طرابزوني: لا بد من وضع ضوابط للحد من ارتفاع أسعار الأراضي

يؤكد لؤي همام طرابزوني الشريك التنفيذي لـ ''دار الأصول للاستشارات المالية'' وعضو اللجنة الوطنية لشباب الأعمال في مجلس الغرف السعودية، أن قطاع العقارات من أفضل القطاعات الجاذبة للاستثمار، ويشكل محوراً مهما للتنمية وتحريك النشاط الاقتصادي، مشيرا إلى توافر العوامل الداعمة لقطاع العقار في السعودية مستقبلا، منها الزيادة الكبيرة في أعداد السكان، إضافة إلى أن الشريحة الأكبر من السكان أعمارهم أقل من 25 عاماً، كما أن السعودية تحتل أدنى نسبة خليجياً لتملك المساكن إلى جانب محدودية مجالات الاستثمار، الأمر الذي يدفع كثيراً من المستثمرين إلى الاستثمار في القطاع العقاري.
واعتبر أن الاستثمار العقاري ملاذ آمن ضد التقلبات الاقتصادية، وأن الناتج المحلي الإجمالي لقطاع العقارات ارتفع 50 في المائة خلال الفترة من 1999 إلى 2008 وبمعدل 5 في المائة كمتوسط نمو سنوي، حيث تقدر نسبة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي بنحو 7.2 في المائة خلال 2009.
وأوضح طرابزوني أنه طبقا للمؤشرات فإن حجم الاستثمارات في القطاع العقاري سيتجاوز 82 مليار ريال خلال السنوات الثلاث المقبلة، وأن هناك توقعات بأن تصل الأموال المستثمرة في الإنشاءات العقارية الجديدة حتى 2020 إلى نحو 484 مليار ريال، والتقديرات تشير إلى أنه يتطلب بناء ما بين 164 ألفا إلى 200 ألف وحدة سكنية سنويا لتلبية الاحتياجات.
وطالب بوضع ضوابط للحد من ارتفاع أسعار الأراضي مثل فرض رسوم على الأراضي البيضاء وتوفير مخططات المنح داخل المدن أو ملاصقة لها، وسن أنظمة ثابتة لمعالجة تأخر البت في المشاريع، داعيا إلى إقرار الأنظمة الخاصة بالبناء، خاصة المشجعة منها على الاستثمار، كالسماح بتعدد الأدوار، وتسهيل إجراءات استخراج رخص البناء ومعالجة ارتفاع أسعار مواد البناء، ووضع أنظمة لتوفير مصادر تمويلية للمواطنين.
واستحسن طرابزوني فكرة إنشاء هيئة عليا للعقار تكون مظلة ومرجعية لشؤون العقار تتولى التنظيم والتشريع والرقابة وترصد تطوره وتبحث معوقاته، مشيرا إلى أنها ستعمل على استحداث وسائل تسهم في استقرار السوق العقارية وتوازنها، إضافة إلى أنها ستكون المنسق والمفعل لجميع التنظيمات والتشريعات الخاصة بصناعة العقار بحيث تمنع الازدواجية والتضارب في تطبيق القرارات والأنظمة التي تتعلق بالقطاع العقاري.
وقال، إن إصدار قانون جديد للرهن العقاري سيلعب دورا في زيادة الطلب على الوحدات السكنية بنسب عالية، حيث من المتوقع أن يسهم إصدار مجموعة التشريعات المرتقبة في تعزيز نمو الأسواق العقارية الموجهة لأصحاب الدخل المتوسط والمنخفض، وذلك من خلال طرح سياسات شاملة وتوفير مزيد من خيارات الرهن العقاري، فضلاً عن السماح للبنوك بمواصلة تنويع محافظهم الاستثمارية من خلال المشاركة في الاستثمارات العقارية.
وأضاف أن أهمية إصدار نظام الرهن العقاري تتمثل في تمكين قطاع الأعمال من المساهمة في تسهيل تملك المواطنين منازلهم الخاصة، إضافة إلى دعم وتمويل الصناعات الوطنية، خاصة في ظل إحجام البنوك المحلية والأجنبية عن إقراض تلك الصناعات، مشيراً إلى ارتفاع الطلب على توفير المساكن للمواطنين السعوديين. وتشير الدراسات والإحصائيات إلى حاجة السوق السعودية لما يزيد على 500 ألف وحدة سكنية خلال السنوات الخمس المقبلة مع النمو السكاني المتواصل ووجود نسبة عالية من المواطنين السعوديين من فئة الشباب الذين يحتاجون إلى تملك السكن.
وأشار إلى وجود فرص جيدة في المشاريع السكنية الموجهة لذوي الدخل المتوسط في المدن الرئيسة، والتي تشكل 75 في المائة من الفرص المتاحة حالياً، لافتا إلى أن الفجوة في الطلب في المدن الرئيسة تصل إلى 26 في المائة، مقدراً احتياج القطاع الإسكاني في المملكة من التمويل خلال السنوات العشر المقبلة بنحو 850 مليارا.
ولفت طرابزوني إلى دراسة حديثة أعلنتها إحدى شركات التمويل العقاري، حيث أفادت بأن السوق السعودية تحتاج إلى ما بين 95 و125 مليار ريال (25.3 و33.3 مليار دولار) سنويا لتوفير ما بين 145 و165 ألف وحدة سكنية. حيث تظهر الإحصاءات الحاجة إلى 4.5 مليون وحدة سكنية خلال الأعوام الـ 15 المقبلة. وتشير الدراسة أيضا إلى أن السعودية تحتاج إلى تأمين نحو 870 ألف وحدة سكنية لسد الفجوة الحاصلة لتلبية المتطلبات المستقبلية.
وبيّن أن الخطة الاستراتيجية التي اعتمدتها مدينة جدة لبناء نحو مليون وحدة سكنية بحلول عام 2030 كفيلة بتلبية متطلبات السكن الناجمة عن ازدياد الهجرة من المناطق الريفية والارتفاع المطّرد في أعداد الوافدين، مشيرا إلى أن جدة في حاجة إلى توفير ما يقارب 953 ألف وحدة سكنية خلال الأعوام الـ 20 المقبلة، حيث إنه من المتوقع أن تنمو جدة بنحو 2.25 مليون نسمة حتى 2029.