«موبايلي» أول شركة في الشرق الأوسط تنشئ أبراجا أنبوبية للاتصالات توفر الطاقة

أكد إبراهيم بن محمد آل الشيخ الرئيس التنفيذي لشركة سعودي كول أن شركة موبــايلي نجحت في تغطية أكثر من 80 في المائة من المناطق المأهولة بالسكان بشبكة الجيل الثالث المطور, لتكون ضمن أبرز الشركات العاملة في السوق المحلية لتقنيات الاتصال التي سجلت نموا وصل إلى 49 مليار ريال للثلاثة أرباع الأولى من 2009، وقال آل الشيخ ، بمناسبة مرور خمس أعوام على التشغيل الفعلي لـ ''موبايلي'' إن إنجازات الشركة تجاوزت خدمة قطاع الاتصالات.

عقب مرور خمسة أعوام على تشغيل ''موبايلي'' في السوق السعودية، ما الإنجازات التي تم تحقيقها خلال هذه الفترة؟
حققت ''موبايلي'' إنجازات تجاوزت خدمة قطاع الاتصالات, من أبرزها تصنيفها كأكبر شبكة جيل ثالث في المنطقة وتبنيها تقنيات جديدة تطرح لأول مرة في المملكة نظرا لكون قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات هو الأسرع والأكثر تحديا في العالم, فقد كانت تلك الإنجازات سبباً في دخول ''موبايلي'' قائمة أقوى علامة تجارية لشركات الاتصالات في العالم من معهد إنفورما تيليكوم، وجائزة القيادة من مؤسسة ''ديل كارنيجي'' العالمية للتدريب، والجائزة الدولية للمكانة التجارية لعام 2009 من نادي التجارة العالمي، وجائزة الإبداع لعام 2009 لمشروع التغطية اللاسلكية لوقف الملك عبد العزيز بمكة المكرمة من ''جلوبال تيليكومز بيزنس''، والجائزة العربية للتقنية لعام 2009 لأفضل مشروع من مجموعة ITP ، إضافة إلى شهادة BS 25999 الدولية لاستمرارية الأعمال من معهد المواصفات القياسية البريطاني، وجائزة الإبداع الإعلاني بحصدها المراكز الثلاثة الأولى لأفضل إعلان تلفزيوني من مؤسسة عكاظ للطباعة والنشر.

ما الأسباب التي أدت إلى تبوؤ الشركة هذه المكانة خاصة في مجال تقنيات الجيل الثالث؟
''موبايلي'' تتكئ على بنية تحتية متطورة، قادرة على تقديم خدمات الإنترنت عبر الهاتف المتحرك بشكل سريع وآمن، ومثال على ذلك قيام ''موبايلي'' بتركيب أول برج من أبراجها الأنبوبية الجديدة للاتصالات المتطورة الذي يعرف بأنه صديق للبيئة من إنتاج شركة إريكسون العالمية التي تعتبر من الشركات الرائدة في مجال توفير حلول الشبكات للشركات العاملة في الاتصالات السلكية واللاسلكية.
وتعد ''موبايلي'' الشركة الأولى في الشرق الأوسط التي تستخدم هذا النوع من الأبراج، كما يعد ثاني برج يتم إنشاؤه في العالم، فتصميمه الفريد من نوعه يساعد على مواجهة تحديات تزايد الطلب على الكهرباء واستهلاك الطاقة والحفاظ على البيئة، إضافة إلى تقليل التكلفة التشغيلية للبرج، ويسهم في توفير الطاقة بنسبة 40 في المائة، ومن مميزات البرج أيضاً يمكن تغييره حسب متطلبات الموقع.
كما يشتمل البرج الأنبوبي على محطات قاعدية وهوائيات تم دمجها بالكامل في بنية البرج المصنوعة من الخرسانة المرنة، التي توفر الثلثين من انبعاث غاز ثاني أكسيد الكربون مقارنة بالأبراج الفولاذية التقليدية، كما أن تصميمه يعطي طابعاً جمالياً مغايراً عن تصميم الأبراج الأخرى التقليدي.
و''موبايلي'' تغطي حاليا أكثر من 80 في المائة من المناطق المأهولة بالسكان بشبكة الجيل الثالث المطور، كما تقوم بتدعيم شبكتها بأحدث التقنيات المتطورة, وكان آخرها 3.75G التي تعطي سرعات عالية عند تصفح الإنترنت، إلى جانب وجود أحد أفضل أجهزة كنكت في السوق، وسهولة استخدامه بشكل مباشر عن طريق مدخل USB، إضافة إلى الأسعار والعروض التي أسهمت بشكل فاعل في كسب ثقة مليون مشترك.

فيما يخص مجال الاتصالات وتقنية المعلومات, ما العائد الاقتصادي لهذا النشاط؟
تشير بعض المصادر إلى أن تقنيات الاتصالات والمعلومات تسهم بنحو 3 في المائة إلى 5 في المائة من الناتج المحلي، وهذه النسب وإن اختلفت من دولة لأخرى إلا أنها تعد نموا سريعا في الدول المتقدمة. ودخول هذه التقنيات إلى المملكة سجل نموا لإيرادات القطاع داخليا بنحو 49 مليار ريال للثلاثة أرباع الأولى من 2009.

في رأيكم هل تعتقدون أن سوق الاتصالات السعودية قادرة على استيعاب الخدمات الجديدة بسهولة، وما الجديد الذي قدمته شركة سعودي كول لعملائها؟
استيعاب السوق لاخدمات الجديدة يتوقف على مدى أهمية هذه الخدمة ومدى استفادة المستهلك منها, وقد قدمنا منذ أشهر خدمة ''حولي''وهي إحدى الخدمات التي تقدمها الشركة لخدمة عملاء ''موبايل''ي كخدمة تحويل وشحن وتساعد على توفير الجهد والوقت دون أدنى خطورة وبامتيازات بطاقة الشحن نفسها.
وتقوم شركة سعودي كول بتغطية المناطق الإدارية والفرعية من خلال فريق عمل موجود باستمرار مع نقاط البيع في جميع أنحاء المملكة''. وتتميز الخدمة بأنها تسمح بتحويل أي مبلغ إلى أي موبايل آخر مع التمتع بفترات الصلاحية التي تمنحها خدمات الشحن الأخرى والحصول على نسبة ربح جيدة من خلال عملية التحويل, ويمكن للموزع إجراء عمليات التحويل في أي وقت يشاء وخلال 24 ساعة يوميا ولا تحتاج الخدمة إلى منافذ بيع ثابتة.

خلافا لمجال الاتصالات، لديكم مجموعة من النشاطات التجارية متعددة، ما أبرز هذه الأنشطة؟
قمنا بإطلاق مجموعة من المؤسسات والشركات التي تعمل في أنشطة مختلفة، إلا أن نطاق النشاط الرئيسي لنا يتمثل في قطاع الاتصالات بجانب قطاعي المقاولات والخدمات والقطاع العقاري ومشروعات صناعية صغرى في مجال الكيماويات وتدوير المطاط وإطارات السيارات.

ما المجالات الاستثمارية التي تتوقع أن تلقى إقبالا أكثر من غيرها؟
رغم ارتباط المملكة بالاقتصاد النفطي وخاصة المنطقة الشرقية غير أن المنطقة تزخر بعديد من المجالات الواعدة للاستثمار, وتشمل هذه المجالات, إضافة إلى الطاقة صناعة البتروكيماويات والصلب والطرق والاتصالات والمياه والسكك الحديدية، إضافة إلى السياحة .
ونعتقد أن مجال الاستثمار العقارى هو أكثرها قبولاً في المرحلة المقبلة، لأنه معروف أن أكثر من 70 في المائة من المواطنين السعوديين لا يمتلكون المساكن، وأن السعودية باتت بحاجة إلى إنشاء نحو 1.5 مليون وحدة سكنية، حتى عام 2012, هذا بخلاف الفجوة الموجودة في قطاع المباني التجارية.

هل قمتم بأي مشروعات عقارية؟
نعم لقد قمنا أخيراً بطرق هذا المجال من خلال مشروع عقاري تجاري تميز في ل مدينة الخبر,وهذا المشروع سيضيف إلى مساحة تأجيرية مكتبية متميزة تبلغ بنحو ألف متر مربع مكتبي، كما أن لدينا عدة شركات للمقاولات تعمل في شتى مجالات المقاولات العامة والمتخصصة.

لديكم خبرة في مجال المقاولات أيضا، فما مدى تطور المقاول السعودي وقدرته على دخول المنافسة مع الشركات الأجنبية في السوق؟
شركات المقاولات الأجنبية التي تعمل في السوق المحلية حصلت على تسهيلات غير متوقعة والتهمت الفرص المتاحة للمقاول السعودي، والمقاول الأجنبي أعطي فرصة ذهبية للاستيراد من الخارج سواء معدات أو تجهيزات أو مواد خام، وبالتالي عندما يحصل المقاول الأجنبي على عقد ترسية لمشروع حكومي فإنه يستقدم كل معداته وتجهيزاته من بلده ويترك السوق السعودية وهذه لا شك نتائجها ليست جيدة، فحتى لو تم إلزامه بنسبة سعودة للعمالة نجد أن الأعمال الفنية تكون أغلبيتها العظمى للعمالة الأجنبية، وبالتالي لا يتم نقل الخبرات لا للعمالة ولا حتى المقاولين.
ونقترح أن تلزم الدولة المقاول الأجنبي وخاصة الشركات العالمية بأن تكون نسبة من الأعمال المنفذة لهذه الشركات بتنفيذ شركات مقاولات سعودية بالباطن, وهو الأمر الذي سيسهم في نقل الخبرات وأساليب العمل الحديثة للمقاول الوطني.

كيف تقيمون الواقع الاقتصادي للمنطقة الشرقية ومستقبل المنطقة خلال السنوات العشر المقبلة؟
الشرقية تعد مركز الثقل للنشاط الاقتصادي في المملكة، فهي عاصمة الصناعة الخليجية، ومركز تصدير النفط والغاز، فضلا عن وجود مجمعات إنتاج البتروكيماويات التابعة لشركة سابك، هذا إضافة إلى وجود المرافق العامة ذات التأثير المباشر على الحركة الاقتصادية مثل ميناء الملك عبد العزيز، ومركز انطلاق الخط الحديدي الذي يربط المنطقة الشرقية بالمنطقة الوسطى ومؤسسات صغيرة ومتوسطة فاعلة .. كلها تعطي دلالات حقيقية على عمق الحركة الاقتصادية في المنطقة الشرقية.
وسيكون خلال السنوات العشر المقبلة زخم اقتصادي مبني على المشاركة الاجتماعية في بناء اقتصاد متخصص مما يخفف العبء عن الدولة ويترك لها مهمة سن الأنظمة ومراقبة الأداء، بحراك اجتماعي وثقافي وعلمي ينقل المملكة إلى مصافِّ الدول المتقدمة، ما يزيد من ثقلها على المستوى الصناعي بوصفها دولة صناعية تملك البنى التحتية المتكاملة .وقد آن الأوان لأن نضخ استثماراتنا المستقبلية في تنمية الإنسان السعودي لأنه الثروة الحقيقية للوطن.

تملكون تجربة رائدة في مجال السعودية في الشركة، كم تقدرون النسبة التي حققتموها في هذا الشأن؟
نجحنا في تسجيل نسبة سعودة وصلت إلى90 في المائة من إجمالي العمالة في الشركة التي تمثل النشاط الرئيس لنا وهي شركة سعودي كول وتعتبر هذه بداية لسعودة الشركة بالكامل.

فيما يخص الكوادر المحلية، ما مستوى كفاءات السعوديين ومستوى تأهيلهم؟
قبل أن نضع الشاب السعودي في مقارنة مع الأجنبي لتقييم أدائه يجب أن يتم توفير البيئة المناسبة والتدريب الجيد لهذا الشاب, وفي هذه الحالة نحن نثق تمام الثقة بإخراج الطاقات الكامنة التي تجعل الشاب السعودي ليس في مستوى الند مع الكفاءات الأجنبية فقط بل يتفوق على الآخرين.

كيف يمكن موازنة مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل لتلبية حاجة القطاع الخاص؟
يتعين على القائمين على نظام التعليم في المملكة العمل على تطوير نظم التعليم العام والمهني والتعليم العالي، وبناء نظم عمل قائمة على الجدارة والاستحقاق، والتركيز على تطوير معاهد وكليات التدريب المهني والتوعية بمجالات التدريب المهني المختلفة في سوق العمل الحالية, ونرى اليوم أن التسجيل في هذه المعاهد عالميا يقترب من 19 في المائة, بينما في أوروبا وحدها يقترب من 50 في المائة حسب إحصاءات ''اليونسكو'' 2005، في حين لا تتعدى هذه النسبة 4 في المائة في المملكة من نسبة الالتحاق بمؤسسات التعليم العالي أو العسكري أو التربوي, أيضاً لا بد من تجهيز الشباب للعمل الحر والعمل على تغيير النظرة الاجتماعية المتدنية تجاه بعض الوظائف.