مختصون: غياب التخطيط الشامل ضاعف تعثر المشاريع الحكومية

اعتبر مختصون ومهندسون أن غياب التخطيط الشامل للمشاريع الحكومية من أهم أسباب تعثرها، وضربوا مثالا بمدينتي الجبيل وينبع وحي السفارات في الرياض على نجاح التخطيط الشامل. وفي الحلقة الثانية من ملف «الاقتصادية» الشهري يلفت المختصون إلى أن غياب التخطيط الشامل يظهر في كثير من المشاريع من بينها اعتماد مستشفيات بدون كوادر أو مشاريع دون خدمات سواء صرف صحي أو مياه أو كهرباء. وتطرقت حلقة اليوم إلى قدرات المقاولين، فقالوا إنها تأخذ جانبين الأول قسم يتعلق بالمقاول نفسه وقدرته وتصنيفه، والآخر يتعلق بكفاءة المهندس التابع للوزارة أو الجهة الحكومية التي تنفذ المشروع. وأثار المختصون قضية نقص الكفاءات الهندسية معتبرين أن الجهات الحكومية تعاني نقصا شديدا ما دفع بعضها إلى إسناد مشاريع متعددة ومتباعدة إلى مهندس واحد، وهو يعني عدم قدرته على متابعة مشاريع في مناطق مختلفة ما يدفعها إلى التوقف أو التعطل أحيانا.

في مايلي مزيد من التفاصيل:

في الحلقة الثانية في ندوة «الاقتصادية» عن المشاريع المتعثرة يتطرق ضيوف الندوة إلى غياب التخطيط الشامل المتكامل للمشاريع الحكومية، ضاربين بالجيبل وينبع أمثلة على أهمية هذا العنصر حيث كفلت تبعية هذه المدن لجهة واحدة هي الهيئة الملكية للجبيل وينبع نجاح المشاريع، وجودة عالية في تنفيذها.

واتفق المختصون وهم المهندس محمد القويحص عضو مجلس الشورى، والمهندس حمد اللحيدان مدير مشروع مدينة الملك عبد الله الطبية في مكة المكرمة، والمهندس عبد الرحمن الهزاع نائب رئيس مجلس شعبة إدارة المشاريع في الهيئة السعودية للمهندسين، والدكتور سليمان العريني الخبير الاستراتيجي، على أن دور وزارة المالية يقتصر على النواحي المالية، وبالتالي لا يكون لديها تصور كامل عن وضع المشروع نظرا لغياب معلومات تعتبر مهمة في الجوانب التكاملية.

ولم يستثن ضيوف ندوة «الاقتصادية» ضعف قدرات المقاولين من أسباب التعثر، وقدرات المهندسين المشرفين على المشاريع من قبل الجهة الحكومية، وقالوا إن هذه الأوضاع ناتجة عن إهمال المهندس السعودي وقطاع المقاولات السعودي لسنوات طويلة.

هنا تفاصيل الحلقة الثانية.. إلى التفاصيل:

المهندس محمد القويحص يعود اليوم إلى شرح مصطلح التخطيط الاستراتيجي الذي ختمنا به حلقة أمس فقال هو «التخطيط الشامل» الذي يماثل إنشاء مدينتي الجبيل وينبع، وحي السفارات في الرياض.

#3#

وقال «هذه المدن وهذا الحي قامت بها جهة واحدة وليست عدة جهات، صممت ونفذت شبكات المياه والصرف الصحي، والطرق، والخدمات، والتصاميم، وأصحبت مثالا يحتذى».

وزاد: عندما اعتمد المشروع اعتمد كحزمة واحدة، وليس كما يحدث لدينا في طريقة عمل الشماريع الحالية.

وضرب عضو مجلس الشورى أمثله على أهمية التخطيط الشامل فقال، في الرياض كشفت السيول أخيرا أن هناك مشكلة في تصريف السيول في الأنفاق، وكذلك حدث في وزارة الصحة أحيانا يعتمد لها مستشفى وينتهي الأمر، لكن عندما ينتهي العمل في إنشاء المستشفى يحدث عجز في التيار الكهربائي مثلا، (قال متذكرا هذه عشناها في مدينة الملك فهد الطبية، حيث اعتمد المشروع وتعذر توفير الكهرباء) وهكذا أصبح – كما يقول القويحص - لدينا مشروع جاهز دون كهرباء، وفي فترة من الفترات تعتمد وزارة المالية مستشفى بدون اعتماد ما يكفي من المعدات الطبية، أو الكوادر التشغيلية، أو تأجيل اعتمادات التشغيل والصيانة، أو الأطباء وبالتالي أصبحنا ننظر إلى المشاريع كقطع متفرقة، في حين أن التخطيط المتكامل يحتم توفير الخدمات الرئيسة بشكل مدروس، بدلا من تجزئة موضوع البنى التحتية.

## اللحيدان: الصورة غير كاملة

#4#

اللحيدان قال إن المهندس محمد القويحص وضع مقارنة الجبيل وينبع أو حي السفارات أو حتى مدينة الطائف قبل 20 سنة، في حين أن الذي يحصل الآن أن وزارة المالية تركز على الناحية المالية فقط أي التوفير، وهي كما قلنا سابقا ليست مخططا وذلك يعني أن الصورة لا تكون لديها كاملة، وبين «عندما يعتمد مشروع مستشفى ولم تتم كل الحلقات الأساسية فإن مصير المشروع إلى التوقف». وأبان «إذا كنت أصرف 10 في المائة لإنشاء المستشفى دون أن تكتمل بقية الخدمات له، فمن الأفضل أن توجه لمشروع آخر مكتمل يحتاج إليها وهكذا وله الأولوية».

## قدرات المقاولين

عرج المهندس حمد اللحيدان إلى قضية أخرى يعتقد أنها أحد أسباب تعثر المشاريع، تتعلق بقدرات المقاولين المحليين، وقال « شخصيا أنظر لهذا الأمر من جانبين، قسم يتعلق بالمقاول نفسه وقدراته وتصنيفه وحجم المشاريع التي أعطيت له، وهذا الشق يتبع للمقاول التنفيذي إن صحت العبارة والقسم الآخر يتبع للجهة الحكومية وقدرات المهندسين العاملين فيها وهنا نعود إلى قضية الكادر التي أثارها الزملاء».

وفصل فكرته بالقول إنه إذا عدنا إلى القسم الأول – يقصد المقاول – فإن تصنيف المقاولين هو تصنيف لا بأس به، لكن هناك ثغرة في هذا التصنيف أنه لا يمكن الجهة من معرفة حجم أو مجموعة المشاريع لدى المقاول نفسه، فمثلاً إذا جاء هذا المقاول إلى جهة معينة يمكن ينفذ عشرة مشاريع، لكن لا يستطيع أن ينفذ مثلها لدى جهة أخرى ثم يكون مصيره الإفلاس وتعثر المشاريع التي لديه.

#2#

## لا بيانات موحدة

أكد اللحيدان أن المعضلة أنه لا توجد هناك قاعدة بيانات موحدة واضحة تعطي دلالة عن المقاول وحجم المشاريع التي عمل أو يعمل فيها، وهل هو قادر على تنفيذ هذا المشروع أو لا، بمعنى أنه لايوجد لدى أي وزارة من الوزارات قائمة بيانات حقيقية عن المقاولين وعن قدراتهم العمالية (العمالة التي لديه وأيضاً الأدوات والمعدات التي يملكها) وأيضاً عن القدرة المالية الموجودة لديه، مقدرته في التمويل من البنوك أوغير ذلك».

وشدد على أن هذه المشكلات تؤدي في النتيجة إلى أن المقاول يعطى المشروع فجأة، وهكذا يبحث بعض المقاولين عن عمالة هنا او هناك، أو يواجه مشكلة في التمويل نظرا لأنه لا يصرف له في البداية إلا 10 في المائة من قيمة العقد، فإذا لم يكن لديه المقدرة المالية لا يستطيع القيام بالمشروع.

##نقص الكوادر المؤهلة

النقطة الثانية ــ كما يقول اللحيدان ــ تتعلق بالكوادر المؤهلة لإدارة المشاريع في الجهات الحكومية، مثلا تجد هذا المهندس الذي يعمل في وزارة ما، لديه عشرة أو 20 مشروعا في أنحاء متفرقة من المملكة، فكيف يجد الوقت الكافي للاجتماع مع المقاولين، والاجتماع مع الاستشاريين، ومراجعة المخططات واعتمادها، وتفقد ومتابعة المواقع إذا كان هو صاحب القرار الأساسي في هذا المشروع، عندها سيتعثر المشروع.

وقال «في تصوري قد يكون هذا المهندس السعودي مؤهلا، و يحتاج إلى فريق يسانده وهو ما يسمى بمكتب إدارة المشروع لكنهم في الحيقية يعانون غياب الكادر، كما لا توجد لهم مميزات مختلفة, إضافة إلى ذلك قد يكون يتحمل فوق طاقته، بمعنى أن لديه مثلاً عشرة مشاريع لو قلنا أنه يحتاج إلى زيارة المشروع كل أسبوعين أو ثلاثة أو يجتمع مع المهندسين سيكون برنامجه في هذه المشاريع صعبا للغاية.

ولفت الخبير إلى أن بعض المهندسين هم من حديثي التخرج ثم يعطون الإشراف على مشروع بحجم كبير جداً، في حين لا يوجد لديه خبرة كافية، وغير متخصص.

مثلا بعض المهندسين لم يدرس إدارة المشاريع مطلقا، هنا بلا شك سيكون عائقا كبيرا جدًا للمشروع إذا كان مثل هذا المهندس في فريق المشروع.

## الجهة الرابطة

#5#

المهندس عبدالرحمن الهزاع قال: صراحة إن تعثر المشاريع أمر كبير ومقلق، والتعثر – كما يقول - يتم عادة بسبب عدم التزام المقاول بالإنجاز في المدة المحددة، أو تدني في تحقيق جودة المشروع، أو أن التكلفة غير كافية للمشروع أو الميزانية المرصودة لا تغطي جميع جوانب المشروع وتكاليفه لا تغطي بعض احتياجاته من الخدمات مثل الكهرباء والمياه والمعدات الطبية أو الكادر الطبي مما يؤدي إلى تعثر المشروع ولا يستفاد منه.

وقال المعضلة أنه لا يوجد جهة رابطة لجميع الجهات «هذه في الحقيقة تتسبب في تعثر المشروع، والمشكلة تحدث حتى في ظروف المقاول القادر لكن الكارثة أن بعض المقاولين ليس لهم قدرة أصلاً .

## العرض الأقل ..

الهزاع شدد في مداخلته على أهمية أخذ قضية دورة حياة المشروع في الحسبان منذ التخطيط والترسية، واختيار المقاول، لأنه «لا يكفي أن ترسي المشروع على العرض الأقل من حيث التكلفة بغض النظر عن كفاءة المقاول بحجة أن تتماشى مع نظام المشتريات الحكومية».

ووصف هذه القضية بأنها «مشكلة كبيرة جدًا عندما يرسى العمل، كثير من المشاريع تفشل نتيجة تعثر المقاولين في التنفيذ بسبب الخسارة.

سألته .. كيف تحدث الخسارة؟ فقال: عندما يرسى المشروع على مقاول بأقل من التكلفة التقديرية وتتجاوز مصاريف المقاول المستخلصات التي يحصل عليها ولايكون لدى المقاول ملاءة مالية يتعطل العمل وتتعذر استفادة الجهة الحكومية من المشروع لذا يجب ألا تضع الجهة حكومية مشاريعها في مخاطرة، فالذي يفترض أن يستبعد المقاول الذي يقل عرضه عن التكاليف التقديرية وأكد على «هذا مثلا نظام مطبق في نظام شركة أرامكو عندما يقل عرض المقاول عن التكلفة التقديرية يستبعد المقاول».

## ندرة الأراضي

رأى الهزاع ان من المشكلات التي تحدث حاليا عدم توافر الأراضي لبعض الجهات الحكومية أو عدم وجود أرض مناسبة لإقامة المشروع، وقال «هذا فضلا عن أن بعض الجهات تحتاج إلى تغيير الموقع أحيانا» واعتبر ذلك «دلالة على وجود مشكلة في تخطيط ودراسة المشروع منذ البداية».

قضية أخرى يراها الهزاع مؤثرة في قضية تعثر المشاريع تتعلق بالجانب الحكومي من حيث طول إجراءات حصول المقاول على مستحقاته أو تأخرها، لأن الشركة أو المؤسسة إذا أخذت مشروعا بـ 100 مليون ريال لا يعني أن لديها هذا المبلغ كسيولة، فعندما تتأخر المستحقات من الطبيعي أن يتأثر المشروع أو حتى يتعثر.

## المستخلصات المالية

خلص الهزاع إلى أن «طول الإجراءات الروتينية قد يكون بسبب أن الجهة المشرفة على المشروع ضعيفة في مراجعة المستخلصات من الجهة المعنية بالدفع المالي، أو تكون قضية الاعتمادات المالية غير متوافرة لهذا البند، كما أن قضية الطواقم الفنية للجهات المشرفة في بعض الجهات الحكومية يفترض أن تكون لديها خبرة أو كونت خبرة وبالتالي المقاول يستطيع أن ينفذ المشروع بمساعدة فريق عمل، ويكون هناك دليل إجراءات يسير بطريقة سلسة، لكن بعض الجهات الحكومية فوجئت بعدد كبير من المشاريع مما أثر سلباً في طريقة العمل فأثرت في مشاريعها وإنجازها».

## العريني: تركناهم 30 سنة

#6#

الدكتور سليمان العريني الذي اختتم حلقة اليوم طرح تساؤلا جوهريا فقال: قبل الحديث عن دور المقاول .. هل تمت تنمية هذا القطاع على مدى السنوات الـ 30 الماضية؟ وتكفل العريني بالإجابة عن تساؤله بالقول:

أعتقد أن الإشكالية أن قطاع المقاولات كان يعتمد على الإنفاق الحكومي بشكل كبير، وعندما قل أو تضاءل الإنفاق الحكومي في التسعينيات ذهب هذه القدرات والأموال إلى البحث عن فرص استثمارية أخرى.

الآن نحن نرى أن هناك تركيزا على عدد محدود من المقاولين أو الشركات العملاقة التي تسلمت أكثر من 90 في المائة من المشاريع، وهذا دفعها إلى تنفيذها من الباطن وبتكاليف أقل بكثير من السعر الأساسي للمشروع، ودفعها إلى استقدام آلاف العمال.

واعتبر أن تحميل المقاول كل شيء أمر غير مقبول، فالمقاول شريك ويجب أن يتحمل المسؤولية دون شك لكن المسؤول الأول والأخير هي الجهة الحكومية لأنها هي التي تستطيع أن تؤخر مشروعا أو تؤجل مشروعا أو تفشل مشروعا.

قد يكون نصف المقاولين غير مؤهلين, هؤلاء يجب أن يخرجوا من السوق.

وحول تصنيف المقاولين قال العريني إنه من المهم أن يعاد النظر فيه لأنه لا توجد قاعدة بيانات دقيقة ومتكاملة وآنية عن المقاولين والمشاريع التي يعملون عليها، كما لا توجد جهة مركزية معنية بالحصول على المعلومة، فلذلك العلاقة بين المقاول والوزارات مهمة جدًا خاصة أنها هي التي تقوم بتنفيذ المشاريع على الرغم من أنه ليس من المهام الرئيسة للوزارات التي يجب أن تقوم بالخدمات المعنية بها وليس تنفيذ المشاريع.

# غدا : هيئة عامة للمشاريع هل تحل المشكلة؟