«أزمة ثقة» تجبر شركات كويتية على التخارج وبيع الأصول للوفاء بالتزاماتها المالية

كشف لـ ''الاقتصادية'' علي الموسى رئيس مجموعة الأوراق المالية الكويتية، عن توجّه لدى شركات كويتية إلى التخارج وبيع بعض الأصول للوفاء ببعض الاستحقاقات عليها لدى البنوك، وذلك على خلفية أزمة قطاع الاستثمار في البلاد نتيجة تعثر عديد من هذه الشركات وإيقاف أخرى مدرجة في البورصة الكويتية. وأكد الموسى، أن القطاع الخاص الكويتي يعيش أحلك أزمة له وعرفها بـ ''أزمة ثقة''، مشيرا إلى لجوء بعض المستثمرين إلى توجيه استثماراتهم نحو منطقة الخليج خصوصا إلى المملكة التي أصبحت أكبر سوق جاذبة للاستثمارات الأجنبية المباشرة في الخليج، كاشفا في هذا الصدد أن مجموعة الأوراق المالية، التي يصب الجزء الأكبر من استثماراتها خارج الكويت في المملكة، فازت بترخيص لإنشاء مشروع عقاري رئيسي في السوق السعودية. وأرجأ التصريح بمزيد من التفاصيل إلى حين الإعلان عنه بشكل رسمي.وأضاف الموسى، أن كثيرا من الكويتيين يفضلون الاستثمار في المملكة خصوصا في القطاع العقاري، وعزا ذلك إلى تحسن إجراءات العملية الاستثمارية في المملكة مع تمتع المستثمر الأجنبي بالامتيازات نفسها التي يتمتع بها المستثمر السعودي. وأردف قائلا ''من الواضح أن المملكة تبنت تنظيمات متقدمة وبالتالي فإن المستثمر يتعامل مع أنظمة وليس أشخاصا، كما يتميز الاقتصاد السعودي بسياسات مستقرة، وهذان العاملات يعدان من بين الأسباب التي جعلت السوق السعودية جاذبة للاستثمار الأجنبي''. وبشأن الفرص الاستثمارية المتاحة في المملكة، لفت الموسى إلى أن هناك طلبا كبيرا على السكن الخاص بغض النظر عن فئة الشرائح المستهدفة، إلى جانب أن فرص الاستثمار المربحة مستقبلا تتركز في الأساس في مشاريع السكن والمستشفيات والمدارس الخاصة. وعزا الموسى توقعاته إلى أن المملكة ستشهد في فترة وجيزة قدوم قوى عاملة حسنة التأهيل والتدريب تتسلم أعمالا عالية الدخل وتتمتع بقدرة استهلاكية عالية أيضا، وهذه الشريحة ستسهم في الارتقاء بمستوى رفيع من الخدمات كالسكن والتعليم والصحة. وأضاف أن الفرص الاستثمارية العقارية في المملكة ستكون ذات قيمة مضافة عالية وهامش ربح كبير.