أغنى البنوك المركزية في العالم تعتزم مواصلة الاستثمار في اليورو

قالت مصادر حكومية إن بعض أغنى البنوك المركزية في العالم لن تتوقف عن الاستثمار في اليورو لدعم وضع اليورو كعملة احتياط رغم أزمة الديون السيادية التي تجتاح منطقة اليورو.
وذكرت مصادر رسمية في البرازيل والهند وروسيا واليابان وكوريا الجنوبية، أن محافظ احتياطياتها بالعملات الأجنبية ضخمة بحيث يصعب إحداث تغيير فيها دون التأثير على الأسواق وأنه لن تكون هناك بدائل على المدى القصير للسيولة باليورو والدولار الأمريكي.
وتسيطر الدول الأربع على ما يقرب من ربع الاحتياطي العالمي بالعملات الأجنبية البالغ 8.09 تريليون دولار.
وبرزت حساسية الأسواق العالمية إزاء إدارة الاحتياطيان الأسبوع الماضي بعدما ذكرت صحيفة فاينانشيال تايمز أن الصين تعيد النظر فيما لديها من سندات منطقة اليورو مع تزايد القلق إزاء اتساع العجز في دول مثل اليونان والبرتغال.
وقال مسؤول في الحكومة الصينية الأسبوع الماضي بعد التقرير إن بلاده لن تغير هدفها المتمثل في تنويع احتياطياتها.
وانخفض اليورو وهبطت الأسهم لكنها استردت لاحقا قدرا من خسائرها بعد أن قالت الصين الخميس الماضي إن التقرير لا أساس له من الصحة وان أوروبا ستظل هدفا رئيسيا لمحفظتها الضخمة.
ومثلما هو الحال في الصين أبلغت مصادر في دول أخرى ''رويترز'' بأن بلادها لن تتخلص مما لديها من احتياطي باليورو.
وقال مسؤول كبير في الحكومة اليابانية طلب عدم نشر اسمه بسبب حساسية الأمر من الناحية السياسية ''حتى إذا كان الدولار أو اليورو في مشكلات.. فهل هناك شيء آخر نستثمر فيه.. في الحقيقة لا. الأمر يتطلب قدرا معينا من السيولة''.
وأضاف ''لن يفلح الأمر أيضا مع عملات الدول التي تضع قيودا على رأس المال. هذا يتركنا أمام خيارات محدودة للغاية''.
والصين هي صاحبة أكبر احتياطي في العالم إذ أن لديها 2.45 تريليون دولار تليها اليابان ولديها 1.05 تريليون دولار.
وتوحي هذه التعليقات بأن وزراء مالية مجموعة العشرين ومحافظي بنوكها المركزية الذين سيجتمعون في كوريا الجنوبية يومي الرابع والخامس من حزيران (يونيو) سيحاولون توجيه رسالة تهدف لإشاعة الطمأنينة والاستقرار في أسواق المال بعد أن فقد اليورو 10 في المائة من قيمته منذ نيسان (أبريل) مسجلا أدنى مستوياته مقابل الدولار في أربع سنوات.