مختصون: إنشاء هيئة عامة أول حلول المشاريع المتعثرة
أوصى مختصون في المجالين الهندسي والتنموي بأهمية إنشاء هيئة عامة للمشاريع في المملكة لإنهاء أزمة المشاريع المتعثرة، على أن تكون مسؤولة عنها بشكل كامل.
وقال المختصون في الحلقة الثالثة من ملف «الاقتصادية» إن الهيئة العامة للمشاريع باتت أمرا ملحا في ظل تعثر المشاريع، ولضمان انسيابية تنفيذها في الزمن وبالإمكانات اللازمة. واعتبر المختصون أن تجارب عملية في كثير من دول العالم دلت على أن وجود جهة مستقلة ومرتبطة مباشرة بصاحب القرار أمر ضروري لا بد منه. ويمكن للهيئة الجديدة أن تساعد على توطين التقنية ودعم القطاع الهندسي حيث ستحتاج إلى إمكانات بشرية تعمل على تدريبها وتأهيلها للقيام بالمسؤولية المنوطة بها.
في مايلي مزيد من التفاصيل:
بعد أن شرحوا وضع المشاريع التي تؤول إلى التعثر وأسباب ذلك، يلخص ضيوف ملف ''الاقتصادية'' اليوم في الحلقة الثالثة الحل في إنشاء هيئة عامة للمشاريع تكون هي المسؤول الأول والأخير عن المشاريع وتخطيطها وتنفيذها.
هذه النتيجة يقودها السلبيات التي تطرأ حاليا على كثير من المشاريع، سواء من خلال عدم الالتزام بالمواصفات السعودية التي تؤدي إلى تدني جودة التنفيذ.
اليوم أيضا يتناول ضيوف الاقتصادية سلبيات أخرى طرأت على قطاع المقاولات قالوا إنها لا بد أن تعالج من بينها مشكلات التمويل، خاصة في ظل الأزمة المالية العالمية، والعمل على تنمية القطاع الذي أهمل على مدى العقود الماضية، والأخذ بالتطورات العالمية في مجال إدارة المشاريع، والاستفادة من المعاهد العالمية المتخصصة في هذا المجال.
نشير إلى أن ضيوفنا هم: المهندس محمد القويحص عضو مجلس الشورى، المهندس حمد اللحيدان مدير مشروع مدينة الملك عبد الله الطبية في مكة المكرمة، المهندس عبد الرحمن الهزاع نائب رئيس شعبة إدارة المشاريع في هيئة المهندسين السعوديين، والدكتور سليمان العريني وهو خبير استراتيجي.
هنا تفاصيل الحلقة الثالثة:
## تغييرات مفاجئة
#2#
المهندس محمد القويحص بدأ الحلقة الثالثة بإثارة نقطة في غاية الأهمية تتعلق بالتغيرات التي تطرأ على بعض المشاريع، وقال '' تأتي أفكار جديدة أو تطرأ تطورات جديدة، فمثلا مستشفى سعته 100 سرير بعد فترة تتغير الفكرة ليكون 200 أو 300 سرير، وهذا يؤثر في المشروع''.
القويحص بين أن مشكلة عدم وضوح المواصفات تعد من المشكلات الكثيرة التي تتسبب في تعثر المشاريع ''لأن كثيرا من مواصفتنا غير واضحة بسبب غياب المواصفات السعودية، فكل جهة تأتي باستشاري يضع المواصفات دون الأخذ في الاعتبار المواصفات السعودية، أو يكون غير ملم بأوضاعنا أو احتياجاتنا الفعلية، وهذه تضع إشكاليات بين المقاول والجهة المالكة.
وقال القويحص ''أحيانا المسؤول الفلاني هو المخول باختيار نوع البلاط أو شكل المبنى، وهذا المسؤول مشغول ونائبه في عمل مستمر، وهكذا يتأخر البت في المشروع لأسباب غير واقعية ولا مقبولة''.
## التمويل والأزمة المالية
انتقد المهندس القويحص ''كثير من الجهات الحكومية'' التي تعد مواصفاتها ''بدون أي إجراءات بسيطة جدا مثل فحص التربة'' وقال ''عندما يأتي المقاول ينفذ يجد أن المخططات أعدت بطريقة مختلفة تماماً عما هو موجود في أرض الواقع فيضطر إلى أن يعيد تصميم المشروع بناء على الواقع.
القضايا المالية كانت حاضرة في مداخلة القويحص، وذلك عندما قال ''لا يمكن أن نتجاوز الأزمة المالية العالمية وتأثيراتها فكثير من البنوك أحجمت عن تقديم السيولة المالية للمقاولين، وشددت إجراءاتها على أساس ضمان حقوقها، فكثير من المقاولين أصبح لديهم مشكلة في التمويل للمشروعات.
## قبل تنمية المقاولات!
اتفق القويحص مع العريني على أهمية تنمية قطاع المقاولات وقال '' بدأ بداية جيدة إلى فترة السبعينيات في الطفرة الأولى، وكان لدينا شركات ضخمة كورية وفرنسية وألمانية وخلافه، وعندما قلت مداخيل النفط أصبح لدينا مشاريع قليلة جداً، وبالتالي أثر ذلك في تنفيذ المشاريع العديدة في الدولة وفي القطاع بأكمله''.
واعتبر أن بناء قطاع المقاولات يحتاج إلى وقت، لكن قبل ذلك يحتاج إلى مرجعية لهذا القطاع في الدولة لتنميته.
من هي الجهة الحكومية المسؤولة عن قطاع المقاولات؟ من هي الجهة التي تراعي مشكلاته وظروفه؟ ومن هي الجهة التي تتحدث باسم المقاول ليس دفاعًا عن المقاول فقط، بل لحماية القطاع؟ وقال '' على سبيل المثال العقد الموقع بين الحكومة والمقاولين هو عقد من طرف واحد .. وبينما يلجأ المقاولون للغرف التجارية ويطالبون بتطبيق عقد ''فيدك'' لا أحد يستجيب لهم.
ورأى أهمية '' وجود جهة مسؤولة عن هذا القطاع لإيجاد حلول لمشكلاتهم وأيضاً محاسبتهم، لأنه كما يوجد شركات مقاولات ضعيفة فهناك شركات حسنة السيرة وتعمل بشكل جيد. وشدد على أن هذه الجهة '' مرجعية رسمية تكفل حق جميع الأطراف وتساعد الدولة على تنفيذ المشاريع، وتنمي قطاع العقارات''.
## علم إدارة المشاريع
#5#
المهندس عبد الرحمن الهزاع قدم لمحة عن الأسس العلمية في علم إدارة المشاريع حيث أوضح أن علم إدارة المشاريع تطور خلال العقود الأخيرة حتى ظهر أكثر من اتجاه ومجموعة اهتمام بهذا المجال لتطويره والارتقاء به حتى تكونت عدة منهجيات عالمية اهتمت بتأطير هذا العلم ووضع مناهج تكون مراجعاً عالمية للمختصين والمهتمين في إدارة المشاريع.
## معهد عالمي
شدد الهزاع على أن ''العمل يفترض أن يتم وفق منهجيات عالمية''.
ومن بين هذه المنهجيات '' معهد اسمه معهد إدارة المشروعات في الولايات المتحدة'' وقال '' هذا المعهد له أكثر من 300 فرع في 126 دولة أي في جميع أنحاء العالم وله مؤتمرات سنوية ''.
وتتكون هذه المنهجية من مجموعة العمليات الإدارية وهي ( البدء والتخطيط والتنفيذ والمراقبة والإنهاء) ويتم خلال هذه العمليات تطبيق مجالات المعرفة التالية (إدارة مجال العمل، إدارة الوقت، إدارة التكلفة، إدارة الجودة، إدارة الموارد البشرية، إدارة الاتصالات، إدارة المخاطر، إدارة التوريدات، إدارة التكامل ).
وقال إن تطبيق منهجية إدارة المشاريع لا يتم في معظم المشاريع الحكومية.
واستعرض تجربة أخرى في بريطانيا يطلق عليهم برنس تو وهذه أنشئت عام 1975 من قبل جميعة إدارة المشاريع البريطانية وجميع المشاريع الحكومية أو الخاصة في بريطانيا تعمل ضمن هذه المنهجية وهي كلها تقريباً منهجيات قريبة من بعضها في موضوع مراحل المشروع.
وبين أن ''كل منهجية تهدف في النهاية للحصول على المنتج النهائي في وقته وفي حدود تكلفته وجودته المعينة''.
وهذه المنهجيات أيضاً تؤهل أشخاص بحيث تتوفر لهم خبرات معينة مثل الكفاءات من حملة شهادة هندسة أو إدارة معينة لديه خبرة في سنوات محددة يدرس دورات محددة في هذا المجال.
وقال '' تطرق هذا العلم إلى أهمية الحصول على شهادة احترافية في هذا المجال فهذه الشهادات الاحترافية في مجال إدارة المشاريع هي التي تطور من قدرات المهندسين من أجل إدارة المشاريع الحكومية.
## العريني: هيئة للمشاريع
#3#
الدكتور سليمان العريني قال إن هناك تجارب محلية مطبقة ونراها على أرض الواقع وبالتالي هذا يدل على أنه يمكن تطبيقها على مستوى المملكة، فإذا أخذنا الجبيل وينبع كمدن متكاملة يتم تنفيذ المشاريع فيها من خلال ما يسمى مكتب إدارة مشاريع ومن خلال منهجية إدارة المشاريع ومن خلال تطبيق التخطيط الاستراتيجي من التنفيذ والمتابعة والتسلم والجودة وغيرها.
وتطرق إلى ''أرامكو'' فقال إنها ''تعمل من خلال مكتب إدارة المشاريع، وهناك دول مجاورة مثل قطر حديثًا أنشأت مكتبا أو هيئة على مستوى الدولة ككل عبارة عن مكتب لإدارة المشاريع، ودول أخرى متقدمة لديها هيئات للمشاريع تقوم بالإشراف على مشاريع البنى التحتية والمشاريع المشتركة وبالذات مشاريع مشتركة تستخدم جميع الموارد من مختلف الجهات حكومية ولكل الخدمات.
وشدد على أن التجارب موجودة في عدد من الدول وبالتالي فهي مؤشرات أو أمثلة أو دلالات ناجحة أن المنهج الذي نستخدمه مختلف، فهم يستخدمون مناهج متطورة وفي هذه المشاريع مركزية لكن ليست في التنفيذ بل مركزية في التخطيط الاستراتيجي.
## إعادة نظر
وختم بالإشارة إلى أنه يعتقد أن الجميع متفقون على أن الوضع الراهن يحتاج إلى إعادة نظر وعلاجه يتم من خلال تقييمه، آخذين في الحسبان آثار غياب التخطيط الاستراتيجي وغياب الجودة في المشاريع.
ومن خلال الدلالات والتجارب في الدول الأخرى بالذات الدول المتقدمة ''أنا أتكلم عن الدول المتقدمة مثل أمريكيا وكندا وغيرها يوجد لديها هيئات مركزية لإدارة المشاريع''.
## تجارب عالمية
المهندس محمد القويحص قال إنه اطلع على ''تجارب 50 دولة عالمية وحصرتها ووجدتها مكتوبة بمعنى أنها موثقة دور كل جهة، هذه الدول لديها مكتب أو وزارة أو هيئة للأشغال العامة مسؤوليتها البنية التحتية، هناك دور لوزارة الصحة الخدمة وليس بناء المستشفيات، وكذلك وزارات التربية دورها التعليم وليس بناء المدارس''.
وبين القويحص أن هناك نقطة أخرى لا بد من الإشارة إليها هي ''الافتقاد إلى الإدارة المحلية الفاعلة، فإذا غابت هذه الجهة التي يمكن أن تكون هي المسؤولة عن التنسيق بين الجهات المختلفة تأثرت المشاريع والخطط بشكل عام'' وضرب مثالا بقضية جدة على سبيل المثال حيث ''توجد جهة مسؤولة عن الصرف الصحي وجهة أخرى مسؤولة عن تصريف السيول، ولا يوجد أي رابط بينهما هذه موجودة في غالبية المدن لدينا الأمانة أو الإمارة هي المسؤولة عن تجميع والإشراف والتدخل في هذه الأشياء وهي المسؤولة عن مناقشة أمور هذه المدينة، بينما عمليا فإن الجهات الأخرى تابعة لوزارات أخرى ليس لها سلطة عليها.
في الدول المتقدمة الإدارة المحلية هي المسؤولة عن اعتماد هذه المشاريع وإنشاء هذه المشاريع والتنسيق فيما بينها وبالتالي ينفذ المشروع بصورة متكاملة.
نحن نفتقد إلى مرجعية عامة نفتقد إلى الإدارة المحلية التي كما قلت هي المسؤولة عن التنسيق في إدارة المدن.
## التخطيط .. 80 % من المشروع
#4#
المهندس حمد اللحيدان قال إن أي منهجيات تريد أن تطبقها في منطقة مختلفة عن تطبيقها في أماكنها يجب أن يجرى لها تحوير بحيث إنها توائم وتوافق البلد الذي تطبق فيه وإلا ستجابه بنوع من الرفض أو تجابه بعدم فعاليتها في التطبيق مطلقاً لذلك – كما يقول اللحيدان - نحن في شعبة إدارة المشاريع في هيئة المهندسين عملنا على مؤتمرين سابقين مؤتمر عن توعية المجتمع بأهمية إدارة المشاريع وما هي النظم والمناهج المطبقة في إدارة المشاريع، والآخر ذكرنا بأهمية وجود مرجعية مهنية لإدارة المشاريع''.
وقال إنه من المهم النظر إلى أهمية المنهجيات خاصة في مشاريع التقنية وغيرها، والتأكيد هنا على أن تخطيط المشاريع وجودتها تمثل نسبة كبرى ربما تتجاوز 80 في المائة من المنهجيات العالمية'' كما هو موضح في الشكل المرفق، وهذه المراحل (التخطيط وضبط الجودة) غير مفعلة بشكل كبير في غالبية المشاريع الحكومية.
## مرجعية للمشاريع
شدد اللحيدان على أنه من المهم جداً وجود مرجعية تراعي عملية تطبيق هذه المنهجيات، وقال ''الآن المنهجيات موجودة ولها تدريب لكنها تعمل بدون أي مرجعية''.
واعتبر أن هذه المنهجيات لم تطوع فقط لتنفيذ مشاريع حكومية بل حتى قطاع خاص وهذا يتطلب وجود عقود معينة وبيئة ليست موجودة في عقود الدولة الآن التي يجرى لها تحوير في بعض الجهات الحكومية التي تعمد إلى تحوير عقود الإشراف لإدارة المشروع.
## عقد مقترح
بين ''عقد الإشراف هو عقد لرجل فإدارة المشاريع لا تتطلب فقط مشرفا بل تتطلب مجموعة من البرمجيات وأشياء غير موجودة لو عملت بها يمكن أن تعترض وزارة المالية.
ولفت إلى أنهم في شعبة إدارة المشاريع في هيئة المهندسين ''حاولنا أن نطرح اقتراحا لوزارة المالية بحيث يصاغ عقد نموذجي ويكون فيه هذا لكن الأهم هو وجود مرجعية، لا يمكن أن تكون وزارة المالية هي المرجعية لإدارة المشاريع لأنها هي التي تمول المشاريع وهي جهة يفترض أن تكون جهة تمولية للمشاريع وتراقب التمويل.
الجهة الثانية المفروض هي التي تكون جهة تؤهل وتطبق منهجية إدارة المشاريع بشكل قوي وبشكل واضح''.
## غياب الجودة
الدكتور سليمان العريني قال إنه يتفق مع زملائه على وجود إشكالية في الوضع الحالي، لأن ''وزارة المالية تقوم بدور واضح جدًا ودور مهم للتنمية في الوطن والاقتصاد والرقابة على الصرف، والوضع الذي نعايشه حالياً هناك عدة عوامل منها غياب التخطيط الاستراتيجي وغياب الجودة الذي لا وزارة المالية ولا ديوان المراقبة العامة يستطيع أن يقوم بهذا الدور لأنه هو دور تخطيط استراتيجي، أو دور فني هندسي في ظل وجود فجوة تنظيمية من حيث التخطيط الاستراتيجي ومن حيث متابعة الإشراف ومتابعة جودة المشاريع.
وقال: أعتقد أن الحل المقترح إنشاء (هيئة عامة للمشاريع) تكون مرجعية بحيث إن جميع مشاريع الدولة سواء بنية تحتية أو مشاريع تقنية أو مشاريع تعليمية وصحية تكون تحت إطار أو إشراف هذه الهيئة، تتأكد من أن جميع الجهات يتم تنسيقها على أي مشروع من خلال هذه الهيئة.
واعتبر العريني أن الهيئة يفترض أن تدعم وزارة المالية بحيث لا يتم اعتماد أي مشاريع لا تخدم تنمية بلادنا، أيضاً يجب أن يكون لها دور في ضبط تكاليف المشاريع والتأكد من جودة المشاريع لأننا في التنفيذ لا نستطيع أن ننتظر أربع سنوات أو أكثر حتى يتم الانتهاء من المشروع ونفاجأ أن فيه مشاكل، لأن الهيئة هي الجهة والمرجعية للمقاولين، التي تبني قواعد بيانات صحيحة هي الجهة المسؤولة والمرجعية والمتخصصة.
## حلول عاجلة ومستقبلية
المهندس محمد القويحص عاد للإشارة إلى الحاجة إلى إيجاد حلول عاجلة وأخرى مستقبلية، وقال الآن لدينا 400 مليار كمشاريع، والدولة يجب أن تصرفها خلال خمس سنوات في مشاريع البنية التحتية ومع وجود التأخير في التنفيذ فإن من الحلول العاجلة إيجاد حلول لما يواجهه المقاولون من عقبات مالية أو لوجستية ومساندة في جوانب التأشيرات والكفاءات واختيار المقاولين الجيدين.
وألا نغفل أهمية التعجيل في صرف المستحقات في ظل استمرار الأزمة المالية العالمية وشح التمويل، وتعويضهم عن ارتفاع الأسعار وغير ذلك من الحلول.
وبين القويحص أن الأمر يحتاج إلى ''المرونة ففي أي مشروع لا تعطي له مرونة يتأخر'' من ضمن الحلول العاجلة التي ساقها: فتح المجال لشركات عالمية، وقال ''قبل فترة جاءت بعض الشركات الصينية لكن نحتاج إلى شركات عالمية أخرى أمريكية وفرنسية وبريطانية وكورية ومن بقية دول العالم الرائدة في هذا المجال، ولا شك أن هذه تأتي بأسعار مرتفعة لكن ذلك أفضل من عدم الاستفادة من المبالغ المالية لأن المشاريع ترتفع تكلفتها مع التقادم والتأخر في طرحها أو تنفيذها.
ونحتاج – كما يقول المهندس القويحص - إلى تغيير المفهوم السائد في مفهوم إدارة المشاريع وليس فقط عملية الإشراف على التنفيذ، ونعمل على تعديل العقود وإعطاء مرونة للجهات من حيث تطبيق مفهوم الإدارة الشامل للمشاريع.
# غداً.. هذه فوائد هيئة المشاريع على الاقتصاد والتنمية