ارتفاع حجم الأصول المدارة في الشرق الأوسط وإفريقيا إلى 3.9 تريليون دولار

أظهرت دراسة إحصائية حديثة، ارتفاع حجم الأصول المدارة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا إلى 3.9 تريليون دولار في 2009 بنسبة تصل إلى 13 في المائة، قياساً إلى 3.5 تريليون دولار في 2008.
وأشارت الدراسة، إلى أن هذه الزيادة جاءت في أعقاب تراجع بنسبة 9 في المائة خلال عام 2008 مقارنة بعام 2007، عندما كانت الأصول المدارة تلامس مستوى 3.8 تريليون دولار.
جاءت هذه الأرقام بناء على دراسة إحصائية نشرتها مجموعة بوسطن للاستشارات أخيرا في تقرير الثروات العالمية السنوي العاشر الصادر عن مجموعة بوسطن للاستشارات، بعنوان ''استعادة البنية المفقودة: صحوة الأسواق والفرص الجديدة''.
وأوضحت الدارسة، أن العائلات الثرية امتلكت أكثر من نصف الثروة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا في 2009، مبينة أن النسبة المئوية للأصول المدارة والمملوكة من قبل الأثرياء المقتدرين بلغت أعلى معدل لها في المنطقة، مقارنة بسائر أنحاء العالم.
وأكد الدكتور سفين فاتجي، شريك وعضو منتدب في مجموعة بوسطن للاستشارات ــ الشرق الأوسط، أن الأصول المدارة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا ارتفعت بنسبة 13 في المائة في 2009 لتصل إلى 3.9 تريليون دولار قياساً إلى 3.5 تريليون دولار في عام 2008. ويأتي هذا التطور في أعقاب تراجع بنسبة 9 في المائة خلال عام 2008 مقارنة بعام 2007، عندما كانت الأصول المدارة قريبة من مستوى 3.8 تريليون دولار.
وبحسب الدراسة، جاءت الكويت رابعاً في ترتيب العائلات الثرية حول العالم (8.4). بينما جاءت قطر في المركز الخامس (7.4)، تلتها الإمارات في المركز السادس (6.2). وفي إطار فئات الأصول، فإن أكبر نسبة من الثروات في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا كانت على شكل نقد وودائع (54 في المائة)، يليها الأسهم (25 في المائة) والسندات المالية (21 في المائة) في عام 2009.
ويضيف فاتجي ''على مدار السنين بلغت عائدات الثروات في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا نحو عشرة مليارات دولار في عام 2009. وهناك جزء كبير من هذه العائدات ناتج عن المراكز المالية الخارجية التي تحتضن ما يقرب من ثلث ثروات منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا. تشكل سويسرا والمملكة المتحدة (بما في ذلك جزر القنال) أهم المراكز المالية في الخارج، إذ تستحوذ على أكثر من 80 في المائة من الثروات المودعة في الخارج''.
ويوضح ''إن ما يقرب من نصف ثروة الشرق الأوسط وإفريقيا تعود إلى دول مجلس التعاون الخليجي، ومن منظور عالمي، فإن التجمع العالي للثروات، والثقل النقدي للمحافظ، والحصة الكبيرة للثروات المودعة في الخارج ــ التي تصل إلى 45 في المائة في الكويت ــ هي خصائص فريدة من نوعها إلى حد ما''. واستعادت الثروات العالمية حضورها البارز في عام 2009، محرزة زيادة بواقع 11.5 في المائة لتصل إلى 111.5 تريليون دولار، أي أقل من المعدل الإجمالي في نهاية عام 2007، وسجلت أمريكا الشمالية أكبر زيادة مطلقة في أرباح الثروات بمقدار 4.6 تريليون دولار (15 في المائة).