الإيواء في المنطقة الشرقية انخفاض نسب الإشغال والحجوزات، وذلك بعد انخفاض الإقبال على إقامة المعارض والمؤتمرات والمناسبات والفعاليات السياحية في المنطقة، إضافة إلى عدم تعاون الشركات الكبرى والإدارات الحكومية في دعم الفنادق من خلال إقامة المؤتمرات لديها، مما تسبب في تسجيل نسب إشغال متدنية على الغرف والوحدات الفندقية، في مدن ومحافظات المنطقة، التي تحتضن أكبر مخزون من احتياطي البترول في العالم, وتضم قطاع البتروكيماويات.
وعلى الرغم من أن المنطقة الشرقية تعد عاصمة الصناعة السعودية، وتحتضن كثيرا من الشركات الكبرى، إضافة إلى مقوماتها السياحية، إلا أنها لم تنجح حتى الآن في دعم أحد أبرز الأنشطة المساعدة للقطاع السياحي، التي تتمثل في الفنادق ودور الإيواء لقلة الأنشطة السياحية والاقتصادية والاجتماعية التي تقام فيها، مما يستدعي البحث عن سبل أخرى لتنشيط ودعم هذا القطاع الحيوي في المنطقة.

#2#

#3#

#4#

#5#

#6#

الإيواء يواجه مشكلة أزلية

وأكد لـ «الاقتصادية» عبد الرحمن الراشد رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية، أن قطاع الإيواء في المنطقة الشرقية يواجه مشكلة أزلية في هذه المنطقة التي تحتضن أكبر مخزون من احتياطي البترول في العالم، وتضم قطاع البتروكيماويات, حيث يجب أن تشهد نشاطاً كبيراً في المعارض الصناعية، كمعارض الغاز والبترول والبتروكيماويات, في حين أن عددا من منفذي المعارض يفضلون عرضها في الدول المجاورة، مشيرا إلى أن هناك عوائق إجرائية في استخراج التأشيرات، والجمارك عند دخول المعروضات، مما يسهم في ضعف إمكانية استقطاب شركات كبيرة لإقامة تلك المعارض في المنطقة، مما يؤثر في ازدهار قطاع الفنادق,ودور الإيواء السكنية, وهو أحد أبرز القطاعات السياحية المهمة والحيوية في المنطقة.
وقال الراشد «إن نسبة إشغال الفنادق في كل من مدينتي المنامة ودبي, هي بسبب المعارض التي تقام هناك, حيث يفترض عدم تعقيد الإجراءات، مما يسهم في جذب كثير من المعارض والمؤتمرات والمناسبات الأخرى، التي تعود بالفائدة على القطاع السياحي في المنطقة الشرقية, في حين أن الأمير محمد بن فهد أمير المنطقة الشرقية دعا للاستثمار في قطاع الإيواء، وهو ما نلاحظه حالياً من خلال قيام الفنادق، إذ يجب مكافأة المستثمرين في هذا القطاع من خلال دعمهم بإقامة المناسبات والمؤتمرات والمعارض، خاصة أننا في المنطقة الشرقية نملك الإمكانات التي ترتقي بهذا القطاع، إلا أن بعض الشركات السعودية تعمد إلى إقامة معارضها ومؤتمراتها في دول مجاورة, الأمر الذي يضر بدوره بهذا القطاع الحيوي».
ودعا الراشد إلى تسهيل الإجراءات لاستقطاب المشاركين في مثل هذه المناسبات, وللشركات الراغبة في إقامة المعارض وعقد المؤتمرات في المنطقة لجذب مزيد من الاستثمارات, مؤكداً أن معدل الإشغال السنوي في الفنادق لا يتجاوز 60 في المائة، بسبب تعقيدات الإجراءات، التي تحول دون إقامة تلك المناسبات المهمة، التي تدعى إليها شخصيات من خارج المنطقة, ومن دول أخرى أيضاً.

عوائد غير مجدية

وأبان فائق الصالح, مستثمر في القطاع الفندقي في المنطقة الشرقية، أن الدخل حاليا لا يمثل عائداً جيداً للاستثمار في هذا القطاع، خصوصا في منطقة سياحية من الدرجة الأولى، كونها تطل على البحر والسواحل, وقريبه من ثلاث دول خليجية مجاورة، إضافة إلى كونها منطقة اقتصادية، وتضم أكبر شركة بترولية في العالم, وأكبر شركة للبتروكيماويات في العالم, وتضم مقار لكبريات الشركات, ولكن المفاجأة كانت في عدم مساهمة تلك الشركات في النشاطات, وذلك من خلال إقامة مؤتمراتها واجتماعاتها خارج المنطقة الشرقية, وفي دول خليجية مجاورة, ولعل من أسباب توجه مثل تلك الشركات لعدم عقد اجتماعاتها في المنطقة, صعوبة الحصول على تأشيرات دخول للمشاركين, في حين أنه تلام فيها الجهات المسؤولة عن إصدار التأشيرات, وهي تتسبب في منع استقطاب المشاركين في تلك المناسبات من خارج المملكة, حيث تختار تلك الشركات الكبرى إقامة مناسباتها في دول مجاورة تفادياً للوقوع في تعقيدات الحصول على تأشيرات دخول، وهو ما يؤثر بشكل مباشر في الاستثمارات في القطاع الفندقي، التي تستفيد منها القطاعات الفندقية في دول مجاورة.
وقال الصالح إن المستثمرين في القطاع الفندقي في المنطقة الشرقية يطالبون بدعم من الجهات الحكومية والاقتصادية والشركات من خلال دعم الفنادق بإقامة المناسبات لديها، خاصة خلال الفترة التي لا تصادف المواسم السنوية في المملكة، حيث إن متوسط نسبة الإشغال في فنادق المنطقة الشرقية لا يتجاوز 40 في المائة خلال العام، وهو ما يغطي فقط التكاليف ولا تدر ربحا على الفنادق التي استثمرت رؤوس الأموال فيها، إذ تطالب الفنادق بإقامة المؤتمرات والمناسبات فيها، خاصة من قبل الجهات الحكومية, لتكون موازية لمثيلاتها في مدينة الرياض، التي يبلغ متوسط نسب الإشغال في فنادقها 70 في المائة سنوياً، وذلك نتيجة لكثرة إقامة المؤتمرات والمناسبات من قبل جهات متعددة، حيث يجب أن توزع تلك الجهات الحكومية مناسباتها على المدن الأخرى في المملكة، لإفادة هذا القطاع الداعم للقطاع السياحي، موضحا أن المملكة تعد من أقل دول العالم في تعرفة السكن في الفنادق، حيث يبلغ متوسط الأسعار في فنادق المملكة 500 ريال لليلة الفندقية، وهي أرخص بمعدل النصف مقارنة بدول الخليج.
وأكد الصالح أهمية رفع نسبة الإشغال في فنادق المنطقة الشرقية إلى 70 في المائة مقارنة بمثيلاتها في مدينة الرياض، حيث يعد هذا القطاع في هذه الحال, ذا عائد استثماري جيد، مطالبا في الوقت ذاته بدعم القطاع من الجهات الحكومية، إضافة إلى تسهيل إجراءات منح التأشيرات الصادرة من المطارات، وهي من أبرز النقاط التي ستؤدي إلى سهولة وصول الأجانب إلى المنطقة للمشاركة في المؤتمرات الدولية والمعارض والاجتماعات التي تعقدها الجهات الكبرى في المنطقة، مبيناً أن هيئة السياحة بدأت في تنظيم العمل السياحي في المملكة بشكل عام وفي المنطقة الشرقية بشكل خاص، إضافة إلى إبراز المنطقة سياحيا من خلال الجهود المبذولة، وأصبحت هناك أفكار لإيجاد فعاليات سياحية في المواسم، وإقامة المعارض والمتاحف، وتوجهها من خلال تشجيع السائح الداخلي بزيارة المدن السياحية الأخرى داخل المملكة، في الوقت الذي ساندهم رجال الأعمال في هذه الخطوة, من خلال تهيئة المواقع والأماكن التي تتيح لهم الإقامة, لكن رجال الأعمال بحاجة إلى دعم للاستمرار في هذا المجال.

تطور سياحي للمنطقة

وعلى الصعيد ذاته أكد لـ «الاقتصادية» خالد النصار رئيس مجلس التنمية السياحية في المنطقة الشرقية، أنه في ظل الأمن والرخاء الاقتصادي في المملكة, أصبح المجتمع المحلي في المنطقة الشرقية في تطور مستمر، مما ينعكس على التطور السياحي، حسب القيم الإسلامية، إلا أن هناك تخوفاً من البعض, يتمثل في توقعهم، أن تجلب السياحة ما يلحق الضرر بالمجتمع، وهو ما يفتقد المنطقية, مبينا أن المعارض التي تعقد في دول الخليج المجاورة, تستهدف السعوديين الذين يلاحظ وجودهم في تلك المعارض, التي تقام من حين لآخر في تلك الدول.
وبين النصار أن بعض الأنظمة يجب أن تتسم بالمرونة، حيث توجد حالياً صعوبات في تأشيرات الدخول للمشاركين، ولا سيما إذا كان الجانب النسائي مشاركاً في تلك المعارض والمؤتمرات، إضافة إلى وجود بطء في الإجراءات، وذلك لا يتواكب مع النمو المطرد الذي تشهده المملكة، مما يحد من عجلة سرعة النمو في الجانب الاقتصادي بسبب التعقيدات الإجرائية، في حين أن المنطقة الشرقية ما زالت بحاجة لمزيد من الأنشطة التي تسهم في تشجيع الجانب السياحي بشكل مهني، مثل تنظيم المهرجانات، إذ نحاول حالياً إقرار نظام لإقامة المهرجانات واستقطاب الشركات العالمية، لافتا إلى أن المستثمر الأجنبي يتخوف من الاستثمار في حال وجود عوائق إجرائية في البلد الذي يستهدف الاستثمار فيه، على الرغم من أن كثيراً من الأجانب يرغبون في زيارة المملكة لمشاهدة آثارها وأماكنها السياحية.
وقال النصار «إنه يجب مناقشة المعوقات التي تواجه السياحة في المملكة، بالرغم من أن المهرجانات تتناسب مع العادات والتقاليد للمجتمع المحلي، ولكن في حال لم يتم تسهيل الشروط والإجراءات، فإن هذه الجهود المبذولة ستظل قاصرة ولن تؤتي ثمارها بالشكل المطلوب، وفيما يخص المنطقة الشرقية، فهي بحاجة إلى شركة عالية المستوى تتولى عملية تنظيم الفعاليات، وتقوم بالتسويق لتلك الفعاليات, حيث إننا لدينا مواقع أثرية، ومناطق بحرية وبرية، موضوعة على الخريطة السياحية، وهناك من يرغب في زيارتها من داخل المملكة وخارجها».
وطالب النصار بعقد ورشة عمل متخصصة، تهدف لبحث تسويق المنطقة سياحياً، لتحقيق مردود اقتصادي ورفع نسب الإشغال الفندقي، وتسهم في نمو المنطقة اقتصادياً، من خلال هذه الثروة السياحية المهدرة.
سياحة الأعمال تدعم الفنادق

من جهته، أوضح المهندس عبد اللطيف البنيان المدير التنفيذي لجهاز السياحة والآثار في المنطقة الشرقية, أن الفنادق تعتمد أساسا على قطاع سياحة الأعمال، حيث ظل قطاع الفنادق بعد الطفرة القديمة بدون توسع بعد انحسارها, وفي التسعينيات حدث توسع في قطاع الإيواء لحساب الوحدات السكنية المفروشة، إذ شهدت تلك الفترة تناميا في عدد الرحلات السياحية المحلية، ومع تنامي قطاع الأعمال خلال السنوات الأخيرة وما صاحبه من نمو في نشاط سياحة الأعمال، أصبح هناك توسع في عدد الفنادق في المنطقة، ولا سيما أنها المنطقة الرئيسية لصناعة النفط والغاز والبتروكيماويات، وامتلاكها قطاعا خاصا عريضا, إلى جانب ميناء رئيس ومدن صناعية ضخمة، حيث ارتبطت تلك المعطيات بتنامي الرحلات السياحية الوافدة والمحلية، مما أدى إلى تنامي سياحة قطاع الأعمال، وارتفاع الطلب على قطاع الإيواء الفندقي، مؤكداً أن السنوات الأخيرة سجلت توسعا في قطاع الفنادق، خاصة خلال العامين الماضيين بافتتاح ثمانية فنادق جديدة في المنطقة, إضافة إلى تحديث وتطوير عدة فنادق لمنشآتها استجابة لمعايير التصنيف التي طبقتها الهيئة العامة للسياحة والآثار.
وبين المهندس البنيان أن التوسع في القطاع الفندقي يأتي تجاوبا مع دعوة الأمير محمد بن فهد أمير المنطقة الشرقية, التي أطلقها قبل عدة أعوام في احتفال غرفة الشرقية, والتي دعا خلالها المستثمرين إلى التوسع في الاستثمار في قطاع الفنادق، خاصة من فئة الخمس نجوم والأربع نجوم، وقد تحقق هذا التوسع في الفنادق بمعدلات جيدة, وعلى الرغم من ارتفاع معدل الإشغال الفندقي من 37 في المائة قبل خمسة أعوام إلى 50 في المائة في عام 2008, إلا أنه من الأهمية أن يقابل التوسع الفندقي الاهتمام بعوامل الجذب السياحي وزيادة مدة الإقامة، التي ترفع معدلات الإشغال الفندقي، ومعالجة الموسمية التي تخضع للظروف الجوية والإجازات الرسمية, مطالباً كافة الجهات المعنية، سواء كانت في القطاع الخاص, أو الغرف التجارية الصناعية, أو المؤسسات والهيئات الحكومية, بمشاركتها في بناء عناصر التنمية السياحية من خلال المشروعات السياحية الجاذبة، إلى جانب المشاركة في بناء « الروزنامة «السياحية للمنطقة الشرقية، لكونهم شركاء في العمل السياحي، لافتا إلى أهمية دراسات الجدوى الاقتصادية التي يعتمد عليها المستثمر في دراسة المشروع, وهي من يحكم التوسع في الاستثمار في أي نشاط.
وأكد البنيان أن الهيئة العامة للسياحة والآثار في المنطقة الشرقية، بذلت جهودا كبيرة لدعم البرامج السياحية، حيث تعمل على تطوير المواقع السياحية مع الشركاء, إضافة إلى استهدافها التوسع في التراخيص لمنظمي الرحلات السياحية, التي تستهدف من خلالهم تنظيم الرحلات السياحية على شكل مجموعات، مع تقديم منظومة من الحوافز للخدمات السياحية, بهدف استقطاب الزائرين للمنطقة، مشددا على أن المنطقة الشرقية تعتبر من المناطق المزدهرة اقتصاديا وسياحيا, وتشكل إحدى أهم الوجهات السياحية في المملكة, حيث تمثل الرحلات الداخلية إليها أكثر من 13 في المائة من حجم الرحلات السياحية المحلية, كما تأتي المنطقة الشرقية في المرتبة الثانية بعد منطقة مكة المكرمة, بحكم موقعها الجغرافي بين دول مجلس التعاون الخليجي.

الوحدات السكنية تؤثر
في الفنادق

أما يوسف المعيبد مالك فندق المعيبد في المنطقة الشرقية، فأكد أن هناك عشرة الآلاف وحدة سكنية (شقق مفروشة) غير مرخصة في الشرقية، تؤثر بشكل مباشر في نسب الإشغال في الفنادق, التي لا يتجاوز عددها من فئة الخمس نجوم وحتى ثلاث نجوم قرابة أربعة آلاف غرفة فندقية في المنطقة، مما يؤثر بشكل مباشر في نسب الإشغال التي تعد متدنية.
وبين المعيبد أن تركيز الأجانب حالياً ينصب على دول الشرق الأوسط، ولا سيما المنطقة الشرقية من المملكة، التي تضم 25 في المائة من إنتاج النفط العالمي, إضافة إلى المشاريع الجبارة في مختلف المجالات مما يجعلها مقصداً للمستثمرين ولكن حجم الإشغال وإقامة المعارض والمؤتمرات والمناسبات لا يتوافق مع حجم المنطقة سياحياً واقتصادياً, حيث لم تحقق الفنادق أرباحاً, وفي حال استمرار انخفاض دخل الفنادق، فإن ذلك سيدعم تخفيض نفقاتها, مما يضر في القطاع السياحي والاجتماعي, من خلال استبدال العاملين السعوديين بآخرين أجانب أقل في أجورهم, حيث إن فندق المعيبد يعمل لديه 80 موظفا سعوديا يتقاضون أجورا جيدة, لكن في حال استمر انخفاض نسب الإشغال، فإننا مضطرون لخفض النفقات وتسريح العاملين السعوديين واستبدالها بأجانب.
وأكد المعيبد أن التجربة الأخيرة المتمثلة في «رالي الشرقية « كشفت عدم تعاون الجهات المعنية مع الفنادق في المنطقة, حيث لم تستفد فنادق المنطقة من هذه المناسبة, وتوجهوا للشقق المفروشة التي لا تقدم خدمات تتوازى مع ما تقدمه الفنادق, مؤكداً أن هناك إدارات حكومية تقيم أنشطة ومناسبات وتستقطب الأشخاص المشاركين من خارج المنطقة الشرقية, ويتم إسكانهم في وحدات سكنية مفروشة أقل مستوى من الفنادق, مشيراً إلى أن فندق المعيبد يصرف نحو تسعة ملايين ريال كقيمة لاستهلاك الكهرباء في العام الواحد, عدا عن الخدمات الأخرى, وبالتالي فإن قلة نسبة الإشغال, سيؤثر بشكل مباشر في عمل الفنادق في مدن ومحافظات المنطقة, ولا سيما بالنسبة للسعوديين العاملين في هذا القطاع السياحي المهم, الذي يعد واجهة من واجهات المملكة.
وأضاف المعيبد أن من بين الحلول لهذه المشكلة، عقد ورش عمل متكاملة لطرح المرئيات والمقترحات، لحل مشكلة نسب الإشغال في الفنادق, ودعمها لتكون على الخريطة السياحية في المنطقة.