نستثمر 1.1 مليار ريال في مشاريع داخل السعودية

تدخل شركة الدرع العقارية للتطوير والاستثمار العقاري المشاركة في معرض سيتي سكيب بمجموعة متنوعة من المشاريع ضمن سياسة التنمية والتطوير التي تنتهجها الشركة بين المشاريع الإسكانية والتجارية وكشف الشيخ وليد الدرع رئيس مجلس إدارة الشركة في حوار مع ''الاقتصادية'' أن الشركة نفذت عديدا من المشاريع، وأخرى تحت التنفيذ، ويصل إجمالي حجم استثماراتها إلى 1100 مليون ريال، وهي متنوعة بين التجارية، والمكتبية، والسكنية، والفنادق في كل من الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية. وتعمل الشركة حاليا على مجموعة من المشاريع أكبرها في جدة، وهو عبارة عن برج تجاري مكتبي على طريق الملك عبد العزيز على مساحة 27 ألف متر مربع مكون من 17 دورا، إضافة إلى مشروع آخر عبارة عن مجمع سكني ( كمباوند)، وفندق يقع شمال جدة قرب الصالة الملكية في مطار الملك عبد العزيز الدولي، ويتكون من 42 وحدة سكنية على شكل فلل مستقلة بطراز حديث، إضافة إلى فندق سيبنى بأفضل المواصفات العالمية. وأيضا الشركة تعمل على إنهاء الدراسات الخاصة بتطوير فندق كدي في مكة المكرمة، ويتكون من 20 دورا، ويضم 362 غرفة، إضافة إلى عدد من المشاريع الدولية منها مشروع السيلكون ''جيت 2 ''،وهو عبارة عن دور أرضي وثمانية أدوار سكنية، ويحتوي على 128 وحدة سكنية.
ومشروع السيلكون ''جيت 3'' عبارة عن دور أرضي وثمانية أدوار سكنية، ويحتوي على 120 وحدة سكنية. وأخيرا فندق رويال دبي، ويتكون من دور أرضي وسبعة أدوار، ويضم 114 غرفة فندقية، وهو في المرحلة النهائية من التسليم.
وتوقع وليد الدرع رئيس مجلس الإدارة أن تشهد أسعار العقار في السعودية حدوث نزول في بعض المناطق، خاصة أطراف المدن، أو تلك التي تعاني تداخلا في الملكيات.. إلى تفاصيل الحوار.

#2#

ما مشاريع الشركة التي طرحتها؟ وما أنواعها وحجم الاستثمار فيها؟
نفذت الشركة عديدا من المشاريع، وأخرى تحت التنفيذ ويصل إجمالي حجم استثماراتها إلى 1100 مليون ريال، وهي متنوعة بين التجارية والمكتبية والسكنية والفنادق في كل من الإمارات، السعودية، ومنها: مشروع مبنى تجاري في مدينة الرياض على مساحة سبعة آلاف متر مربع، وهو عبارة عن 19 معرضا تجاريا.
مشروع رويال سنتر وهو عبارة عن مشروع تجاري مكتبي على طريق الأمير سلطان في جدة مكون من ثلاثة أدوار ومساحات البناء 5000 متر مربع، وهو عبارة عن مكاتب ومعارض، وتم تطويره وتسويقه بالكامل.
مشروع برج تجاري مكتبي على طريق الملك عبد العزيز في جدة وقد تم تطويره مع شركة سمو العقارية وهو مكون من معارض ومكاتب على مساحة 16000 متر مربع ويتكون من خمسة أدوار.
أيضا نفذت الشركة واحدا من أكبر مشاريعها السكنية وهو مشروع السيلكون ''جيت1'' في دبي، وهو مشروع ضخم على مساحة 132000 متر مربع، ويتكون من 26 دورا، يضم 857 وحدة سكنية.
وحاليا الشركة تعمل على مجموعة من المشاريع أكبرها في جدة، وهو برج تجاري مكتبي على طريق الملك عبد العزيز على مساحة 27000 متر مربع مكون من 17 دورا.
وهناك مشروع آخر عبارة عن مجمع سكني (كمباوند) وفندق يقع شمال جدة بالقرب من الصالة الملكية في مطار الملك عبد العزيز الدولي، ويتكون من 42 وحدة سكنية على شكل فلل مستقلة بطراز حديث، إضافة إلى فندق سيبنى بأفضل المواصفات العالمية.
وأيضا الشركة تعمل على إنهاء الدراسات الخاصة بتطوير فندق كدي في مكة المكرمة، ويتكون من 20 دورا، ويضم 362 غرفة.
أما بالنسبة للمشاريع الدولية فالشركة على وشك الانتهاء من تنفيذ مشروعين سكنيين هما:
مشروع السيلكون ''جيت 2''، وهو عبارة عن دور أرضي وثمانية أدوار سكنية، ويحتوي على 128 وحدة سكنية.
ومشروع السيلكون ''جيت 3''، وهو أيضا عبارة عن دور أرضي وثمانية أدوار سكنية، ويحتوي على 120 وحدة سكنية.
وأخيرا فندق رويال دبي، ويتكون من دور أرضي، وسبعة أدوار، ويضم 114 غرفة فندقية، وهو في المرحلة النهائية من التسليم.

#2#

إذا ما تحدثنا عن تأثير الأزمة في المشاريع في دبي، ما تصوركم لعودة النشاط للقطاع العقاري في دبي؟

لا نتوقع أن تدب الحركة في المشاريع في دبي قبل 3 سنوات على الأقل، نتوقع أن تتحسن الأحوال في 2012 أكثر الوضع القائم حالياً، فدبي تعتمد على المشترين والعلاقات والمستخدمين والمشتغلين في التطوير العقاري الأجانب، ومعظم دولهم تأثرت بالأزمة المالية العالمية، فمن باب أولى أن تتأثر دبي.

#3#

لديكم توجه قوي للسوق السعودية، بناء على دراساتكم كيف ترون النمو المتوقع في المشاريع التجارية والمكتبية والسكنية خلال الفترة المقبلة في المملكة ؟
وفقاً للدراسات التي أجريناها، نعتقد أن المشاريع المكتبية وصلت إلى مرحلة شبه تشبع في السعودية، ومن واقع خطط الشركة ورسالتها تحاول توفير جزء بسيط من حاجة السوق الإسكانية بجودة عالية وأسعار معقولة، ولا سيما في ظل تضخم أسعار مواد البناء، الأراضي، شح التمويل من البنوك، وعدم وجود الرهن العقاري كل ذلك يضغط على المطورين، ويرفع من قيمة المنتج النهائي بشكل كبير، ما ينعكس على المستهلك النهائي الذي لا يستطيع الحصول على مسكن، وأعتقد أن كل المطورين عليهم رسالة يجب أداؤها من خلال توفير منتجات جيدة وميسرة للمواطنين وذات جودة مناسبة، وهذا تحد يجب على المطورين قبوله والتحرك في هذا الشأن، كذلك هناك جهات مثل أمانات المدن، وزارة التجارة، وصندوق التنمية العقاري وغيرها لتخفيف القيود المفروضة على المطورين، لتكون تكلفة المنتج منخفضة، وبالتالي توفير مسكن ميسر للمواطن.

تتجه معظم شركات التطوير إلى توفير منتجات سكنية لذوي الدخل المتوسط، ونجد أن من الصعوبة توفير مساكن تناسبهم إلا عبر تحالفات بين القطاعين العام والخاص، في ظل الوضع الراهن، كيف ترى فرص حصول المواطنين على مساكن خاصة بهم؟
أعتقد في ظل الوضع الحالي من المستحيل تملك وحدة سكنية بمتوسط راتب 2000 و3000 ريال، إلا عن طريق تضافر الجهود.
وفي رأيي أن أول الحلول لذلك هو تغيير نمط التفكير السائد لدى المواطن السعودي بتملك مسكن كبير، الأمر الثاني على الأمانات توسيع النطاق العمراني عبر إقامة ضواح بعيداً عن المدن، وتوافر جميع الخدمات اللازمة فيها، وتكلفة المتر في هذه الضواحي سيكون أقل مما هو عليه في داخل المدن بـ 70 في المائة، الأمر الثالث رفع قيمة القرض من صندوق التنمية العقاري، والقروض منذ 35 سنة بنفس القيمة دون الأخذ في الاعتبار التضخم في الأسعار والمواد وغيرها، والنقطة الرابعة وهي في غاية الأهمية لا يفترض بالمواطن أن يقوم ببناء مسكنه بنفسه، ويمكنه وضع التصميم والموافقة عليه ويترك التنفيذ للشركات المتخصصة، والمواطن للأسف لا يعرف لغة العقود والمقاولات، ما يوفر الوقت والجهد والخبرة عليه.

#4#

في معظم دول العالم شركات التطوير العقاري تبني المنازل بنسبة 85 – 93 في المائة، بينما في السعودية العكس، فالأفراد يبنون 93 في المائة، والشركات لا تبني سوى نسبة ضئيلة جداً، ولذلك تجد مشكلات في المواقف والتخطيط وغيرها.
كذلك المنح تحل المشكلة لكن ليس بالصورة الموجودة بحيث تطلع لك منحة في منطقة لا تعرفها، ولا يوجد بها خدمات أو بنية تحتية أو مخططة، ومن ثم يذهب صاحبها لبيعها بسعر متدن، ويفترض أن يكون هناك قرار بمنع بيع المنح إلا بعد خمس سنوات أو بعد البناء عليها تماماً، فالدولة مثلاً تريد منح مليون متر، ويفترض عمل مناقصة للمطورين بشروط معينة بتكلفة محددة، ويأخذ المطور جزءا من الأرض مقابل التطوير، بحيث يجد المطور خدمات جاهزة للبناء فوراً، ثم إن ذلك سيساعد على إنشاء مخططات سكنية رسمية ومعتمدة عوضا عن البناء العشوائي.
كذلك قيام البنوك بتسهيل إجراءاتها في مسألة التمويل، وشركات التمويل، والنظام القضائي، والأمور المتعلقة بصكوك الملكية والنزاعات عليها، وكثير من المستثمرين لديهم الرغبة في بناء مجمعات سكنية لتأجيرها لكنهم يتخوفون من عدم السداد، وكيفية التعامل مع ذلك.

#3#

ماذا ينتظر القطاع العقاري من أنظمة الرهن العقاري؟
أنظمة الرهن ستساعد، شريطة أن تكون هذه الأنظمة مفعلة ومقبولة، أي عندما تعطي البنوك القروض بشروط مقبولة، وأن تكون تكلفة التمويل مناسبة، وينبغي تخفيض هامش الربح على التمويل لأنها هوامش غير منطقية.

كيف يمكن توفير قاعدة معلوماتية للقطاع العقاري؟
لا تستقيم الحياة بدون قرارات صحيحة، ولا يمكن أخذ قرار صحيح إلا عبر معلومات دقيقة وسليمة، وقاعدة البيانات مهمة بشكل كبير جدا، ويفترض أن يكون هذا القرار استراتيجيا، لكنني أرى أن قاعدة البيانات هذه تترك لقوى السوق، وألا تتدخل الدولة في إنشائها، وكل شركة ترغب في بيانات عليها دفع رسوم معينة للحصول على معلومات موثوقة.

ما أبرز العوامل الجاذبة للاستثمار في القطاع العقاري السعودي ؟
الطلب الحقيقي على المساكن في المملكة، النمو السكاني المتنامي والشريحة العمرية الشابة، الهامش الربحي الذي يعد جيدا، مقارنة بغيرها من القطاعات، وانخفاض المخاطرة إلى حد ما.

ماذا عن أسعار العقارات ونظرتكم لها؟ هل هي واقعية وتعكس القيمة الحقيقية للأراضي؟
إذا ما أخذنا الأسعار، مقارنة بالخليج والعالم ستجد أننا الأقل حتى الآن، أما في حال أخذناها على المستوى الداخلي والدخل للمواطنين فهي عالية جدا، ونتوقع حدوث نزول في بعض المناطق، خاصة أطراف المدن، أو تلك التي تعاني تداخلا في الملكيات، ولكن لن يكون نزولا كبيرا، والأزمة العالمية ما زالت تؤثر في قرارات كثيرين من حيث التريث، ولكن ندرة البدائل ستجعل الأسعار في مستويات مرتفعة.

كم يصل العائد الاستثماري في المراكز التجارية في مدينة جدة؟
العائد يصل إلى 10 في المائة، أما مكة فسيكون أقل في حدود 8 في المائة، أما في البيع في مكة المكرمة فيصل العائد إلى 30 في المائة تقريباً.

ما أبرز محاور استراتيجيتكم المقبلة؟
الاستثمار في مشاريع الإسكان، وهو ما تحتاج إليه السوق وبقوة، نظرا لحجم الطلب العالي مع وجود فجوة كبيرة بين العرض والطلب، أضف إلى ذلك وجود حاجة إلى ما يقرب من 200 ألف وحدة سكنية سنويا، لذا فالسوق السعودية بحاجة إلى عديد من شركات التطوير العقاري الكبرى التي يمكن أن تغطي الطلب على المساكن.
وسنركز في المرحلة المقبلة على الاستثمار في مشاريع الإسكان ونستهدف شريحة متوسطي الدخل مع حرصنا لتقديم مساكن تكون ذات جودة، وبأسعار تتواءم مع مستوى دخل هذه الشريحة معتمدين على خبرتنا في هذا القطاع وتحالفاتنا الاستراتيجية مع الشركات الاستشارية المتخصصة، وكذلك عناصر التنفيذ من مقاولين وموردين.