توحيد المعايير الخاصة بالصكوك مطلب حيوي

ضمن خطة بعيدة المدى تهدف إلى التباحث حول الجوانب العملية المرتبطة باستخدام الأدوات المالية الإسلامية. استضاف مركز دبي المالي العالمي بالتعاون مع كلية الدراسات العليا للإدارة، التابعة لجامعة بوترا الماليزية، أخيرا ندوة لمناقشة الوسائل الكفيلة بالوصول إلى إجماع في القطاع حول الخصائص الرئيسية للصكوك.

تعد الندوة التي حملت عنوان "الصكوك: النظرية والتطبيق ومسائل مرتبطة" جزءاً من الجهود المشتركة التي يبذلها مركز دبي المالي العالمي وجامعة بوترا الماليزية بهدف توحيد المعايير ونشر مواد مطبوعة حول قضايا التمويل الإسلامي.

وقال الدكتور ناصر السعيدي، رئيس الشؤون الاقتصادية في سلطة مركز دبي المالي العالمي: "على مدى السنوات القليلة الماضية، اكتسبت الصكوك اهتماماً كبيراً تجاوز حدود العالم الإسلامي، وذلك باعتبارها أداة حيوية لجمع التمويل والتوريق. وفي أعقاب الأزمة المالية العالمية، تراجع إقبال المستثمرين على المخاطر وفئات الأصول التي تشهد تقلبات كبيرة، وأخذوا يتطلعون بشكل متزايد إلى الصكوك كخيار استثماري آمن. وتنظر الجهات المُصدرة للأوراق المالية، بما فيها الحكومات، إلى الصكوك على أنها وسيلة جذابة لتمويل مشاريع البنية التحتية والأشغال العامة. ولكن الافتقار إلى توافق الآراء في القطاع حول المواصفات التي تجعل منتجاً مالياً ما متوافقاً مع مبادئ الشريعة، يشكل مصدر قلق رئيس للمستثمرين المهتمين بالصكوك. وأتاحت تلك الندوة منصةً حيوية جمعت كبار الأكاديميين والمهنيين وخبراء القطاع والجهات التنظيمية لاستكشاف كيف يمكن الوصول إلى توافق في الآراء بشأن المبادئ الشرعية التي تقوم عليها الصكوك. وبدون شك، فإن الإجماع وتوحيد المعايير هما من العوامل الحاسمة التي تسهم في بناء سوق ذات سيولة عالية للأوراق المالية الإسلامية، فضلاً عن تعزيز التناسق بين الأدوات المالية الإسلامية عموماً".
#2#
من جانبه، قال بيتر كايسي، مسؤول السياسات ورئيس التمويل الإسلامي في سلطة دبي للخدمات المالية: "في الوقت الحالي، تجري هيكلة غالبية الإصدارات في سوق الصكوك - مهما تنوعت أشكالها، بحيث تكون نتائجها الاقتصادية مشابهة للسندات التقليدية. وفي هذه الحال تكون المسائل التنظيمية واضحة نسبياً. أما بالنسبة للمستقبل، فربما تنشأ تحديات تفرضها هيكليات جديدة، وبخاصة إذا كانت تنطوي على مخاطر فعلية تهدد الأصول أو الأعمال التجارية. ويمكن القول إن هذه المخاطر قد تكون أكثر انسجاماً مع المبادئ الأساسية للتمويل الإسلامي.

وقال الدكتور نك مصطفى عبد الله، نائب رئيس جامعة بوترا: "تعد هذه الندوة جهداً مشتركاً بين مركز مالي يكتسب أهمية خاصة لقطاع التمويل الإسلامي وإحدى الكليات المرموقة للأعمال في ماليزيا. وتهدف الندوة إلى معالجة القضايا المرتبطة بفهم وكيفية تطبيق مبادئ هذه الأدوات التي شغلت القطاع في الآونة الأخيرة. ونأمل أن يسهم هذا اللقاء الأول في إطلاق وحفز النقاش حول الصكوك التي تعد أداة مالية إسلامية مهمة، بحيث يتم تعريفها وتقييمها وتوحيد مقاييسها وتحديد قيمتها استناداً إلى العائد الذي تحققه للمستثمرين".

وإلى جانب الدكتور ناصر السعيدي والدكتور نك مصطفى عبد الله وبيتر كايسي، ضمت قائمة المتحدثين في الندوة كلاً من ميرفين لويس، أستاذ الخدمات المصرفية في جامعة جنوب أستراليا؛ والأستاذ مراد شيزاكا، الخبير الشرعي والمؤرخ الاقتصادي؛ والدكتور محمد داود بكر، الخبير الشرعي البارز؛ وبادليسا عبد الغني، الرئيس التنفيذي لبنك "سي آي إم بي الإسلامي" في ماليزيا؛ ومحمد عارف وشامشير مراد، أستاذي التمويل في كل من جامعة "بوند" بأستراليا وكلية الدراسات العليا للإدارة في جامعة بوترا الماليزية.

وتناولت نقاشات الندوة موضوعات عدة، بما فيها تأسيس الصكوك وأسواقها، وتسعير السوق لأدوات الصكوك، إضافة إلى الجوانب القانونية والتنظيمية والتقييمية المرتبطة بالصكوك. وسيتم جمع البحوث التي تم تقديمها خلال الندوة وإصدارها في كتاب بالتعاون مع دار نشر عالمية.