قصور الوعي بأهمية التثمين العقاري من أهم التحديات التي تواجه قطاع العقار بالمملكة

في ختام فعاليات دورة التثمين العقاري الأساسي التي عقدت أخيرا بالغرفة التجارية بجدة، كشف خبير سعودي بارز في اقتصاديات العقار، أن دورات التثمين العقاري التي تهدف إلى إطلاق جيل جديد من المثمنين المحترفين ستسهم في التقليل من تضخم العقار في المملكة بمقدار 322 مليار ريال، مشددا على أن قصور الوعي في هذا القطاع يكبد السعوديين خسائر فادحة.

وقال المهندس محمد يسلم بابحر مدير إدارة الاستشارات والتثمين بشركة إعمار العربية: إن التثمين العقاري نتج عن إعطاء العقارات أعلى أو أقل من قيمها الحقيقية نتيجة منهج التثمين السابق الذي يبنى فقط على الخبرة في السوق، بينما الأصل أن هنالك معايير وطرق تثمين عالمية تطبق للوصول إلى القيمة الحقيقية للعقار، تحتاج إلى مثمنين محترفين لديهم مؤهلات أكاديمية تتناسب مع المهنة وإلمام بعلوم الجغرافيا والهندسة والمساحة والاقتصاد والمحاسبة والإدارة المالية والتمويل، وأن يتمتعوا بخبرة مناسبة ولديهم الوعي والفهم والقدرة على الاستعمال الصحيح لطرق وفنون التثمين المعترف بها واللازمة لإنتاج تثمين قابل للتصديق، ولديهم معرفة جيدة بالتشريعات والقوانين الرسمية بالسوق العقارية، والالتزام بالحيادية ومراعاة المقاييس العليا لأخلاقيات وميثاق شرف المهنة.

كما أكد المهندس بابحر أن هذه الدورات ليست مقتصرة فقط على المثمنين، بل هي عامة لجميع العاملين في السوق العقارية، وأيضا المستفيدين من خدمات التثمين من غير العاملين فيها، حيث إن انتشار الوعي العقاري المثالي لدى كل شرائح المتعاملين في السوق سيزيد من استقرار السوق والتقليل من المضاربات والمخاطر فيها، لأن الجميع سيتحدث بلغة الحسابات والتحليلات المنطقية وليس الشائعات ورغبات الآخرين ..مشيرا إلى أن التثمين العقاري في المملكة يواجه تحديات كبيرة، أهمها قصور الوعي بأهمية التثمين العقاري، حيث إنه يجنب المستثمرين دفع مبالغ إضافية تزيد على قيمة العقار الحقيقية، التي قد تسبب خسائر كبيرة، وعدم قدرة المستفيدين من التثمين العقاري على اختيار المثمن المناسب للعقار، حيث إنه لا توجد معايير موحدة لممارسة مهنة التثمين العقاري ولا توجد معايير عمل للحكم على أداء وعمل المقيمين، ومن التحديات التي تواجه المهنة عدم توافر المعلومات في السوق، إما بسبب عدم أرشفتها بالشكل الصحيح وإما نتيجة عدم تعاون المتعاملين في السوق فيما بينهم، كذلك عدم إتاحة الحصول على المعلومات من القطاعات الحكومية ذات العلاقة مثل كتابات العدل أو الأمانات والبلديات، وإذا توافرت المعلومة تكون غير موثقة بمستند رسمي يبنى عليه التثمين .وهذا يتطلب جهداً كبيراً جداً من المثمن للحصول على المعلومة التي تساعده على بناء قيمة للعقار أقرب ما تكون للصحة. وقال المهندس محمد بابحر إن الدورة تطرقت إلى معرفة المنهج العلمي والعالمي المعمول به في مجال التثمين العقاري باعتباره مهنة حرة، ومعرفة مهام ومسؤوليات المثمن العقاري وطرق أدائها بكفاءة عالية وبطريقة احترافية، واستخدام أفضل المعادلات والنماذج والتقارير الشاملة التي تسهل من مهام التثمين بمهنية عالية، مشيرا إلى أن الدورة تواكب الطفرة العقارية المتوقعة التي تشهدها السعودية، وتوجه عدد من الشركات العقارية والمطورة إلى تطوير الخدمات المختلفة بشكل احترافي أكثر، يضمن سير العمليات العقارية بشكل منتظم، إذ سبق أن أعلن كثير من الشركات الإقليمية أخيرا دخولها السوق السعودية عبر مشاريع مختلفة، سعياً منها للاستثمار في السوق العقارية وضخ مزيد من الاستثمارات الوطنية والأجنبية في شريان السوق السعودية .