تقرير مصرفي: تراجع ثقة الشركات السعودية بالاقتصاد المحلي بشكل طفيف

تقرير مصرفي: تراجع ثقة الشركات السعودية بالاقتصاد المحلي بشكل طفيف
تقرير مصرفي: تراجع ثقة الشركات السعودية بالاقتصاد المحلي بشكل طفيف

تراجع مستوى مؤشّر البنك السعودي الفرنسي لثقة الشركات السعودية بالاقتصاد المحلي في الربع الثالث من العام الجاري إلى 99.8 نقطة أساس، بعدما سجّل 100.7 نقطة أساس في الربع الثاني، علماً أنه سجّل 100 نقطة أساس في الربع الثالث من عام 2009.

واستندت هذه الدراسة الفصلية إلى توقّعات كبار مديري شركات قطاعات المال والعقارات والبناء وتقنية المعلومات والبتروكيماويات والسياحة والإعلان والشؤون القانونية.

#2#

وأكد التقرير، الذي أعده الدكتور جون اسفيكياناكيس مدير عام وكبير الاقتصاديين في ''السعودي الفرنسي''، أنّ الشكوك المتزايدة في قوّة الاقتصاد العالمي جرّاء أزمة الديون السيادية لمنطقة اليورو وعدم استقرار أسعار النفط خلال الشهريْن الماضييْن، أثّرت سلباً في ثقة مديري الشركات السعودية بالاقتصاد المحلي لأنهم باتوا أكثر حذراً في توقعاتهم بشأن الأداء المالي لشركاتهم، واستراتيجياتها الاستثماريّة وخططها التوظيفية ومعدّلات نموّ الإقراض المصرفي.

وحدّت الظروف الخارجية من تفاؤل الشركات السعودية بتعافي اقتصاد المملكة بسرعة، مع أنّ معظم الذين استُطلت آراؤهم خلال الدراسة التي أجراها البنك السعودي الفرنسي لإعداد مؤشّر ثقة الشركات السعودية بالاقتصاد المحلي في الربع الثالث من العام الجاري، أعربوا عموماً عن ثقتهم بقدرة الاقتصاد المحلي على النمو.

ورغم توقّعات الغالبية الساحقة (98 في المائة) من المديرين التنفيذيين الذين استُطلعت آراؤهم وعددهم 793 مديراً، أنْ تؤثّر أزمة الديون الأوروبية سلباً في الاقتصاد السعودي ومناخ العمل خلال الربعيْن المقبلين؛ إلا أنّ 23.7 في المائة منهم فقط قالوا إنّ أزمة منطقة اليورو ستؤثّر ''بشكل كبير'' في الاقتصاد المحلي، بينما قال 74.5 في المائة منهم إنّ تأثيرها سيكون طفيفاً أو معتدلاً.

وتجلى لنا أيضاً أنّ تراجُع أسعار النفط بعدما تجاوزت الثمانين دولاراً للبرميل في آذار (مارس) ونيسان (أبريل) والشكوك في تعافي الاقتصاد المحلي بالسرعة التي كانت متوقعة، دفعا المديرين التنفيذيين للشركات السعودية إلى تعديل استراتيجيات شركاتهم.

وفي سياق الدراسة التي أُجريت من الخامس إلى الثالث عشر من حزيران (يونيو) لإعداد مؤشّر الثقة في الربع الثالث من العام الجاري، تجلّت لنا الحقائق التالية بشأن الاتجاه السائد حالياً في القطاع الخاصّ السعودي: انخفض عدد الشركات السعودية الواثقة بأنّ مبيعاتها ستزداد خلال الربعيْن المقبلين، على خلفية التوقّعات بأنْ أسعار النفط ستتراجع، إذ يعتقد حالياً نحو 53.8 في المائة من الذين استُطلت آراؤهم أنّ مبيعات شركاتهم ستزداد خلال هذه الفترة، بينما بلغت هذه النسبة في الربع الثاني 88.6 في المائة.

ويعتقد 35.8 في المائة من الذين استُطلعت آراؤهم أنّ مستويات مبيعات شركاتهم لن تتغير خلال الأشهر الستّة المقبلة، علماً أنّ هذه النسبة بلغت 3.5 في المائة فقط في الربع الثاني.

ولا تزال توقعات المديرين التنفيذيين متواضعة بشأن إمكانية تحسُّن الإقراض المصرفي خلال الربعيْن المقبلين، بل ارتفعت نسبة المديرين الذين وصفوا الإقراض المصرفي بأنه ''رديء'' من 41.5 في المائة في الربع الثاني إلى 46.5 في المائة في الربع الثالث. في حين، توقّع أكثر من ثلث المديرين التنفيذيين أنْ يعود الإقراض المصرفي إلى مستواه الطبيعي خلال الأشهر الستة المقبلة.

وعاد المستثمرون مجدّداً إلى اتباع سياسة تلافي المخاطر، إذ يرى 48 في المائة من المديرين التنفيذيين أنّ الاحتفاظ بالأصول المالية سيكون أفضل من الاستثمار في السندات المالية أو العقارات أو الأسهم، في المدى المتوسط.

ويعكس هذا الارتفاع الحاد في هذه النسبة التي بلغت 11.9 في المائة فقط في الربع الثاني القناعة السائدة، بأنّ أسعار العقارات والأسهم قد تتراجع أو قد تظلّ ثابتةً خلال الأشهر المقبلة.

الأكثر قراءة