«أموال»: إعادة جدولة قرض «صدق» اعتمدت على 4 محاور

أوضح فهد بن عبد الله القاسم، الرئيس التنفيذي لشركة أموال للاستشارات المالية، في رد على استفسار صحيفة "الاقتصادية" عن الآليات التي اتبعتها "أموال للاستشارات المالية" للوصول إلى موافقة الصندوق على إعادة جدولة رصيد القرض القائم على شركة صدق، على الرغم من صدور قرار لجنة جباية أموال الدولة القاضي بإيقاع الحجز والتنفيذ على جميع الأموال المملوكة لشركة صدق، والذي حظي بتأييد وزير المالية في حال عدم استجابة الشركة، وفقا لإعلان "تداول" في وقت صدور القرار، الأمر الذي يؤكد أن المفاوضات بين الطرفين الصندوق وشركة صدق، وصلت إلى طريق مسدود، أن التعامل مع المشكلة كان على عدة محاور، المحور الأول تعلق بإعادة ترتيب الوضع الداخلي لمصنع خزفية، والمملوك بالكامل لشركة صدق، ولتحقيق ذلك تم الاستعانة ببيوت خبرة متخصصة في مجالات مختلفة تعنى بالإنتاج والتسويق والإدارة بغرض إعادة ترتيب الأوضاع الداخلية لمصنع خزفية، والمحور الثاني سعت شركة أموال من خلاله إلى إزالة بعض المعوقات التي نتجت عن قضية شركة صدق مع جمعية البر.

أما المحور الثالث كان في تصحيح ما رسخ في الأذهان عن شركة صدق نتيجة تناول الصحف لقضية شركة صدق مع جمعية البر كل حسب فهمه.

#2#

المحور الرابع تعلق بالتفاوض من إدارة الصندوق وتقديم التأكيدات بأن شركة صدق جادة في الالتزام بالوفاء بما ستأتي به اتفاقية إعادة الجدولة، وبفضل من الله تم التوصل إلى اتفاق رضي عنه الطرفان.

وأكد القاسم الدور الذي قام به رئيس مجلس إدارة شركة صدق بندر بن عبد الله الحميضي وإصراره على معالجة التركة التي آلت إلى مجلس إدارته، مع الحرص على استمرار الشركة في أداء دورها في تنمية الصناعة في المملكة، هذا الدور كان محل تقدير المسؤولين في الصندوق الذين تعاملوا مع الوضع بمهنية ووطنية عاليين يشكرون عليها.

كما أجزل القاسم الشكر لعمر راجخان مستشار التمويل وإعادة الهيكلة في شركة أموال للاستشارات المالية الذي قاد فريق التفاوض مع إدارة الصندوق، مشيرا إلى أن ما تحقق من نجاح يعود إلى خبرة الفريق المفاوض في معالجة الديون المتعثرة وإعادة جدولتها بآليات منطقية ومتناسبة مع أطراف العملية التمويلية.