التستر التجاري وغياب القوانين وصعوبة الإقراض تعوق المنشآت المتوسطة والصغيرة

أكد أنور العنزي مدير مركز المنشآت الصغيرة والمتوسطة في مجلس الغرف السعودية، أن المنشآت الصغيرة تعيش في ظل بيئة صعبة وغير مشجعة، وذلك على مستوى القدرات الداخلية المحدودة التي تمتلكها أو على صعيد مناخ الاستثمار الذي تميز بكونه طاردا ولا ينظر إلى احتياجاتها، ونتيجة لذلك كان الفشل والإفلاس من نصيب معظم المنشآت الصغيرة في السنة الأولى من نشأتها، حيث لم تستطع مواجهة هذا الواقع بمفردها دون مساندة أو دعم من قبل الجهات المعنية سواء من القطاع الحكومي أو الغرف التجارية الصناعية في المملكة.
وقسم العنزي المعوقات التي تواجه المنشآت الصغيرة في المملكة إلى قسمين: القسم الأول يرتبط بالبيئة الخارجية، وأما الآخر فيرتبط بالبيئة الداخلية للمنشأة، وقال «نجزئها إلى أهم المعوقات الخارجية وهي: غياب الجهة الراعية لشؤونها، بطء وطول الإجراءات واللوائح المرتبطة بها، عدم وجود أنظمة وقوانين خاصة برعايتها، تفشي ظاهرة التستر التجاري، صعوبة الحصول على القروض، وعدم توافر مقومات البنية الأساسية، إضافة إلى المعوقات الإدارية والإجرائية، ضعف المساعدات الفنية وغياب الحوافز، ونقص المعلومات والبحوث التطويرية.
وزاد «بالنسبة للمعوقات الداخلية المرتبطة بالمنشأة ذاتها فإن أبرزها: نقص الخبرة في ميادين الأعمال، ضعف الاهتمام بإعداد دراسات الجدوى الاقتصادية للمشاريع الجديدة، غياب الدقة والتنظيم في الإدارة المحاسبية والمالية للمشروع، عدم توافر الضمانات الكافية للحصول على القروض، ضعف الكفاءة الإدارية والتسويقية والمهارية، مشاكل الجودة وصعوبة نقل التقنية الحديثة، ومشاكل التسويق والتصدير.
أما بخصوص مدى نجاح مراكز تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الغرف في تحقيق دورها فأكد العنزي أن الغرف التجارية الصناعية تعتبر من أكثر الجهات غير الحكومية فعالية في دعم القطاع الخاص عامة والمنشآت الصغيرة بصفة خاصة، حيث تعتبر الجهة الممثلة لهذا القطاع، وتعمل الغرف من خلال أنشطتها المختلفة على دعم القطاع الخاص وتوفير متطلباته وإرساء مقومات تطوير دوره في النشاط الاقتصادي سواء بشكل مباشر أو غير مباشر من خلال التنسيق مع الجهات المعنية.
وقال «ولما كان واقع القطاع الخاص السعودي يغلب عليه طابع المنشآت الصغيرة، وهو ما يتأكد من النظر إلى نسبة عدد هذه المنشآت التي تتراوح بين 80 - 90 في المائة من إجمالي منتسبي كل غرفة، ونتيجة لقرب الغرف من الواقع المحيط بهذا القطاع وملامسته لما يعانيه من عقبات ومشاكل كثيرة، فقد كان لزاماً أن تسعى كل غرفة إلى تقديم سبل الدعم الممكنة كافة لهذه المنشآت».
وأضاف يمكن تحديد أهم استراتيجيات العمل التي تتبناها الغرف لخدمة المنشآت الصغيرة فيما يلي: الإسهام في معالجة مشكلاتها وتذليل العقبات التي تتعرض لها سواء في مراحل التأسيس أو التشغيل أو التطوير. توفير الظروف ووسائل الدعم المناسبة لتنميتها وتطوير فعاليتها الإنتاجية والتجارية، تحسين نصيب هذه المنشآت في الاستثمارات وفي فعاليات الإنتاج والتصدير، معاونتها في الحصول على المعلومات والمعرفة التقنية اللازمة لتحديث وتجديد وسائل الإنتاج بما يرفع من مستوى الإنتاجية فيها ويعزز قدراتها التنافسية في الداخل والخارج، معاونتها في مجال اكتساب المهارات والخبرات الإدارية لأصحابها وتعزيز البناء الفني والمهني للعاملين فيها.
وقال «دون شك فإن قصور القدرة المالية والذاتية هي التي تفرض طبيعة الدور المطلوب من الغرف، وحيث إن مثل تلك الأدوار لا تستطيع المنشأة القيام بها بمفردها، فقد تطلب الوضع ضرورة قيام الغرف بهذه الأدوار».
وفيما يتعلق بدور مجلس الغرف السعودية في تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة، بين مدير مركز المنشآت الصغيرة والمتوسطة في مجلس الغرف السعودية، أنه إيمانا من الأمانة العامة للمجلس بالدور المهم التي تلعبه المنشآت الصغيرة في تحقيق النمو للاقتصاد الوطني على المستويين الكلي والجزئي، لكونها تمثل نحو 90 في المائة من إجمالي المنشآت العاملة في المملكة، فقد تبنى مجلس الغرف السعودية فكرة إنشاء مركز لتطوير المنشآت الصغيرة والمتوسطة ليكون أداته في تنمية المنشآت الصغيرة، من خلال توفير مقومات المناخ الاستثماري المناسب لنمو وتطور تلك المنشآت وعبر التنسيق بين الجهات الحكومية المختلفة والغرف التجارية الصناعية من أجل دعم وتنمية المنشآت الصغيرة في المملكة.
وعدد أنور العنزي أبرز إنجازات المركز: تكوين حلقة وصل وتنسيق بين الجهات المعنية بتطوير القطاع، حيث نجح المركز في إيجاد الآلية الفعالة المناسبة لتحقيق ذلك، وذلك من خلال الاجتماعات التنسيقية السنوية، حيث نظم المركز في هذا الإطار اثني عشر اجتماعاً، ساهمت في رفع مستوى التنسيق بين الجهود المبذولة من قبل الجهات المعنية، وتبادل وجهات النظر والمعلومات، والتعرف على جهود الجهات المعنية بتطوير هذه المنشآت، ومحاولة توحيد وجهات النظر حول أهم القضايا المتعلقة ببيئة هذه المنشآت، وقد شارك في هذه الاجتماعات أكثر من 20 جهة بين عامة وخاصة، إضافة إلى إعداد استراتيجية وطنية شاملة لدعم المنشآت الصغيرة وحث الجهات المعنية على العمل بها في إطار كلي، إنشاء أول موقع إلكتروني متخصص في المنشآت الصغيرة في المملكة، لتقديم أهم الأخبار والدراسات والمعلومات عن تلك المنشآت، إضافة إلى تقديم نماذج عملية وعلمية لمكونات المشروع لتشجيع الشباب على تبني العمل الحر، تنظيم أول برنامج تدريبي متخصص لتطوير قدرات المختصين في الغرف عن خدمة القطاع، وتعزيز مهاراتهم العملية بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، تقديم برنامج الاستشارات المجانية بالتعاون مع أحد بيوت الخبرة المعروفة، تقديم خدمات التوجيه والإرشاد للمستثمرين الناشئين، إعداد برامج متكاملة بهدف تعزيز العمل المشترك بين الجهات واقتراحه عليها، إعداد عديد من الدراسات وأوراق العمل والمذكرات التي تهتم بتحليل متطلبات تنمية تلك المنشآت، توفير المعلومات والدراسات والبحوث لكل المهتمين بالقطاع بشرائحه كافة، من أهم المستفيدين، كثير من المنظمات الخارجية (الخليجية والعربية والأجنبية والدولية)، وكذلك المنظمات المحلية (الحكومية، الغرف، المراكز البحثية الخاصة، الجامعات، الأهلية)، وكذلك على مستوى الأفراد من باحثين من داخل المملكة وخارجها، إضافة إلى إقامة الندوات واللقاءات والمحاضرات العلمية حول المنشآت الصغيرة.