تأييد فكرة الهيئة العامة للمشاريع .. ومطالب بتطوير هيئة المهندسين

أيد قراء «الاقتصادية الإلكترونية» الآراء التي طرحها مختصون ضمن ملف المشاريع المتعثرة الذي طرحته ''الاقتصادية'' على مدى أربع حلقات منذ السبت الماضي، خاصة فيما يتعلق بأهمية تأسيس هيئة عامة للمشاريع تتولى هذه المسؤولية بكل تفاصيلها.
وعلى الرغم من أن الآراء توزعت على اقتراحات عديدة طرحت في ردود تفاعلية تلقتها ''الاقتصادية الإلكترونية'' على مدى أيام نشر الملف إلا أن العنصر الثابت فيها كان تأييد إنشاء الهيئة من أجل النهوض بهذا القطاع، وإنقاذ كثير من المشاريع المتعثرة، في الوقت الذي طالب بعض المشاركين بأهمية اضطلاع هيئة المهندسين بدور أكبر في عمليات المشاريع العملاقة في البلاد.
وناقشت بعض الردود تفاصيل المقترحات التي طرحها ضيوف ''الملف الشهري''، من زوايا مختلفة، وكان واضحا أن هناك شعورا عاما بأن قضية تعثر المشاريع وعجز بعض الجهات أو شركات المقاولات عن تنفيذها أمر يحتاج إلى تحرك عاجل.
واستعرض «ملف الشهر» على مدى أيام الأسبوع الظروف التي تحيط بالمشاريع قبل تنفيذها، ومراحل الطرح والتنفيذ والإشراف من خلال استضافة مختصين في هذا المجال هم: المهندس محمد القويحص عضو مجلس الشورى، المهندس حمد اللحيدان المشرف على مشروع مدينة الملك عبد الله الطبية في مكة المكرمة، والمهندس عبد الرحمن الهزاع نائب رئيس شعبة إدارة المشاريع في هيئة المهندسين السعودية، والدكتور سليمان العريني الخبير الاستراتيجي.
وفي الحلقة الأولى استعرض المختصون ظروف طرح المشاريع وسلطوا الضوء على الثغرات التي تظهر في هذه المرحلة من بينها ضعف كفاءة المخططين وسوء تقديرات المقاولين، قبل أن تبدأ مراحل طويلة من الإجراءات البيروقراطية التي تؤخر طرح المشاريع. وأشار المختصون إلى أن أهم المقترحات التي يمكن العمل عليها في الفترة المقبلة هي إنشاء هيئة عامة للمشاريع يمكن أن توفر على الدولة 100 مليار ريال سنويا نظرا لأن الدراسات العلمية تثبت أنه يمكن توفر 30 في المائة من التكاليف في حال توحيد الجهة التي تشرف على مشاريع الحكومة، خاصة أن حجم ميزانية المشاريع يقترب من 300 مليار ريال سنويا.

وتفاعلا مع هذه القضية كان أبو الحارث أول القراء تعليقا على الملف في حلقته الأولى حيث قال دون تردد '' نعم أنا موافق''. وزاد أبو الحارث: يجب على الدولة أن تعطي المشاريع الكبيرة والمهمة للشركات الأجنبية. وبرر ذلك بالقول'' نريد أن نبني بلدا ولا نريد أن نهدم''، وذهب إلى قضية أخرى تتعلق بالفساد فقال ''أتمنى أن يشمل مصطلح الحرب على الإرهاب ليشمل الشركات العقارية والمقاولات الفاسدة''.
واكتفى القارئ راشد عبد الله الراشد بالدعوة للمختصين الذين تحدثوا في الملف وقال ''بارك الله فيكم''، وكان ذلك على ما يبدو مدفوعا باليأس حول هذه القضية.
مواطن وافق مقترحات المختصين قائلا إنه ''إذا أردنا فعلا أن ننجح في إدارة وتنفيذ مشاريع الدولة فيجب تكوين إدارة أو هيئة مشاريع الدولة وأن تكون مستقلة، ويرأس مجلس إدارتها الملك مباشرة، حيث أن هذه الهيئة تتسلم وتسلم المشاريع للتشغيل للوزارة المستفيدة'' – على حد تعليقه.
إبراهيم أبو زيد قال ''تمنيت لو أن ''الاقتصادية'' وكذلك المشاركين هنا، خصوصاً الدكتور سليمان العريني، شاركوا في الندوة التي أقامها ديوان المراقبة العامة قبل أسابيع في الموضوع نفسه وشارك فيها مسؤولون من جهات كثير''. ونشير هنا إلى أن الجريدة كانت حضرت الندوة التي ذكرتها القارئ الكريم وتابعت فعالياتها أولا بأول وأفردت مساحات للتوصيات التي صدرت عن الندوة.
الدكتور عبدالرحمن باقيس وهو أحد أكثر القراء المشاركين والمتفاعلين مع الآراء والموضوعات التي تطرحها الجريدة في نسختيها الورقية والإلكترونية قال إن الندوة ''في غاية الأهمية .. أتمنى أن يكتمل عقدها'' قال ذلك قبل نشر بقية الحلقات. وقال باقيس ''غياب التخطيط الاستراتيجي نقطه مهمة جدا'' وزاد: غياب التحديث عن آليات ترسية المشاريع نقطة حساسة ومهمة أيضا''. واعتبر أن من القضايا المهمة التي طرحت في الملف هي: غياب الكادر الهندسي المؤهل لدى بعض الوزارات، وغياب المنهجية في إدارة المشاريع أحد ''الطوام الكبرى'' لتعثر المشاريع وسوء التنفيذ''.
أبو محمد عدد ما اعتبره أبرز أسباب تعثر المشاريع الحكومية: الزيادة المفاجئة في عدد ونوع وحجم المشاريع المطروحة، إذ لم تكن هناك خطة واضحة لاعتماد المشاريع علاوة على عدم التناغم بين المشاريع المطروحة وترتيب أولوياتها حسب الحاجة الفعلية وعدم الربط بين المشاريع، سرعة طرح المشاريع وهو ما عجم ''نجم عنه قصور في المواصفات الفنية لتلك المشاريع''. والنقطة الثالثة التي ساقها القارئ هي ضعف عملية الإشراف على المشاريع التي يتم تنفيذها، وأيضا قلة الخبرات العلمية والعملية لعدد كبير من المشرفين.
وواصل أبو محمد تعديد الملاحظات التي يعتقد أنها تعطل المشاريع من بينها: النقص الكبير في عدد المهندسين المشرفين لأن اعتماد المشاريع لم يواكبه تطور وزيادة لعدد المهندسين الذين يقومون بدراسة وتصميم وتحليل المشاريع والإشراف عليها وتشغيلها وصيانتها، والمنافسة القوية من قبل شركات القطاع الخاص للأجهزة الحكومية مما تسبب في تقديم استقالات عدد كبير من المهندسين للعمل بالقطاع الخاص لما يمنحه من مميزات وظيفية، والروتين الزائد لدى معظم الجهات في الآلية المتبعة لتسليم وتسلُّم المشاريع، وعدم دقة واكتمال المخططات.
وزاد أبو محمد: كثرة المشاريع لدى المقاول الواحد وتباعد تلك المشاريع وتعدد الجهات التابعة لها من أبرز الأسباب التي تؤدي إلى التعثر، وكثرة المشاريع التي يتم إسنادها للمشرف الواحد، إسناد أعمال لمهندسين في غير تخصصاتهم، وعدم توافر مواقع لإقامة بعض المشاريع، وكثرة الاعتراضات من قبل المواطنين شأن تحديد مواقع بعض المشاريع، وكثرة التعديلات على المشاريع التي يتم تنفيذها، ونقص الصلاحيات المعطاة للمشرفين والإدارات الفرعية من قبل الجهة المركزية، وارتفاع أسعار المواد التي تدخل في تنفيذ المشاريع، وإسناد المشاريع لمقاولين غير مؤهلين من الباطن، وجود قصور في نظام المشتريات الحكومية، والأخذ بمبدأ اقل الأسعار في الترسية. وكان واضحا أن أغلب ملاحظات أبا محمد وردت في تعليقات ضيوف ملف الشهر في ''الاقتصادية'' خلال الحلقات، مما يعني أن وجهات النظر حول القضية متقاربة وتكشف ملاحظة الكثيرين لوضع المشاريع. القارئ محمد البوق تساءل عن ابتعاد الضيوف عن التطرق أو مناقشة التصنيف ''احتكار عدة شركات ومؤسسات مصنفة للمشاريع'' وحجب المؤسسات المبتدئة من المنافسة'' وقال ''هذا أدى إلى عدم بروز مؤسسات ورجال أعمال جدد على الساحة، وحصر القطاع الخاص المبتدىء لمشاريع الأربعة ملايين ريال، بينما نجد معظم مشاريع الدولة فوق العشرة ملايين، قلة الأيدي العاملة، وفرض توظيف المنتج السعودي في عمليات الإنشاء وبعضه لايرتقي للجودة العالمية ولايحمل علامة الآيزو، وقيمة شراء كراسة المشاريع.
المهندس سلمان الحربي قال موجها حديثه للمشاركين في الملف إن الناس تنتظر الجلول .. وتساءل: لماذا لا يبدأ المختصون والمعنيون في تعديل نظام الهيئة السعودية للمهندسين لتصبح هي الجهة المسؤولة في تنظيم القطاع الهندسي كله، تشرع، تنظم، تراقب، تعاقب المخالف. وخلص إلى أن ''الحل في تعديل نظام الهيئة السعودية للمهندسين''.البتول قالت ''في الماضي كانت الأمور تدار بصورة مختلفة حيث إن مفهوم المشاريع الضخمة والمتكاملة لم يظهر بعد''. وبينت أن الحاجة ماسة إلى وجود نظم تقنية ذكية إحدى أهدافها هو قياس النجاح والأداء في المشاريع. وقالت ''باختصار جزء من الحل لابد أن يكون تقنيا .. جاء اليوم الذي أمسك فيه العصاة السحرية التقنية يومها فقط أستطيع أن أقدم رؤية وحلول متكاملة تمكننا أن نسخر التقنية بشكل صحيح لأغراضنا بما يخدم طموحات وطننا''. عامر أيدت من سبقها في ضرورة '' تعديل نظام الهيئة السعودية للمهندسين''. المهندس ماجد قال: كما علقت مرارا، أعتقد جازما أن الحل سيكون سهلا وذلك من خلال إنشاء هيئة عامة لادارة مشاريع الدولة كما ذكر في آخر المقال''.
الدكتور عبدالرحمن باقيس عاد للمداخلات مرة أخرى في الحلقة الثانية وقال إن ما طرحه المختصون خلال ملف ''الاقتصادية'' هو: تحليل جميل ونقاط في غاية الأهمية'' .. وزاد: أسأل الله العظيم أن ينفع بهذه الندوة. ونوه بأنه سبق أن كتب مقالا منشورا في ''الاقتصادية'' عن قضية تأهيل المقاولين وضرورة تعاون الوزارات والإدارات الحكومية المختلفة في انشاء قاعدة بيانات. من رمز لاسمه بالاستشاري أعتبر أن ''إنشاء هيئة عامة لا يحل المشكلة، لأنها أكبر بكثير مما تتصورونها''. وقال ''الجراح دامية وعميقة ومصادرها متعددة والحديث عنها يزيد الألم .. أنا أميل إلى الحل العملي والتطبيقي الجذرى والسريع وكفاية مضيعة للوقت والجهد وتضليل الآخرين، لا تزال كثير من الجراح لن يكشف عنها السادة الضيوف''. لافتا إلى أن ''خبرتنا وتجاربنا الطويلة لا تزال مهملة لأنها لا تلائم التوجه السائد''. وقال ''أجزم بضرورة تشكيل لجنة يرأسها خادم الحرمين حتى تستطيع تقديم الحلول الجذرية القابلة للتطبيق الفعلي والإنتاج العملي''.
المهندس سلمان السليم كتب: سؤال مهم جدا؟ وأجاب: كيف أصدق هؤلاء المختصين وأطروحاتهم في إنشاء هيئة لادارة المشاريع بينما عجزوا في تطوير وتعديل نظام هيئة المهندسين؟
الدكتور عبدالرحمن باقيس عاد مرة ثالثة للتعليق وقال: إن إنشاء هيئة عامة أول حلول المشاريع المتعثرة، وشدد على أنه: اتفق مع هذا الطرح منهجية المشروع لابد أن تقود العمل الذي يقوم به فريق عمل المشروع خلال دورة حياته وبالتالي لابد لكل عضو من أعضاء الفريق أن يكون واعيا لمهامه وواعيا للمنهجية التي يتبعها فهي نقطة الالتقاء لفريق العمل.
خالد عبدالرحمن المزعل قال إنه عندما تفشل في نجاح مشروع ما - تتجه الى إنشاء مشروع جديد - لكي تغطي عن خيبة الأمل أو فشل في المشروع الاول، وطالب بعدم تشتيت الجهة المسؤولة عن القطاع الهندسي''. وحول الحلول قال: إما أن يتم تطوير نظام هيئة المهندسين، أو تلغى ويتم انشاء هيئة أخرى إما إدارة مشاريع أو غيرها .. وغير هذا الطرح فنحن نضيع وقتنا''.
وتفاعل مع المزعل المهندس فيصل العتيبي وقال ''خير الكلام ما قل ودل - فعلا المفترض من المختصصين أن ينظروا في تطوير نظام هيئة المهندسين وعدم تشتيت الجهود ومضيعة الوقت والجهد''.
صريح جدا قال ''نحتاج إلى أكثر من هيئة ودائرة، إبتداء من دائرة التنمية الاقتصادية وإنتهاء بهيئة المعرفة والتنمية البشرية، وكل هيئة ودائرة يكون لها مجلس مستقل مثل الحلقة حتى تتكون لدينا سلسلة طويلة جدا وقوية ومتماسكة، تسعى كل منها لتحقيق التوازن في عملها ، لضمان تحقيق متابعة التنفيذ طبقاً للسياسات والمعايير والضوابط التشريعية في إطار استراتيجية واضحة تعتمد على دقة الإنجاز، و تميز الأداء ، وفعالية التكاليف. ولفت إلى أن ''النتائج ستكون مبهرة وعظيمة، وسيتم إنجاز المهام الصحيحة بالطريقة الصحيحة، وتميز في الإبداع والتخطيط.فعَّال قال: عند تطبيق منهجية واضحة (إدارة المشاريع) تكون الأوراق واضحة للجميع وبذلك تزداد الشفافية ويقل الغموض وهذا يحد من التجاوزات، هل هذا هو المطلوب؟