السوق السعودية تتراجع في مايو 11 %
طوت السوق السعودية أكبر الأسواق العربية من حيث القيمة السوقية تعاملاتها لشهر أيار (مايو) على تراجع بنسبة 10.88 في المائة إلى مستوى 6120.52 نقطة، بعدما بلغت أعلى مستوياتها منذ عام 2008 في مستهل الشهر مقابل مستوى 6867.97 نقطة بنهاية شهر نيسان (أبريل) الماضي، ولكن عكرت أزمة منطقة اليورو أجواء الأسواق العالمية بجانب تهاوي أسعار النفط دون 70 دولارا للبرميل والتي تكبدت خسائر بنحو 14 في المائة خلال الشهر المنصرم، حسبما جاء في تقرير مركز معلومات مباشر.
وانحدر 11 قطاعا في مربع الخسائر منذ بداية العام بعدما حذفت تعاملات أيار (مايو) معظم مكاسبها لتعود إلى ما دون مستويات بداية عام 2010 وتمسكت كل قطاعات التجزئة و الزراعة و المصارف والصناعات البتروكيماوية بالمربع الأخضر منذ بداية عام 2010. لتتراجع مكاسب المؤشر العام للسوق السعودية "تاسي" متحولة إلى خسائر بنحو طفيف 0.02 في المائة، أو 1.24 نقطة عن مستويات الـ 6121.76 نقطة بنهاية عام 2009 لتقف على حافة بداية تداولات 2010.
واستهلت السوق السعودية الشهر على ارتفاعات لأعلى المستويات منذ أيلول (سبتمبر) 2008، التي سرعان ما تحولت إلى سراب مع اشتعال أول بوادر أزمة ديون اليونان و حالات التقشف الأوروبي من البرتغال وإسبانيا وبجانب التخفيضات السيادية من الوكالات العالمية لبعض دول منطقة اليورو.
من جانب آخر، تطور الوضع في شبه الجزيرة الكورية الذي أدى بدوره إلى زلزلة أسواق اليابان ثاني أكبر اقتصاد في العالم و خطوات ألمانيا نحو تعليق عمليات البيع على المكشوف لكبح جماح التراجع، الأمر الذي عارضه الكثيرون في القارة العجوز.
و كانت جدوى للاستثمار قد أوضحت أن الأثر المباشر على السعودية من أزمة اليونان سيكون في أضيق الحدود.
و سجلت أحجام و قيم التداولات الشهرية نحو 4.3 مليار سهم بلغت قيمتها 100.49 مليار ريال موزعة على عدد 2.24 مليون صفقة.
بحلول نهاية تعاملات جلسة 31 أيار (مايو) 2010 تم التداول لـ 23 جولة خلال الشهر تلون خلالها المؤشر في ثماني جولات فقط بالأخضر مقابل تراجعه في 15جولة و سجل المؤشر خلال الشهر تراجعاً بنسبة 6.75 في المائة، هو الأكبر منذ 18 شهرًا و الذي قابلها بجولتين بأكبر نسبة ارتفاع بنحو 5.35 في المائة، التي تعد الأكبر منذ تشرين الثاني (نوفمبر) 2008، ولامس المؤشر أعلى مستوياته على حافة مستوى 7000 نقطة عند 6939.33 التي تعد الأعلى له خلال 18 شهرًا ، ولامس أدنى مستوياته بتعاملات أيار (مايو) عند النقطة 5750.39 التي تعد الأدنى منذ أيلول (سبتمبر) 2009.
واستقبلت منصات التداول الضيف الجديد شركة الحسن شاكر، الذي أدرج في قطاع الاستثمار الصناعي في جلسة الإثنين 17 أيار (مايو)، وكانت الشركة قد قامت بطرح اكتتاب عام لنحو 30 في المائة من رأسمالها بسعر 49 ريالا للسهم الواحد ، وتمت تغطية الاكتتاب بمعدل 150 في المائة، وأغلق السهم بنهاية الشهر على سعر 52.25 ريال، بنمو 6.63 في المائة منذ الإدراج.
فيما تم الاكتتاب الأول على 30.06 في المائة من أسهم شركة مدينة المعرفة الاقتصادية بعدد 102 مليون سهم بسعر عشرة ريالات للسهم الواحد في فترة امتدت إلى سبعة أيام انتهت في 30 أيار (مايو) و يبلغ رأسمال الشركة 3.39 مليار ريال.
من ناحية أداء الأسهم أشار التقرير إلى أنه كان لتراجعات أسهم شركة سابك إلى أدنى مستوياتها منذ أيلول (سبتمبر) 2009 جراء تراجع أسعار النفط إلى أدنى مستويات عام 2010 دون 69 دولارا للبرميل أكبر الأثر في الأداء السلبي لمعظم الأسهم، حيث لامس السهم مستوى 76.75 ريال و لكنه أغلق بنهاية الشهر على سعر 89 ريالا مع ارتفاعات أسعار النفط فوق 74 دولارا للبرميل مسجلاً تراجعاً بنسبة 15.2 في المائة.
تصدر التراجعات سهم إليانز بنسبة 41.09 في المائة، إلى سعر 23.8 ريال تلاه سهم اللجين بنحو 25.94 في المائة إلى سعر 12.85 ريال، وحل سهم بترو رابغ ثالثاً بنسبة 25.71 في المائة إلى سعر 26 ريالا. فيما تصدر الارتفاعات سهم الخليجية العامة بنسبة 34.08 في المائة إلى سعر 29.9 ريال، تلاه سهم حلواني إخوان بنحو 8.59 في المائة إلى سعر 39.2 ريال، تلاهما سهم التعمير بنحو 8.4 في المائة إلى سعر 41.2 ريال.
من المنظر القطاعي، سجلت جميع قطاعات السوق السعودية - أكبر اقتصاديات المنطقة من حيث الناتج المحلي - تراجعاً ليعصف شهر أيار (مايو) بمعظم مكاسب القطاعات التي سجلتها خلال الفترة الماضية تصدر التراجعات قطاع الصناعات البتروكيماوية بنسبة 17.3 في المائة، تلاه قطاع الإعلام و النشر بنسبة 16.59 في المائة ثم حل قطاع النقل ثالثاً منحدراً بنحو 15.98 في المائة، تلاه قطاع التأمين بنسبة 15.28 في المائة، وتزيل القائمة قطاع التجزئة بنسبة بلغت 4.58 في المائة.
واستحوذ قطاع البتروكيماويات على 36.88 في المائة من حجم التداولات بحجم بلغ 1.5 مليار سهم مستحوذاً على 45.91 في المائة من السيولة بقيم بلغت 46.13 مليار ريال، تلاه قطاع المصارف و الخدمات المالية بحجم بلغ 661.3 مليون سهم، بنسبة بلغت 15.37 في المائة من أحجام تداولات الفترة بقيم بلغت 11.1 مليار ريال بنسبة 11.14 في المائة من إجمالي تداولات السوق.