مصر: عجز الموازنة الجديدة في الحدود الآمنة.. ولن يزيد على 8.4 %

كشف الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية المصرية، عن أن العجز الكلي في الموازنة العامة لبلاده للعام المالي 2010 / 2011 لن يزيد على 8.4 في المائة من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي ويبلغ 1.198 تريليون جنيه.
وأشار الوزير إلى أن وزارة المالية تخطط لخفض هذا العجز في الموازنة الجديدة والتي سيبدأ العمل بها أول تموز (يوليو) المقبل إلى 7.9 في المائة، لافتا إلى أن هذا الخفض سيوفر للخزانة العامة لبلاده نحو 6.890 مليار جنيه، متوقعا أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المقبل 1.378 تريليون جنيه. وأكد أن عجز الموازنة في الحدود الآمنة وهو يعكس نجاح السياسة النقدية والمالية التي تتبعها دولته وبرامج الإصلاح الاقتصادي، مشيرا إلى أن وزارة المالية تعد حاليا موازنات تقديرية للأعوام المالية الثلاثة المقبلة،وذلك لوضع مؤشرات للإنفاق العام والإيرادات والبرامج والمشاريع المستهدف تنفيذها خلال تلك السنوات، وذلك من أجل إحكام الرقابة على الإنفاق العام واستخدام تلك المؤشرات في تخطيط السياسات المالية والنقدية.
وبالنسبة لكيفية تدبير الموارد المالية الإضافية لتمويل زيادة الإنفاق العام بنحو 8.674 مليار جنيه، طبقا لما قرره مجلس الشعب المصري، أوضح عاطف ملش رئيس قطاع الموازنة العامة في وزارة المالية، أن مجلس الشعب وافق على عدد من الإجراءات لتدبير موارد متوقعة بقيمة 5.150 مليار جنيه، وذلك طبقا للصلاحيات الدستورية التي تعطي المجلس هذا الحق بشرط تدبير الإيرادات العامة التي تغطي هذا التوسع في الانفاق.وأشار إلى أن هذه الإجراءات التي سيبدأ تنفيذها من أول تموز (يوليو) المقبل، تشمل رفع الضرائب على السجاير المحلية والمستوردة وإخضاع الأسمنت لضريبة المبيعات بنسبة 5 في المائة، كما تم إخضاع قضبان وأسياخ حديد البناء لضريبة المبيعات بنسبة 8 في المائة، كما فرض المجلس رسم تنمية على رخص استغلال المحاجر بقيمة 27 جنيها علي كل طن طفلة، لافتا إلى أنه بالنسبة لمبلغ الـ 3.524 مليار جنيه المتبقية فسيتم تدبيرها عن طريق طرح سندات خزانة في السوق المحلية.