8 ملايين هكتار للاستثمارات الزراعية الخليجية لتحقيق الأمن الغذائي

تسعى إندونيسيا ـ إحدى أكبر الدول الزراعية في العالم ـ إلى جذب الاستثمارات الزراعية الخليجية المنبثقة عن مبادرة الأمن الغذائي الذي انتهجته دول الخليج في السنوات الأخيرة لمواجهة الأزمات الغذائية العالمية والتي كان آخرها أزمة 2008 إبان ارتفاع الأسعار لمستويات قياسية.
وأصدرت الحكومة الإندونيسية عدداً من الأنظمة والتشريعات الجديدة فيما يتعلق بالاستثمارات الزراعية الخارجية في الأراضي الواسعة، وفقاً لمسؤولين إندونيسيين.
وعرضت إندونيسيا مساحات شاسعة من الأراضي أمام المستثمرين الخليجيين تقدر بنحو ثمانية ملايين هكتار من الأراضي الزراعية غير المستغلة التي يمكن زراعتها بأصناف عدة من المنتجات منها الأرز والخضراوات والكاكاو والمطاط وغيرها من الفرص الاستثمارية المتاحة.
وأكد لـ "الاقتصادية" الدكتور سوسوونو سموكري، أمس على هامش زيارته على رأس وفد يضم عددا من الشركات الإندونيسية إلى غرفة جدة أن هناك ما يقارب مليون هكتار من الأراضي الزراعية الجاهزة للاستثمار في باباو، فيما تبلغ مساحة الأراضي غير المستغلة ويمكن للمستثمرين الخليجيين استغلالها ضمن تأمين الأمن الغذائي نحو 7.7 مليون هكتار في عدة مناطق في إندونيسيا.
ويمثل القطاع الزراعي في إندونيسيا 15 في المائة من الدخل القومي للدولة، كما يوفر فرص عمل لـ 42 في المائة من العمالة في البلاد، وبلغ إنتاج الأرز العام الماضي 37 مليون طن منها 35 مليون طن تستهلك محلياً، بزيادة 6 في المائة على العام السابق، مع توقعات أن ينمو إنتاج الأرز 3.22 في المائة سنوياً خلال السنوات الخمس المقبلة.
وطالب وزير الزراعة الإندونيسي الحكومة السعودية، والمستثمرين السعوديين بالاستفادة من الفرص المتاحة في المجال الزراعي التي توفرها الحكومة الإندونيسية، مشدداً على أن الإشكالات التي كانت تواجه المستثمرين في السابق تم حلها وتذليلها، وقال: "فيما يتعلق بالاستثمارات الزراعية الخارجية كان هناك نوع من التصادم بين الحكومة المركزية وسلطات الأقاليم، وقد تم حل هذه العوائق في الوقت الراهن وتم إصدار الأنظمة والتشريعات التي تنظم هذه العملية".
وأشار الوزير إلى أن التجربة التي قام بها فريق مشترك من القطاع الخاص السعودي – الإندونيسي في مجال زراعة الأرز في مقاطعة (باباو) نجحت بامتياز، وقال "نجحنا في زراعة الأرز البسمتي في هذه المنطقة، ويعد إنتاج الأرز فيها من أفضل أنواع الأرز البسمتي على مستوى العالم".
ووسط غياب شبه تام لقطاع الأعمال والمستثمرين السعوديين عن اللقاء، أوضح الدكتور هاني أبو رأس أمين عام غرفة جدة أن الدعوات وجهت لرجال الأعمال كافة، دون أن يفسر أسباب غيابهم، مكتفياً بالقول: "سيتم إطلاعهم على كل محتويات العرض الذي قدمه الوفد الإندونيسي".
وكان حجم التبادل التجاري بين البلدين قد ارتفع منذ عام 2005 إلى عام 2009 بنسبة 8.9 في المائة وفي عام 2009م بلغ الميزان التجاري بين البلدين 4.092 مليار دولار أمريكي بفائض يميل لمصلحة السعودية بمقدار 2.179 مليار دولار.