محللون يطالبون بتطبيق آلية التداول المؤسسي للسيطرة على فوضوية التداول الفردي

أجمع عدد من المحللين على حاجة سوق الأسهم السعودية إلى تطبيق آلية التداول المؤسسة والذي من شأنه أن يعزز ويقوي متانة سوق الأسهم بدلا من سيطرة التداول الفردي التي تشكل خطرا على السوق. وأشاروا إلى أن التداول الفردي يعتمد على الشائعات والتوقعات الحسية في تداولاته. وطالب خبراء ومحللون عبر "الاقتصادية" بزيادة مساحة الشفافية في حجم الاستثمارات في محافظ الأفراد التي تبين نوعية الفئة المتداولة، ودعم التداولات المؤسسية لتكون ذراعا قويا لرفع نسبتها في السوق لتعطي ثقة وثباتا أكبر للسوق.
ووفقا لسراج العرابي عضو لجنة الأوراق المالية في الغرفة التجارية في جدة، فإن سوق الأسهم في حاجة اليوم إلى رفع نسبة التداول المؤسسي في السوق لتعطي عمقا وثباتا أكبر للسوق. وبين أن "الأثر الإيجابي من التداول المؤسسي في توجيه السوق وتعزيز الاستثمار طويل الأجل يبث روح الثقة لدى المستثمرين ويحفز للاستثمار فيه، إضافة إلى رفع حجم السيولة وإعطاء نوع من التوازن في أداء السوق بحيث تصبح سوقا جاذبة للاستثمارات الأجنبية الكبيرة".
وشدد العرابي على أهمية أن يكون صانع السوق هو المتداول المؤسسي مرجعا سبب ذلك إلى أنه يعمل على نوع من التوازن في حالة الانخفاضات القوية التي عادة تكون بسبب التداول الفردي، فالتداول الفردي يعتمد إلى حد كبير على الشائعات والاجتهادات الشخصية التي تضر بالسوق وتجعلها عرضة للانخفاضات الحادة وتعظم حجم الخسائر.
وقال إن: "سوق الأسهم السعودية تعد من الأسواق القوية والمحفزة على الاستثمار فلابد أن تلتفت إلى القنوات التي تضمن لها ثباتا وتعطي عمقا للسوق وتحد من سرعة تأثرها بأسواق الأسهم العالمية ".
وحول كيفية الرفع من نسبة التداول المؤسسي، أشار العرابي إلى أن "تداول" لا بد أن تقدم دعما ومزايا للتداولات المؤسسية لتكون ذراعا قوية لرفع نسبة التداول في السوق، وتعمل على نوع من التوازن بين التداول الفردي والمؤسسي، وتعطي ثقة وثباتا أكبر للسوق.
من جهته، أشار الدكتور تركي فدعق، خبير اقتصادي وعضو في لجنة الأوراق المالية في غرفة جدة، إلى أن نسبة التداول المؤسسي ضعيفة جدا مقارنة بإجمالي التداولات،موضحا أن في " أيار (مايو) الماضي وصلت قيمة ما تم تداوله في السوق الماليةإلى 100 مليار ريال تقريبا، حيث كان متوسط تداول الأفراد 89 في المائة، الأمر الذي يوضح سيطرة التداول الفردي في السوق، ويعطي أثرا سلبيا للسوق.
وحول أهمية وجود صانع سوق مؤسسي، قال فدعق: "لا يوجد صانع سوق رسمي برغم أهميته في الدفاع عن الأسعار العادلة، فزيادة نسبة التداول المؤسسي في السوق تؤدي إلى متانة السوق بشكل أكبر ومقاومته لأي تغيرات قصيرة الأجل، لأن الاستثمارات المؤسسية تشترك جميعها في كونها طويلة الأجل، على خلاف الاستثمار الفردي".
وحذر من زيادة التداول الفردي الذي تؤثر فيه العاطفة بشكل أكبر من التداول المؤسساتي والذي يعتمد على دراسات ومؤشرات مالية وفنية، وأهداف معينة يتم تحديدها كأهداف استثمارية. وبين العلاقة الطردية بين نضج الأسواق وزيادة التداول المؤسساتي التي تؤدي إلى ثبات هذه الأسواق أمام المتغيرات قصيرة الأجل، فمعظم الأسواق العالمية تكون نسبة التداول المؤسسي نسبة لا يستهان بها من إجمالي التداولات.
وتوقع فدعق أن تزيد نسبة التداول المؤسسي مقارنة بتداول الأفراد على المديين المتوسط والبعيد، وبشكل طردي مع تطور سوق الأوراق المالية.
من جهة أخرى، دعت ريم أسعد، نائبة رئيس لجنة الأوراق المالية في الغرفة التجارية والصناعية في جدة، إلى وضع ضوابط وقيود للمحافظ المؤسسية التي تعزز الثقة ويعطي السوق عامل الثباتية وبقاء السيولة فترة أطول مما يعكس أثرا إيجابيا في أداء السوق.
وحول كيفية التداول المؤسسي، قالت ريم: "لا يمكن للمتداول المؤسسي الدخول والخروج من سوق الأسهم في لحظات أو ثوان كالمتداول الفردي المسيطر على السوق والذي يشكل 85 في المائة من نسبة المتداولين في السوق، فالمتداول المؤسسي طويل الأجل يعزز أداء السوق ".
وأشارت إلى أن سوق الأسهم السعودية تشهد أخيرا دخول شركات مساهمة جديدة وكبيرة مما يوسع السوق ويرفع نسبة السيولة لذلك، تحتاج سوق الأسهم إلى دخول بعض الآليات التي تساعد على بقائها ثابتة وقوية حتى تكون قناة استثمارية جاذبة للاستثمار. رفع نسبة التداول المؤسسي من أهم الآليات التي تعطي السوق قوة وثباتا، فجميع الأسواق العالمية البارزة تعتمد على التداول المؤسسي، وتحصر التداول الفردي بنسب معينة لتعطي متانة أكبر للسوق.
كما تخوفت ريم من ارتفاع نسبة التداول الفردي مع ثبات التداول المؤسسي، الأمر الذي وصفته بالخطر، حيث يضر بأداء السوق وقوتها. ويعتبر مؤشرا يعكس ضعف السوق لتحكم المتداول الفردي الذي يعتمد على الشائعات والتوقعات الحسية في تداولاته. ولنا مثال في الهبوطات القوية التي لامست السوق السعودية أخيرا.
وشددت على وجوب الشفافية في حجم الاستثمارات في محافظ الأفراد التي تبين نوعية الفئة المتداولة، فالسوق تضم جميع أنواع الشرائح الاقتصادية والمجتمعية مما يجعلها استثمارا غير آمن للضبابية في معرفة حجم المحافظ المتداولة، الأمر الذي يبعد الثقة بالسوق.