البنوك المغربية.. اهتمام بالإجارة والمرابحة وإهمال صيغة المشاركة

أتاحت الأزمة المالية للمصرفية الإسلامية فرصة الانتشار والتوسع، وكان من ضمن الدول التي زاد اهتمامها بالمصرفية الإسلامية دول المغرب العربي، خاصة المغرب، التي أصدرت في تشرين الأول (أكتوبر) 2007 تراخيص تجيز تسويق بعض صيغ التمويل الإسلامية، خاصة الإجارة والمشاركة والمرابحة.

وحول وضع هذه المنتجات واهتمام المصارف بها، أوضح الدكتور عبد الرزاق المزيان أستاذ الاقتصاد في جامعة محمد الخامس، أنه بعد مضي عام ونصف عام ذكر تقرير البنك المركزي المغربي أن رقم معاملات المصارف المغربية المتعلقة بهذه الصيغ التمويلية جاء مشجعا نسبيا بخصوص صيغتي المرابحة والإجارة، حيث سجلتا قيمة معاملات بلغت 500 مليون درهم (الدرهم المغربي يعادل ثمانية دولارات تقريبا)، إلا أن حصيلة صيغة التمويل بالمشاركة جاءت مخيبة للآمال إذ لم تقدم المصارف على أي عملية تمويل بهذه الصيغة. عدم تسجيل أي عملية تمويل بصيغة المشاركة، مع أنها ــ حسب رأيه ــ المؤمل فيها إعطاء دفعة قوية للاستثمارات المنتجة، يطرح إشكالية فهم أسباب هذا الفشل البين. وأضاف المزيان: استقراؤنا خصائص صيغة المشاركة المعتمدة في المغرب يجعلنا نطرح فرضيات مؤداها أن فشل هذه الصيغة التمويلية مرتبط بتهيب المصارف المغربية من المخاطر التي تكتنفها، وعلى وجه الخصوص ما تعلق منها بضمان سداد القروض، إضافة إلى عدم رغبة أرباب المقاولات المغربية في اتخاذ البنوك شركاء. وقال المزيان: لقد أكد لنا مسؤولون في بعض الوكالات البنكية في جهة الرباط ــ سلا، أن عقلية أرباب المقاولات المغربية هي الحاجز الأساس، وهي السبب ذاته الكامن كذلك وراء فشل التمويل بالرأسمال المخاطر الذي لم ينتشر كثيرا في المغرب. فمن المعلوم أن المقاولات المغربية هي في معظمها مقاولات صغرى أو متوسطة يتم تدبيرها من طرف أفراد العائلة الواحدة، لذا لا ترغب جل هذه المقاولات في فتح رأسمالها لشركاء آخرين، خاصة إذا كان هذا الشريك هو المصرف نفسه.

وبحسب المزيان فإن هذه الإشكالية التي تعوق التمويل بالمشاركة يمكن تجاوزها، إذ يمكن اعتماد صيغة المشاركة المتناقصة التي تضمن لصاحب المشروع إمكانية تملكه مشروعه بعد حيز زمني يتم التفاوض بشأنه مع المصرف .