«الاستئناف» تلزم «صدق» بتنفيذ الحكم أو الحجز على الممتلكات والحسابات الجارية

أجمع قضاة محكمة الاستئناف (التمييز) على أحقية جمعية البر بحقوقها المتنازع عليها مع شركة صدق، وتسلمت الجمعية الخيرية أمس صك الحكم القاضي بتثبيت حقوقها في الشركة.
وأكد لـ''الاقتصادية'' نزيه موسى محامي جمعية البر الخيرية، أن الجمعية تسلمت أمس صك الحكم القضائي الذي أقر حقوقها في شركة صدق، وأبعد الشبهات حول العقد والشكوك التي حامت حول العمل الخيري بالتزامن مع القضية التي شغلت الرأي العام.
وأوضح أن العمل ونشاط الجمعيات الخيرية انتصر تجاه الممارسات الخاطئة ومحاولات تضليل الرأي العام التي شوهت العمل الخيري، مبيناً أن الحكم الصادر من المحكمة العامة قطع الشك باليقين حول سلامة العمل الخيري.
وبيَّن نزيه موسى أن الشركة أمام خيارين لتنفيذ الحكم القضائي، إما الامتثال طواعية للحكم ونقل ملكية الأسهم البالغة 800 ألف سهم، أو اضطرار الجهات القضائية إلي تنفيذ الحكم من خلال قاضي التنفيذ، الذي تتضمن إجراءاته الحجز على الممتلكات والحسابات الجارية.
ودعا محامي جمعية البر شركة صدق إلى إبداء التعاون حيال القضية والامتثال لقرار المحكمة ونقل ملكية أسهم جمعية البر الخيرية لحسابها دون تأخير.
وعن اعتراض 99.6 من المساهمين في شركة صدق على التنازل عن حقوق جمعية البر البالغة 800 ألف سهم من أسهم شركة ينساب في الجمعية العمومية التي عقدت للتصويت على التنازل أو الاعتراض، إضافة إلى مواضيع أخرى قال نزيه ''لو اعترض 100 في المائة من المساهمين في شركة صدق على التنازل عن حقوق الجمعية فالقرار واضح وصريح واعتراض المساهمين ليس له أي قيمة، ولا يمكن لإدارة الشركة أن تمتثل للمساهمين وترفض تنفيذ القرار القضائي''.
وزاد ''الخطأ في الأساس خطأ مجلس الإدارة، حيث إنه لم يكن واضحاً وصريحاً مع المساهمين منذ البداية، وهو ما أوقعه في هذا المأزق، حيث دأب مجلس الإدارة مع الأسف على إظهار القضية كأنها نوع من أنواع الحقوق الخاصة بالمساهمين والتي يجب المحافظة عليها، ما دعا المساهمين إلى التعاطف مع المجلس، ومن الطبيعي أن يكون هذا التعاطف، مع التغاضي الواضح من مجلس الإدارة حول الحقيقة التي لم تكن واضحة للرأي العام والمساهمين''. تابع ''مجلس إدارة الشركة متورط في القضية؛ لأنه بسبب هذا التوجه خلق صورة مغايرة وأموراً لا تليق بالعمل الخيري والمجتمع الاقتصادي، ولا يعتبر وجود الأشخاص طرفين في العقد مخالفة للأنظمة والقوانين، حيث إن وجودهم بصفات مختلفة لا يمنع من إتمام العقود''.
وأشار إلى أن المحكمة العامة أيدت قرار الاستئناف بالإجماع حول حقوق ملكية جمعية البر الخيرية في شركة ينساب، ونص صك الحكم الصادر من المحكمة العامة أمس، الذي استلمت جمعية البر الخيرية نسخة منه على ''لقد ثبت تملك جمعية البر الخيرية للأسهم المدعى بها والبالغة 800 ألف سهم، وسيجري تزويد هيئة سوق المال بنسخة من صك الحكم لتنفيذه والعمل بموجبه، أما محكمة الاستئناف فقد قررت الموافقة على الحكم بالإجماع''.
من جهته، أكد حامد فلاته محامي شركة صدق تبليغ الشركة بالحكم، وحول موقف الشركة من الحكم قال ''إذا تم تكليفي من قبل الشركة سأتولى ذلك، حيث لم يتم تكليفي بأي شيء حتى الآن''.
يذكر أن الخلاف نشأ بين ''صدق'' المدرجة في سوق الأسهم، وجمعية البر الخيرية في جدة بعد صفقة نفذت في عام 2005، وتحفظت ''صدق'' حينها على اتفاق بيع الحصص الذي أعلنته جمعية البر في جدة، الذي قالت فيه الجمعية إنها دفعت ثمانية ملايين ريال لشركة صدق في 2005 بغرض الاستثمار وليس الإقراض.