توجه دول الخليج شرقا يدفع بميركل للتعهد بإحياء مفاوضات التجارة الحرة مع أوروبا

دفع توجه دول مجلس التعاون الخليجي نحو تعزيز العلاقات التجارية مع تكتلات شرق آسيا الاقتصادية وإحرازها تقدما حثيثا في شأن التجارة الحرة معها، ألمانيا نحو التحرك سريعا والإعلان عن استعدادها للعمل على إزالة المسائل العالقة أمام إتمام اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس ‏التعاون والاتحاد الأوروبي في مسعى منها لإحياء المفاوضات ‏بشأنها من جديد‏.
وتعهدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل شخصياً بدعم الجهود لإنهاء ما تبقى من القضايا العالقة فيما يتعلق باتفاقية التجارة الحرة لاسيما مسألة رسوم الصادرات، في مسعى منها لإحياء المفاوضات بين الجانبين التي مضى عليها أكثر من 20 عاما تقريباً، محذرة في الوقت نفسه من أن عدم إحراز أي تقدم في المفاوضات من شأنه ترحيلها إلى المتحف.
وأكدت ميركل أثناء زيارتها غرفة جدة أمس، أهمية إحراز تقدم في مسألة تجنب الازدواج الضريبي وألا يفقد الأمل في مواصلة مفاوضات التجارة الحرة بين الجانبين. وقالت إن ألمانيا تبدي استعدادا كبيرا لإزالة معوقات التجارة الحرة بين الجانبين، حيث اعتبرت أنه في هذه الفترة اتجهت دول الخليج إلى مد الجسور وتعزيز العلاقات التجارية مع الدول الآسيوية التي كانت مرنة أكثر من الاتحاد الأوروبي من حيث اتفاقيات التجارة الحرة.
ودخلت قضية مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة الخليجية - الأوروبية مرحلة جديدة، وذلك بعد أن أبدت دول مجلس التعاون أخيرا تحفظها تجاه مقترح أوروبي يرى الأوروبيون أنه توافقي بشأن المسائل العالقة في ‏الاتفاقية، وعلى وجه الخصوص فيما يتعلق بموضوع رسوم الصادرات، التي طرح الجانب الخليجي بشأنها مقترحا بأن تتم معالجتها في إطار منظمة التجارة العالمية، إلا أن الجانب الأوروبي لا يرى ذلك، واقترح في المقابل تصورا لحلول توفيقية. وأفادت مصادر مطلعة في حينه، ‏أن الفريق التفاوضي الخليجي لاتفاقية التجارة الحرة مع أوروبا، وبعد دراسة مدى تجاوب ومواءمة المقترح التوافقي المطروح من قبل الجانب الأوروبي، أوصى برفض هذا المقترح لأنه لا يحقق الحد الأدنى من المطالب الخليجية.
من جهته، شدد بيرند بفافنباخ وزير الدولة للاقتصاد والتكنولوجيا الألماني،على ضرورة تحرك الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي معا للتغلب على العقبات التي تعوق إيجاد ''حلول وسط أو تسويات'' بشأن التوصل إلى اتفاقية تجارة حرة بينهما من شأنها أن تكون مفيدة للجانبين. وقال بفافنباخ ـ الذي يرافق المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في جولة خليجية ـ إن اتفاقية تجارة حرة بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي من شأنها أن تكون مفيدة للمنطقة بأكملها.
من جانبه، لفت سلطان المنصوري وزير الاقتصاد الإماراتي عقب اختتام أعمال الاجتماع الثامن للجنة الإماراتية- الألمانية الاقتصادية المشتركة أمس الأول، إلى أنه تم الاتفاق على بذل الجهود الضرورية كافة لإعادة إحياء المفاوضات الخاصة باتفاقيات التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي، والعمل على إنهائها في أقرب وقت ممكن لكونها ستضمن العديد من الفرص بالنسبة لمجتمع الأعمال لدى الجانبين.
وعلق الخليجيون مفاوضات التجارة الحرة نهاية ‏عام‏‏‏‏‏‏ 2008 ‏نظرا ‏‏لتمسك الجانب الأوروبي بآراء ‏متشددة فيما يتعلق ‏برسوم الصادرات، وبمطالب تعتقد دول ‏‏‏‏المجلس أنها لا ‏ترتبط ‏ بالاتفاقية ولا ‏‏تمت بأي صلة إلى التجارة الدولية أو ‏‏الحرة، إلى جانب ‏أن لديه مخاوف ‏‏‏من قوة ‏قطاع ‏البتروكيماويات الخليجي، والسعي إلى وضع الحماية ‏بكل ‏‏‏الطرق أمامها، وهو ‏ما أسهم في ‏تعطيل محادثات التجارة. ورغم أن الطرفين الخليجي والأوروبي متفقان من حيث المبدأ على أنه من حق الجانبين فرض رسوم على الصادرات، وهو حق تسمح به قواعد منظمة التجارة العالمية، إلا أن دول مجلس التعاون تعتقد أن أي قيود تفرض على رسوم الصادرات يجب أن تكون منسجمة مع قواعد منظمة التجارة العالمية وتخضع لها، كما تقترح الاحتكام في هذه المسألة إلى هذه القواعد أيضا، بمعنى أن يكون الالتزام بما تفرضه الآن أو مستقبلا منظمة التجارة من قيود على رسوم الصادرات أو الحق في فرض رسوم، خاصة أن الجانبين عضوان في المنظمة والجميع ملتزم بذلك، إلى جانب أن هذا الموضوع في الأساس مطروح أيضا في إطار منظمة التجارة العالمية.
وفي موضوع ذي صله، وصفت رئاسة الجمعية الاتحادية لغرف الصناعة والاقتصاد الألمانية زيارة المستشارة أنجيلا ميركل إلى دول الخليج بالخطوة المهمة للاقتصاد الألماني. وأوضحت أن المنطقة الخليجية استطاعت من خلال سياسة حكوماتها أن تكون بمنأى عن أضرار الأزمتين المالية والاقتصادية اللتين اجتاحتا العالم الصناعي والاقتصادي منذ تشرين الثاني (أكتوبر) عام 2009.
وأضافت الجمعية في تقرير لها أن المنطقة، حسب دراسة أجراها بنك النقد الدولي، ستشهد خلال عام 2010 زيادة في ناتج الاقتصاد القومي تصل إلى 5 في المائة بفضل جهود حكوماتها من خلال ما قامت به من إصلاحات اقتصادية وسياسية، إضافة إلى مشاريع اقتصادية وصناعية وعلمية أنجزتها هذه الحكومات خلال العام الماضي وبداية العام الجاري. وأشار التقرير إلى أن الصادرات الألمانية إلى دول المنطقة ارتفعت إلى 75 في المائة خلال الفترة من 2000 وحتى 2009، مشيرا إلى أن زيارة ميركل جاءت في الوقت المناسب في ضوء ما تشهده دول المنطقة من تطورات تتسابق دول العالم للتعاون معها. وأعربت الجمعية عن أملها في توقيع اتفاقيات تعاون، خاصة في مجالات الكهرباء وتقنيات ومشاريع التخلص من النفايات وتكرير المياه وتقنيات البيئة وتأمين الطاقة وتحسين مصادرها، إلى جانب التوصل إلى اتفاق ضمان سهولة الحركة التجارية بين ألمانيا ودول المنطقة، وتشجيع الاستثمارات الخليجية في ألمانيا والاستثمارات الألمانية في منطقة الخليج.