سهم «كهرباء السعودية» يدفع قطاع الطاقة إلى الارتفاع لأعلى مستوياته خلال شهرين

شهد قطاع الطاقة والمرافق الخدمية المدرج في السوق السعودية، ارتفاعا بنهاية تداولات 114 جولة تمثل جلسات عام 2010 بنسبة تقارب 4 في المائة، ملامساً أعلى مستوياته خلال شهرين بعدما ترنح إلى أدنى مستوياته منذ تشرين الأول (أكتوبر) 2009 من جرّاء أزمة ديون القارة العجوز مقابل ارتفاع 13.7 في المائة لأسهم شركة الكهرباء التي تسهم بنحو 97 في المائة من وزن قطاع الطاقة، وذلك حسب تقرير ''معلومات مباشر''.
وعاد قطاع الطاقة إلى المربع الأخضر على أثر ارتفاعات أسهم شركة كهرباء السعودية مدفوعاً بقرارات تغييرات التعريفة والتي ستوفر للشركة نحو ثلاثة مليارات ريال والتي حلّقت بالسهم صوب أعلى مستوياته منذ منتصف 2008 منطلقاً من أدنى مستوياته خلال عام 2010. وبحلول نهاية جلسة الإثنين 7 حزيران (يونيو) الجاري سجل مؤشر القطاع ارتفاعاً خلال 54 جولة في عام 2010 بنسبة 47.3 في المائة مقابل تلونه بالأحمر في 54 جلسة من إجمالي 114 جلسة تمثل تداولات العام، وثباته في نحو ست جولات دون تغير نسبي، مقابل ارتفاع المؤشر العام للسوق السعودية ''تاسي'' في 63 جلسة و تراجعه في نحو 55 جلسة خلال الفترة بنسبة 55 في المائة.
ومن ناحية أداء سهم شركة الكهرباء حتى منتصف عام 2010 سجل سهم ''كهرباء السعودية'' ارتفاعاً بنسبة 13.7 في المائة إلى سعر 12 ريالا مقابل سعره بنهاية عام 2009 عند 10.55 ريال، وجاء أعلى مستوياته عند سعر 12.7 ريال، الذي يعد الأعلى له منذ منتصف 2008، مقابل أدنى مستوياته عند سعر 10.5 ريال، والذي لامسهما في خلال أسبوعين.
وكانت تداولات الربع الأول من عام 2010 قد دفعت السهم إلى أعلى مستوياته منذ منتصف عام 2008 فوق مستويات 12.5 ريال و التي ما لبث حتى انحدر منها بدفع من أزمة منطقة اليورو وصدمات ديون اليونان وتراجع تصنيف سيادي لدول عدة من القارة العجوز التي عكرت مزاج ارتفاعات أسواق العالم، وشهد خلالها قطاع الطاقة والمرافق السعودي تراجعاً بنحو 3.62 في المائة في جلسة عُرفت بالثلاثاء الأسود.
وجاءت أنباء القرض الحسن بقيمة 15 مليار ريال تسدد على 25 عاماً لدعم مشاريع شركة الكهرباء لتصل بالسهم إلى مستويات عليا قبل اشتعال أزمة اليورو، لكنها لم تشفع للسهم في المحافظة على مكاسبه أمام معترك تراجعات أزمة اليورو التي هوت بالسهم صوب أدنى مستوياته خلال سبعة أشهر، وأعلنت ''الكهرباء'' أن هذا القرض سيوجه لتمويل تنفيذ مشروع التوسعة السادسة لمحطة توليد الكهرباء في رابغ بقدرة 2400 ميجاوات.
ولكن جاء قرار رفع تعريفة القطاعين الحكومي والتجاري خلال العام المقبل ككلمة السر للسهم الذي اتخذ من تلك القرارات منصات انطلاق بنسبة تقارب 20 في المائة خلال جولتين إثر توقعات بتوفير إيرادات بقيمة تقدر بثلاثة مليارات ريال بعد التطبيق. وذلك بجانب قيام الشركة بإصدار صكوك آخرها الإصدار الثالث بقيمة سبعة مليارات ريال، و الذي تم تقييمه من قبل مؤسسة التقييم الائتماني العالمي ''فيتش'' عند مستوى (AA-).
وبلغ قيمة الإصدار الأول للسندات بقيمة خمسة مليارات ريال والإصدار الثاني يبلغ سبعة مليارات ريال ومثلت إصدارات صكوك شركة الكهرباء نحو 13 في المائة من إصدارات صكوك العالم خلال 2009 حسب تقرير صادر من ''استاندر آند بورز'' أبرز احتلال المملكة المركز الثالث عالمياً من حيث إصدار الصكوك و التي تصدرتها ماليزيا.
ومن جانب تأثيرات تغيرات التعريفة على تقييمات سهم شركة كهرباء السعودية رفع ''الأهلي كابيتال'' في تقرير له صادر على أثر التعريفة الجديدة السعر المستهدف إلى 18.5 ريال بدلاً من 12.4 ريال تقييمه السابق، وتعد تلك المستهدفات هي الأعلى على الإطلاق للسهم منذ عام 2006، وحافظ التقرير على توصية زيادة وزن السهم في المحافظ الاستثمارية.
من جانب أداء سهم شركة الغاز والتصنيع الأهلية ''غازكو'' فقد جاء منحدراً بنحو 12.8 في المائة ليصل إلى 19.95 ريال مقابل 22.9 ريال بنهاية عام 2009. ومن ناحية نتائج أرباح الشركتين خلال الربع الأول من العام الجاري حققت شركة الغاز والتصنيع الأهلية نموا في أرباحها الصافية بنسبة 30 في المائة بمقارنة سنوية لتصل إلى 16.3 مليون ريال مقابل 12.5 مليون ريال للفترة نفسها من عام 2009، فيما جاءت منحدرة بنحو 46 في المائة عن نتائج أعمالها المسجلة خلال الربع الأخير من 2009 التي بلغت 30.3 مليون ريال.
وفي المقابل تكبدت شركة كهرباء السعودية 782 مليون ريال كخسائر صافية خلال الربع الأول من عام 2010 و التي أرجعتها الشركة، إلى ارتفاع الطاقة المشتراة من المنتجين المستقلين لمقابلة الطلب المتزايد على الطاقة وزيادة مصروفات الاستهلاك نتيجة دخول مشاريع جديدة في الخدمة.
وعن نتائج عام 2009 قامت الشركة بتوزيع 0.7 ريال لكل سهم كأرباح نقدية.
ومن ناحية مؤشرات أسهم القطاع مقارنة بالسوق السعودية ككل، يبلغ متوسط العائد على أسهم القطاع 0.29 ريال مقابل 1.65 ريال للسوق السعودية وتتداول أسهم القطاع بمضاعف ربحية 41.23 مرة مقابل 14.89 مرة للسوق السعودية، وتبلغ القيمة الدفترية لمتوسط أسهم القطاع 11.65 ريال مقابل 15.92 ريال للسوق ككل، ويبلغ مضاعف القيمة الدفترية للقطاع 1.04 مرة مقابل 1.89 مرة للسوق ككل.
وجاءت أسهم ''الغاز والتصنيع'' على رأس أكبر عائدات الأسهم بعائد على السهم بلغ 1.27 ريال بمضاعف ربحية الأقل بالقطاع بنحو 15.66 مرة وتبلغ القيمة الدفترية للسهم 13.72 ريال بمضاعف قيمة دفترية 1.45 مرة.
ومن ناحية مؤشرات أسهم ''كهرباء السعودية'' سجل مضاعف ربحية السهم نحو 43.34 مرة بعائد على السهم 0.28 ريال، وتقدر قيمة السهم الدفترية 11.61 ريال بمضاعف قيمة دفترية 1.03 مرة.
ويمثل قطاع الطاقة والمرافق الخدمية 4.39 في المائة من وزن السوق ككل من حيث القيمة السوقية بقيمة بلغت 51.49 مليار ريال فيما تقدر القيمة السوقية للسوق السعودية بنحو 1.17 تريليون ريال.
ومن حيث أوزان الشركات في القيمة السوقية لقطاع التجزئة تأتي أسهم شركة كهرباء السعودية بحصتها التي تقارب 97 في المائة من وزن القطاع بقيمة 49.9 مليار ريال. وتأتي أسهم شركة الغاز والتصنيع الأهلية بنحو 3 في المائة من وزن القطاع بقيمة 1.49 مليار ريال.
وشركة كهرباء السعودية يبلغ رأسمالها 41.66 مليار ريال موزعة على 4.16 مليار سهم بقيمة اسمية عشرة ريالات وأُسست الشركة عام 2000 وتعد الحكومة السعودية أكبر مساهمي الشركة بحصة 74.3 في المائة فيما تمتلك ''أرامكو السعودية'' نحو 6.9 في المائة.
ومن جانب شركة الغاز والتصنيع يبلغ رأسمالها 750 مليون ريال موزعة على 75 مليون سهم بقيمة اسمية عشرة ريالات، وأُسست الشركة عام 1976، ويعد سعيد علي غدران الغامدي أكبر مساهميها بحصة 11.9 في المائة وصندوق الاستثمارات العامة بحصة تبلغ 10.9 في المائة، ثم المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بحصة 6.1 في المائة.