دراسة: 65 % من المجتمع السعودي يجهلون «الائتمان»

كشفت دراسة مسحية حديثة أن 65 في المائة من المجتمع في المملكة لا يحملون أدنى فكرة عن الائتمان، و13 في المائة يعتقدون أن الائتمان هو التغطية المالية عن العميل، فيما يرى 17 في المائة أن الائتمان هو سجل إلكتروني، و6 في المائة يعتبرون الائتمان عبارة عن علاقة الأفراد بالمؤسسات المالية، و9 في المائة يشيرون إلى أن الائتمان عبارة عن علاقة مالية بين طرفين أحدهما يقرض الآخر مقابل فوائد.
وجاءت الدراسة المسحية من خلال تحقيق نشر في العدد الثاني من مجلة ''الائتمان'' التي تصدرها الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية ''سمة''، الذي احتوى أيضاً على قضايا مهمة تعبر بشكل واقعي عن جل الاهتمامات الخاصة بالعملية الائتمانية، مستعرضة عدة قضايا.
وتلمس التحقيق الذي جاء بعنوان ''ثقافة الائتمان''، الخلفية الائتمانية لدى كثير من الناس، من خلال استعراض آراء اقتصاديين متابعين، حيث عرجوا على بعض الجهات التي من واجبها القيام بهذا الدور.

في مايلي مزيد من التفاصيل:

كشفت دراسة مسحية حديثة أن 65 في المائة من المجتمع في المملكة لا يحملون أدنى فكرة عن الائتمان، و13 في المائة يعتقدون أن الائتمان هو التغطية المالية عن العميل، فيما يرى 17 في المائة أن الائتمان هو سجل إلكتروني، و6 في المائة يعتبرون الائتمان عبارة عن علاقة الأفراد بالمؤسسات المالية، و9 في المائة يشيرون إلى أن الائتمان عبارة عن علاقة مالية بين طرفين أحدهما يقرض الآخر مقابل فوائد.
وجاءت الدراسة المسحية من خلال تحقيق نشر في العدد الثاني من مجلة ''الائتمان'' التي تصدرها الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية سمة، والذي احتوى أيضاً على قضايا مهمة تعبر بشكل واقعي عن جل الاهتمامات الخاصة بالعملية الائتمانية، مستعرضة عدة قضايا.
وتلمس التحقيق الذي جاء بعنوان ''ثقافة الائتمان''، الخلفية الائتمانية لدى كثير من الناس، من خلال استعراض آراء اقتصاديين متابعين، حيث عرجوا على بعض الجهات التي من واجبها القيام بهذا الدور.
ومن خلال هذا التحقيق، أجرت مجلة الائتمان دراسة مسحية استقرائية على عينة مختلفة بلغت 100 شخص للوقوف على ماذا تعرف عن الائتمان؟ كما وقفت في الوقت ذاته على أهم تجارب المستهلكين بنوعيها الإيجابي والسلبي، التي عكست التباين في النظرة حسب إدارة كل فرد للائتمان ذاته، ومدى الظروف المحيطة بذلك.. منهم من يرى إيجابيات ملازمة للائتمان بشتى أنواعه، وأنه كغيره من التعاملات المختلفة التي تعتمد على طريقة التعامل معه، بينما يشكك آخرون فيما سبق، مؤكدين سلبيته وأنه سببا للديون. وهنا أكد نبيل بن عبد الله المبارك رئيس تحرير المجلة، أن العدد الثاني من مجلة الائتمان يحمل في طياته ذات الرسالة والرؤية التي رسمتها ''سمة'' منذ وضع اللبنات الأولى التي ترتكز على مساعدة مانحي الائتمان على اتخاذ القرارات الائتمانية الصحيحة وفقا لأسس علمية واضحة.
كما أوضح المبارك أن ''سمة'' أدركت منذ زمن الحاجة الماسة إلى إعلام ائتماني تمويلي متخصص يعني بملامسة القضايا التمويلية والائتمانية بشكل أكثر تركيزاً، لذا ارتأت ''سمة'' بحكم التخصص في هذا المجال تحديداً أخذ المبادرة وإطلاق (الائتمان) كوسيلة إعلامية متخصصة تقوم على الكلمة والصورة الواضحة، وتطرح الآراء المتباينة بشكل علمي سلس، وتحاول طرح الحلول التي قد تسهم في إيجاد الحلول لعدد من القضايا، مشيراً إلى أن مجلة الائتمان تسعى بجد إلى ردم هذه الهوة.
وبالإبحار في ثنايا المجلة نجد أن العدد الثاني من ''الائتمان'' قد حفل بعديد من التقارير والمواضيع المتنوعة باللغتين العربية والإنجليزية حمل جلها شعار ''التنوير والتوعية'' لخلق ثقافة ائتمانية لدى قراء المجلة.
وبدأ العدد بطائفة من الأخبار المتنوعة. كما ضمت المجلة كذلك بين جنباتها عددا من التقارير المميزة، تناول أحداها التفريق بين ماهية الائتمان و ماهية التأمين، وتوضيح الفروقات بينهما لغوياً ومهنياً، نظراً للخلط بين المفهومين لغوياً أدى إلى حدوث لبس بين عديد ممن شملهم الاستطلاع الميداني الذي كشف الغطاء عن أرقام حقيقية لمن لا يدركون ما هو الائتمان.
وفي قراءة قانونية متأنية، أفردت ''الائتمان'' موضوعاً شاملاً للحديث حول اللائحة التنفيذية لنظام المعلومات الائتمانية الذي طرحته مؤسسة النقد ومن المتوقع إقراره قريباً، وركزت في هذا الجانب على إبراز حقوق جميع الجهات ذات العلاقة. أما قضية مجلة الائتمان في عددها الثاني، فجاءت تحت عنوان ''الأوراق المتطايرة.. بيع للوهم أم الوهم نفسه!''، حيث تم التطرق إلى من باعوا الوهم للمقترضين وأوهموهم بقدرتهم على إنقاذهم، مستغلين وسائل في التغرير واستغلال الحاجة لدى البعض لتمرير مصالحه.
وركزت المجلة على أن ثمة تمويلا عشوائيا غير منظم بحاجة فعلاً إلى إعادة النظر مرة أخرى، بل هو غير نظامي، حيث إن المقرضين سواء أفرادا أو جهات هي مجهولة الهوية.
أما في جانب الدراسات، فحملت (الائتمان) دراسة تعد الأولى من نوعها في الأسواق الائتمانية أجراها مركز الدراسات والأبحاث في سمة، الذي قدم ورقة علمية يتلمس من خلالها وضع الشيكات في منطقة الخليج، ومركزاً على تجربة المملكة في هذه القضية، من خلال المشروع الذي أطلقته ''سمة'' في منتصف عام 2009، وصاحبته بحملة إعلامية ضخمة (2010.. كل شيكاتنا برصيد) للحد من ظاهرة الشيكات المرتجعة. واستعرضت الدراسة شتى العناصر المؤثرة في الشيكات، واقفة على شتى عناصرها ومستشهدة بالأسواق المالية خليجيا.