مختصون: أقل فوائد هيئة المشاريع توفير 100 مليار ريال

لو قدر إنشاء هيئة عامة للمشاريع الحكومية فما فوائدها؟ بالتأكيد ستكون كثيرة كما يقول ضيوف ملف «الاقتصادية» الذي فتحته منذ مطلع الأسبوع، وتختتمه في الحلقة الرابعة اليوم، لكن أهمها توفير أكثر من 100 مليار ريال قياسا بمعدل الصرف الحالي والتكاليف للمشاريع.

هذه المبالغ تأتي كما يقول المختصون من أن الجهة الإشرافية الموحدة ستوفر نحو 30 في المائة وفق التجارب العالمية.

ليس ذلك فقط، بل إن من شأن هذه الهيئة أن تكون رافدا للمهندس السعودي من خلال تدريبه وتأهيله، فضلا عن توطين التقنية، ودعم المقاولين الذين سيكون لهم قوائم معروفة سواء من حيث القدرات المالية أو الإمكانات البشرية وغيرها لدى جهة حكومية واحدة.

ماذا بعد ذلك؟ يقول ضيوفنا إن الفوائد لن تقف عند هذا الحد، بل إنها ستعطي الجهات الحكومية الخدمية فرصة التفرغ للخدمة التي تقدمها للجمهور دون الدخول في مشكلات بناء المشاريع وإنشائها .. كما أنها ستقفل الباب أمام التملص من المسؤولية أو رميها على جهات أخرى .. هنا تفاصيل الحلقة الرابعة التي شارك فيها كل من: المهندس محمد القويحص عضو مجلس الشورى، المهندس عبد الرحمن الهزاع نائب رئيس شعبة إدارة المشاريع في هيئة المهندسين السعوديين، والمهندس حمد اللحيدان مدير مشروع مدينة الملك عبد الله في مكة المكرمة، والدكتور سليمان العريني الخبير الاستراتيجي.

هنا تفاصيل الحلقة الرابعة:

#2#

يقول المهندس محمد القويحص إن مقترح تأسيس هيئة لإدارة المشاريع وتنفيذها مطلب ضروري، فقد بات من الضروري البدء في اتخاذ خطوات رئيسة لإيجادها على أرض الواقع للملمة كل قطاع المقاولات والمشاريع تحت مظلة واحدة وطريقة عصرية وحديثة.

وقال إن ربط خطة التنمية بالميزانية بات ضرورة فلدينا مشكلة هي أن الميزانية في واد والخطة في واد آخر، والتركيز على قضية الاعتمادات المتكاملة للمشاريع وليس تجزئتها, لأن المشروع يحتاج إلى أن تكون اعتماداته متكاملة، وتحتاج إلى عملية مرونة في ترسية هذه المشاريع، فمن غير المقبول أن نبقى على التفكير السابق نفسه في هذه النقطة تحديدا.

وشدد على أهمية «العمل على إعطاء حوافز للجهاز الإشرافي، لأن أجهزة الإشراف على أجهزة الدولة في الواقع متهالكة وتحتاج إلى حوافز وتوفير كفاءات بشرية، وهذه لا تأتي من فراغ بل عن طريق اعتماد كادر هندسي للمهندسين والفنيين, لأنك تحتاج إلى مساح وفني إشراف وفني ميكانيكا وهؤلاء كلهم يجب إعطاؤهم حوافز ويجب دعمهم, وبالتالي تستطيع هذه الأجهزة أن تقبل على العمل الحكومي، فدون هذه الحوافز نبقى في نقطة الصفر.

## توطين التقنية

#4#

المهندس حمد اللحيدان أيد بقوة وجود مرجعية كأن تكون هيئة فهي السبيل الأمثل لتوطين مثل هذه التقنية، الآن تنشأ مشاريع عملاقة بمليارات الريالات، في حين يوجد مكاتب لإدارة المشاريع من قبل المقاولين تم الاستعانة بهم من مكاتب أجنبية لإدارة المشاريع، لكن لا يوجد مكاتب من قبل الجهة المالكة أو الجهة المشرفة لادارة المشاريع لكي توطن هذه التقنية والمنهجية ، لكن وجود مرجعية تعطي تنظيما مهنيا لهذا القطاع أو هذه المهنة، سواء من ناحية التصريح لهذه المكاتب بالعمل، بل إننا إن كنا حريصين على توطين التقنية.

لابد أن يكون مع هذا الشريك الأجنبي أو مع هذا المكتب الأجنبي شريك سعودي أو يكون معه متدربون أو يوضع من ضمن العقود الموجودة تدريب المهندسين كما فعلت وزارة الدفاع في سلاح المهندسين.

واعتبر اللحيدان أنه في حال وجود مرجعية فستكون هي المعنية بتأهيل المكاتب كما تعمل على تأهيل المهندسين».

وبين «مثل ما ذكرنا من المهم توفير البرمجيات، لأن المشكلة إذا كانت على هذا النحو فستكون على سبيل المثال «كنظم المعلومات الجغرافية» إذا كانت موحدة لدى جميع الجهات عمت الفائدة وترابط العمل، لكن الحاصل الآن أن كل جهة لها نظم جغرافية خاصة بها، لذلك لا يمكن تطبيق هذه الخرائط مع بعض وتستفيد منها الدولة بشكل فاعل.

لذلك أرى أن الهيئة يمكن أن تكون هي الجهة المعنية بالخرائط والبرمجيات لتتكامل أعمال جميع الجهات، وهذا يوفر قاعدة بيانات رائعة جداً ومفيدة ويستطيع الوزراء والوكلاء وكل المسؤولين في الدولة مراقبة هذه المشاريع بدقة متناهية لأن المرجعية واحدة، البرمجيات واحدة، ولأن قاعدة البيانات تصب في بوتقة واحدة، وهذا مثال كبير على أهمية وجود هذه المرجعية.

## التأسيس بمكاتب للإدارة

#3#

المهندس عبد الرحمن الهزاع قال إنه في موضوع إنشاء الهيئة، فإنه لا جدال حولها، لكن بشكل عاجل أعتقد من الأهمية بمكان التأسيس لهذه الهيئة من خلال إنشاء مكتب لإدارة المشاريع في كل جهة حكومية مرتبط بالإدارة العليا، يكون هذا المكتب مؤهلا فنياً وتقنيا، الآن قد نفتقد التأهيل الفني، لكن لا مانع من الاستفادة من شركات عالمية متخصصة تساعد هذه الجهة أو تلك في تشكيل طواقمها الفنية وتوعيتها في تطبيق المنهجيات والتخطيط للمشاريع، على أن يكون هذا المكتب مرتبط بالجهات العليا في كل جهة حكومية – بشكل مرحلي.

وشدد الهزاع على أن «هذا الحل يغطي المشكلة جزئيًا ، لكن من الأهمية بمكان أن نلتفت إلى إدارة المشاريع التي يجب أن تكون منظومة كبيرة حيث تحتاج كل جهة إلى مكتب لإدارة المشاريع للربط بين المشاريع المتعددة التي تشرف عليها وكذلك بينها وبين بقية الجهات الحكومية الأخرى.

وحول ما يتعلق بالفوائد المرجوة من الهيئة قال الهزاع: أولا هي ضمان تنفيذ جميع المشاريع في الوقت والمكان والمال المحدد، وأن تنفيذ هذه المشاريع يتم ضمن الخطط الاستراتيجية والميزانيات، وأيضا أن الهيئة ستوفر لنا معلومات لصاحب القرار لأي مشروع، لأن بعض المشاريع ينقصها الشفافية وقد لا نعرف عنها شيئا لا عن النوعية ولا الميزانية.

وبين «عندما نربط جميع المشاريع بقاعدة بيانات يستطيع متخذ القرار أن يعرف حالة المشروع عن طريق الجهة الوحيدة المعنية بإدارة المشاريع التي نسميها هيئة إدارة المشاريع، كما يمكن أن تعمل هذه الجهة على توطين وفتح الباب لكثير من المؤهلين السعوديين للعمل في هذا المجال، وهذا يضمن توفير المعلومات عن توطين الوظائف وعن الموارد البشرية لكل جهة ولكل مشروع.

وأخيرا ــ كما يقول المهندس الهزاع ــ فإن القضية المهمة أيضا هي ما يحدث بعد نهاية المشروع والحاجة إلى التشغيل والصيانة، فعندما يكون لدينا معلومات كبيرة جداً عن المشاريع منذ البداية نعرف ما نحتاج إليه في تشغيله من الأيدي العاملة.

فعلى سبيل المثال جامعة الأميرة نورة بعد ما ننتهي منها بعد سنتين نحتاج إلى طاقم تشغيل وصيانة.

هل بدأنا من الآن نؤهل هذا الطاقم المسؤول عن التشغيل والصيانة؟ فهذا يحتاج إلى طاقم ضخم جدًا يحتاج إلى جميع التخصصات سواء من النساء أو الرجال.

## هيئة المشاريع والخطة الشاملة

#5#

الدكتور سليمان العريني قال إنه يتفق مع طرح زملائه في أن الحل الاستراتيجي هو إنشاء هيئة عامة للمشاريع، حيث يتمشى ذلك مع تطبيق مفهوم التخطيط الاستراتيجي الشامل في كثير من الدول المتقدمة.

وقال «هناك ما يسمى الخطة الشاملة التي تنظر للمشاريع وفق تراتبية معينة ولها أولويات لضمان استثمار الموارد المالية كافة، ولا بد من التعجيل بالحلول لإجراءالإصلاحات حتى تتم الاستفادة وزيادة العائد على الاستثمار في المشاريع الحالية.

وبين «هناك فعلاً بعض الأمور يجب معالجتها منها التعاون مع المقاولين بأكبر قدر ممكن، وهذا يتم من خلال إنشاء فريق يضم عدة جهات مسؤولة، ويكون لدى الفريق حس التخطيط الاستراتيجي وحس الجودة والعدالة بين القطاع الحكومي وبين المقاول.

## تنمية المدن البعيدة

المهندس محمد القويحص عاد للإشارة إلى مزايا الهيئة المقترحة فقال إنها تتوزع على تطوير الكفاءات البشرية السعودية «فنحن لدينا نقص في عدد المهندسين السعوديين مقارنة بالمعدل المفترض، وهذا واضح بشكل كبير وبالتالي تطوير هذه الكفاءات تحت جهاز مركزي سيكون عنصرا مساعدا، والعمل على سد النقص في التخصصات الهندسية المختلفة، واتباع التنمية للمناطق البعيدة في المدن والمناطق النائية».

وبين القويحص «أعتقد أن وجود الهيئة سيدعم هذا التوجه، لأن أغلب الوزارات تهتم بالمدن الكبيرة وتنسى ما يجري في المناطق النائية، وكثير من شركات المقاولات, خاصة الضعيفة, تحاول أن تأخذ مشاريع في المدن البعيدة لأنها بعيدة عن المركز الرئيس، لذلك وجود هيئة تستطيع أن تفتح فروعا في المناطق البعيدة تساعد على تنمية مشاريع المدن البعيدة وتوطينها.

## التشغيل والصيانة

وبين القويحص أن قضية التشغيل والصيانة جزء مهم جدًا، ولكن مع الأسف الشديد أغلب الجهات الحكومية لا تفكر في تشغيل مشروع إلا بعد الانتهاء منه بعض الجهات تحاول أن تتملص ــ إذا صح التعبير ــ أو تؤخر عملية تسلم المشروع من المقاول بسبب عدم جاهزيتها للتشغيل والصيانة، وهذا يعيدنا مرة أخرى إلى عدم توافر اعتمادات لتشغيل المشاريع في ميزانية هذه الأجهزة الحكومية.

أنا أتذكر مشروعا كبيرا في مدينة الرياض تأخر تشغيله عشر سنوات لعدم وجود الكوادر الفنية.

## قاعدة بيانات

اللحيدان عاد من طرفه للإشارة إلى أن وجود الهيئة له مزايا كثيرة, حيث ستكون من عوامل انطلاقة وتسريع المشاريع بشكل كبير جدًا، إضافة إلى أنها ستكون أداة لتوفير قاعدة بيانات كبيرة للمواصفات والكميات تكون منضبطة، لأن هناك عامل في كثير من المشاريع اسمه عامل المخاطرة، في بعض الإدارات المقاول يرفع سعره لأنه يعرف معنى إدارة المشاريع في هذا المكان، لكن إذا عرف أن إدارة المشاريع هي إدارة موحدة أو إدارة تمتاز بمنهجية موحدة سيزيل كثيرا من هذه المخاوف وبالتالي ستقل قيم كثير من المشاريع لأن المخاطرة ستكون منخفضة بالنسبة للمشاريع الأخرى.

## تكشف قدرات المقاولين

المهندس الهزاع قال إنه عندما تتوافر لدينا قاعدة معلومات كاملة ودقيقة عن المشاريع والمقاولين ستكون الأساس السليم لتصنيف المقاولين ويستند إليها في إتخاذ قرارات الترسية وغيرها.

وبين أن المقاول الآن عندما يدخل مشروعا معينا يعطى نماذج يدوية، ويسألونه عن مشاريعه وتوصل للجهات الحكومية وينتظر الرد فعندما تكون المعلومات رقمية موجودة عند جهة حكومية معنية تستطيع أن تعرف قدرات المقاول ومدى نجاحه وإنجازه في المدة الزمنية ومدى كثرة الأعمال لديه أو قلتها، بالتالي يكون لدينا عملية تسريع في تصنيف المقاولين في الوكالة.

## توفير 100 مليار ريال

الدكتور العريني قال إن حجم ميزانية المشاريع إذا أخذنا البابين الثالث والرابع والتي تتضمن التشغيل والصيانة ومشاريع وهي تستقطع أكثر من 75 في المائة تقريباً من الميزانية، معتبرا ذلك «يدعو إلى وجود مبالغ مالية كبيرة مخصصة للمشاريع في ميزانية الدولة إلى ضرورة التركيز على جانب متابعة تخطيط وتنفيذ المشاريع» وحالياً لا يوجد الاهتمام الكافي بهذا الجانب ولم يعط وزنه أو حقه، أيضا هناك إحصائيات أو مؤشرات تقول إنه في حال وجود هيئة ستوفر أكثر من 30 في المائة من قيمة المشاريع وهذا يعني توفير أكثر من 100 مليار ريال سنويا.

وقال إن الأمر المهم أن هذه الهيئة ستقضي على تملص بعض الجهات من مسؤوليتها حول تعثر المشاريع، لأن كل جهة تحاول إخلاء مسؤوليتها، وكل يرمي التهمة على الآخر.

ففي ظل وجود هذه الجهة تكون هي المسؤولة عن العمل بشكل كامل ومرجعيتها تكون رئيس مجلس الوزراء مباشرة.

## توحيد المواصفات

أخيرا ختم المهندس محمد القويحص بالتأكيد على أهمية توحيد مواصفات المشاريع، وبين «كل جهة الآن لديها مواصفات تختلف عن مواصفات الجهة الأخرى في البناء وفي المواد في التجهيزات.

المملكة سوقها مفتوحة وبالتالي دول العالم تحاول أن تصدر لنا ما تنتجه، وأصبح لدينا اختلاف كبير في التجهيزات .. بعض الشركات ترمي علينا كل ما تنتج، وجود جهة توحد المواصفات تساعد على الإسراع في تطبيق قوة البناء السعودي والمواصفات السعودية كمرجعية تلزم الجميع باستخدام المواصفات السعودية، ومن المهم أن تكون مسؤولة عن كل المشاريع وليس فقط البنية التحتية.