تفعيل الشراكة في الصناعات التحويلية والكهرباء تتصدر توصيات اللجنة السعودية - النمساوية

اختتمت أعمال الاجتماع الرابع للجنة السعودية النمساوية المشتركة أمس التي عقدت برئاسة كل من أحمد بن إبراهيم الحكمي، نائب وزير الاقتصاد والتخطيط، وجوزيف ماير، نائب وزير الاقتصاد والأسرة والشباب في النمسا، حيث تم البحث في سبل دعم وتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين. وأعرب الجانبان في ختام الاجتماع عن ارتياحهما تجاه التقدم الذي تحقق في مجال الاستثمار بين البلدين، مشيرين في ذلك إلى إصدار الهيئة العامة للاستثمار في المملكة لـ 37 ترخيصاً لمستثمرين نمساويين حتى نهاية عام 2009 بلغت قيمة استثماراتها 109.33 مليون دولار، وكان من بينها 19 مشروعاً مشتركاً، بينما كانت الـ 18 مشروعاً الأخرى مملوكة بكاملها للمستثمرين النمساويين.
وأبدى الجانبان ارتياحهما تجاه الاستثمارات النمساوية الفعلية في المملكة متطلعين في نفس الوقت لمزيد من النمو على صعيد التجارة والاستثمارات المشتركة، ولا سيما في المجالات ذات الصلة بالصناعات التحويلية، ومجالات التقنية، والكهرباء، والمياه، وتحلية المياه، والسياحة، والصيانة، والإصلاح، وقطع الغيار، والأجهزة والمعدات الطبية، والصحة، والتدريب التقني والمهني، والسيارات، والتجهيزات الأساسية، والطاقة، والتعدين، والبتركيماويات، ومواد البناء، والصناعات الغذائية.
وأوضح البيان الختامي الصادر في ختام الاجتماع أنه تم استعراض الإنجازات التي تحققت في مجال التعاون التقني منذ الاجتماع الأخير للجنة المشتركة، حيث تم التأكيد على ضرورة زيادة التعاون وتوسيعه في هذا المجال. كما تم تبادل وجهات النظر بشأن التطورات الاقتصادية الإقليمية والدولية بما في ذلك علاقات التعاون بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، إضافة إلى القضايا المتعلقة بمنظمة التجارة العالمية.