القرصنة تخطف الوظائف وتنخر الاقتصاد

سباق مع الزمن يعيشه عديد من دول العالم في مواجهة ظاهرة القرصنة الإلكترونية التي تنمو بسرعة هائلة جداً في ظل نمو التكنولوجيا المذهل وتطورها.

أساليب جديدة، تقنية حديثة، وأدمغة بشرية تعمل على مدار الساعة لابتكار كل ما هو جديد في عالم القرصنة والتغلب على وسائل الدفاع والحماية التي تحاول أن تتخذها الجهات الرسمية والشركات المصنعة لمحاربة هذه الظاهرة.

ورغم أن الدول المتقدمة تعاني القرصنة الإلكترونية وسلبياتها، إلا أن الدول الناشئة تمثل مرتعاً خصباً لنموها بحكم النمو الاقتصادي الكبير في هذه الدول وضعف الدور الرقابي، إلى جانب الجهل وضعف الثقافة لدى شعوب المناطق.

في السعودية يتعرض الاقتصاد الوطني لخسائر سنوية كبيرة بفعل قرصنة البرمجيات، ففي عام 2009 خسر الاقتصاد نحو مليار ريال (272 مليون دولار)، بارتفاع ملموس يصل إلى 60 في المائة عن عام 2008, نظراً للنمو القوي في تكنولوجيا المعلومات ناهيك عن استخدام الشركات للبرامج غير المرخصة وفقاً لشركة مايكروسوفت.

وتطمح السعودية التي أطلقت قانون حقوق الطبع والنشر السعودي الجديد ودخل حيّز التنفيذ في آذار (مارس) 2004 أدّى إلى بعض التحسينات إلى قانون 1990، وبدأت تظهر بعض البوادر الإيجابية في أوائل 2008، إلى أن تصل إلى مستوى جيد وفق خطط برامجها لمكافحة القرصنة.

وتؤكد شركة مايكروسوفت العالمية أن دراسة أظهرت أن انخفاض معدل قرصنة البرمجيات الحالية في السعودية بنسبة 10 في المائة خلال السنوات الأربع المقبلة، سيوفر أكثر من 11390 فرصة عمل، وقد تتجاوز المساهمة الإجمالية للناتج المحلي الإجمالي 975 مليون ريال (260 مليون دولار)، وستستفيد صناعة تكنولوجيا المعلومات المحلية بأكثر من 1.612 مليار ريال (430 مليون دولار) من حيث الإيرادات، وقد تجمع الحكومة حصة إضافية من الإيرادات الضريبية بقيمة 18 مليون ريال (5 ملايين دولار).

11 مليار ريال خسائر المنطقة في 2008

تشير التقارير إلى أن المستويات المرتفعة من القرصنة كبدّت منطقة الشرق الأوسط خسائر اقتصادية شاملة ناهزت 11 مليار ريال (ثلاثة مليارات دولار) في 2008، وما يثير الاهتمام أن كمية الخسائر التي تُعزى إلى قرصنة البرمجيات في الشرق الأوسط في 2008 ارتفعت، بينما انخفض مستوى القرصنة، وتعلل ''مايكروسوفت'' ذلك بأن الظاهرة المعاكسة للحدث مرتبطة بكون أغلبية دول الشرق الأوسط أسواق ناشئة ذات معدل نمو أعلى من معدلات الأسواق المتطورة.

فعلى سبيل المثال، في عام 2008، شهدت عمليات شحن الكمبيوترات في الأسواق الناشئة نمواً أسرع بـ 33 مرّة منه في الأسواق المتطورة.

وأدى هذا النمو السريع في عمليات شحن الكمبيوترات إلى معدل نمو قوي في البرمجيات، الشرعية وغير الشرعية علماً أن البرمجيات غير الشرعية تنمو بشكل أبطأ منه في الشرعية.

ورغم أن إنتاج وتوزيع البرمجيات غير الشرعية قد ارتفع بمعدّل أبطأ منه في البرمجيات الشرعية، ومستوى القرصنة في 2008 انخفض بصورة طفيفة مقارنةً بعام 2007 إلا أن الخسارة الناجمة عن قرصنة البرمجيات ارتفعت بأكثر من 500 مليون دولار.

#3#

ويشير سمير نعمان مدير شركة مايكروسوفت العالمية في السعودية بقوله ''من بين مختلف الممارسات غير القانونية التي تضعف قطاع تكنولوجيا المعلومات في العالم أجمع، يشكّل النسخ غير المسموح به، والنقل واستعمال البرنامج المُنتَهَك خطراً على صناعة تكنولوجيا المعلومات (صناعة البرمجيات خصوصاً) في منطقة الشرق الأوسط, فقد بلغت نسبة القرصنة في الشرق الأوسط ككل 59 في المائة عام 2008، لكن بعض البلدان مثل العراق، ليبيا، نيجيريا، وزيمبابوي سجّلت نسبة قرصنة تجاوزت الـ 80 في المائة، أي أنه من أصل 100 وحدة برمجية تمّ تركيبها في عام 2008 هناك 80 وحدة منها تمّ نسخها وتوزيعها وبيعها بصورة غير شرعية''.

أسباب انتشار ظاهرة قرصنة البرمجيات في السعودية

توضح شركة مايكروسوفت العالمية أن انتشار القرصنة في المنطقة يعود إلى عدة محفزات بدءاً بنماذج التطور الاقتصادي والهيكليات، وصولاً إلى العوامل الديموغرافية والفوارق الثقافية، وتبّين أن أهم هذه الأسباب يتمثل في: افتقار المستعملين لمعلومات ولتوعية حول قرصنة البرمجيات، القبول الاجتماعي الواسع لقرصنة البرمجيات والمنتوجات المزوّرة، نقص في القيادة والتوجيه من جانب بعض الهيئات الشرعية ووكالات التنفيذ في التعاطي مع قرصنة البرمجيات بواسطة تدابير شرعية وجزائية.

خسائر استثمارية

يؤكد سمير نعمان أن من أهم الخسائر في عمليات القرصنة قد ينتج عنها رفض منتجي البرمجيات الحقيقية ذات السمعة الحسنة تطوير منتوجات في المناطق التي يتم فيه التزوير، مما يسبب خسارةً مباشرةً في الاستثمار الأجنبي المباشر، ناهيك عن تضييع فرص من حيث رأس المال الفكري، كما أن البرمجيات التي يتم إنتاجها على نحو شرعي في بلدان تنتشر فيها البرمجيات المقرصنة قد تتلطّخ سمعتها فيما يحارب المستعملون لتمييز المنتوجات الأصلية من المزوّرة، إلى جانب أن وجود البرمجيات غير الشرعية هو من عوارض نظام قانوني غير سليم وغير قادر على حماية حقوق الملكية الفكرية، الأمر الذي لا يشجّع الابتكار والإبداع، إذ تردع المنتجين الصادقين من استثمار موارد في منتوجات جديدة وتطور السوق عبر الصناعات والأجزاء كافة.

فوائد الحد من قرصنة البرمجيات في السعودية

يكشف مدير مايكروسوفت في السعودية أن خسائر قرصنة البرمجيات في السعودية وصلت إلى مليار ريال (272 مليون دولار) في 2008، بنسبة ارتفاع تصل إلى 60 في المائة مقارنة بعام 2007، مرجعاً ذلك إلى النمو السريع لتكنولوجيا المعلومات واستخدام الشركات للبرامج غير المرخصة.

ويضيف سمير نعمان ''حسب ما ورد في دراسة'' آي دي سي ''فإن انخفاض معدل قرصنة البرمجيات الحالية في المملكة بنسبة 10 في المائة خلال السنوات الأربع المقبلة، سيوفر أكثر من 11390 فرصة عمل، وقد تتجاوز المساهمة الإجمالية للناتج المحلي الإجمالي 975 مليون ريال (260 مليون دولار)، وستستفيد صناعة تكنولوجيا المعلومات المحلية بأكثر من 1.612 مليار ريال (430 مليون دولار) من حيث الإيرادات، وقد تجمع الحكومة حصة إضافية من الإيرادات الضريبية بقيمة 18 مليون ريال (خمسة ملايين دولار) ''.

شرطة لمكافحة القرصنة

ويلفت نعمان إلى أن بعض الجهات الرسمية اقترحت برنامج حملات تفتيش متواصلة على بائعي الطرقات في الأسواق المحلية، الأمر الذي خلف نتائج إيجابية، إلا أنه طالب بتأسيس وحدات شرطة مكافحة للقرصنة مثل وحدة الجرم الإلكتروني، أو وحدة قرصنة الإنترنت في وزارة الثقافة، أو قوة معلومات خاص بحقوق الملكية الفكرية، ضمن مسؤولي الجمارك.

وبحسب تقرير ''أي دي سي''، إذا ما تم تكثيف جهود محاربة القرصنة في السعودية عبر تحسين التشريع الحالي، وإنشاء وحدات شرطة مكافحة للقرصنة، وإطلاق تعليم لهذا الغرض وحملات توعية، قد تكبح المملكة وبسهولة جزءاً كبيراً من تطوير وتوزيع البرامج غير الشرعية داخل البلاد وقد تبلغ معدل قرصنة يمكن مقارنته مع معدلات بلدان خليجية أخرى.

هيئة حقوق المؤلف تصدر 214 قراراً

#4#

بدوره يوضح عبد الله العصيمي المشرف على الإدارة العامة لحقوق المؤلف في وزارة الثقافة والإعلام أن إدارته تتلقى القضايا عن طريق، بلاغ أو شكوى تقدم للإدارة مباشرة أو تحال لها من جهة رسمية، أو جولات ميدانية يقوم بها مفتشو الإدارة بمبادرة ذاتية لمراقبة السوق.

وكشف العصيمي في آخر إحصائية لديهم أن عدد الجولات الميدانية التي قامت بها الإدارة وفروعها في مختلف مناطق المملكة 7560، وبلغ عدد المنشآت والمواقع التي شملتها تلك الجولات 15480 موقعاً ومنشأة، ضبط خلال تلك الجولات 2578059 مادة مخالفة.

وبيّن أن عدد الشكاوى المقدمة للإدارة 365 شكوى، وكان عدد الشكاوى التي لم يوجد عند أصحابها مخالفات 69، بينما القضايا التي أحيلت إلى لجنتي النظر في المخالفات 225، وكشف العصيمي أن عدد القرارات الصادرة عن لجنتي النظر في المخالفات من الرياض وجدة بلغ 214 قراراً.

#5#

ويشير المشرف العام إلى أن الإدارة العامة تتخذ أسلوبا جديداً في التعامل مع القضايا، يتمثل في وضع القضية على موقع الإدارة على شبكة المعلومات برقم خاص حتى يمكن لصاحبها أن يتابعها من خلال الإنترنت دون الحاجة إلى مراجعة الإدارة.

وطالب العصيمي بإيجاد تعاون أكثر فاعلية بين القطاع الخاص ووزارة الثقافة والإعلام في مجال التوعية والتدريب والاستشارات، إلى جانب قيام الشركات المنتجة بدور التوعية بالبرامج التي تنتجها والوظائف التي يمكن أن تحتاج إليها كل منشأة، ويطلب من الشركة عدم الاحتكار وأن تقوم ببيع البرامج حسب حاجة المستهلك.

وأضاف ''بعض الشركات عندها نظام بيع في بلدانها مثل أن يكون البرنامج في السنة الأولى بسعر وفي السنة التي بعدها بسعر أقل وهكذا، كذلك ينبغي اعتماد طريقة البيع بالتقسيط على المؤسسات, وإعطائهم ميزات تشجيعية، وتوفير النسخ المطلوبة للطلاب والباحثين، وتوفير البرامج في مختلف مناطق المملكة، وتخفيض الأسعار حتى لا يكون هناك هامش كبير بين سعر الأصلي وسعر المقلد''.

من جانبه، أوضح أسامة حميدي مدير إدارة الرقابة الميدانية في وزار الثقافة والإعلام في منطقة مكة المكرمة أنه على الرغم من تطور أساليب التقليد والنسخ إلا أن الظاهرة في انخفاض ملحوظ بعد المتابعة والجولات شبه اليومية التي تقوم بها الفرق الميدانية واللجان المشتركة بين الإعلام، الداخلية، والأمانة.

80 % من الأفراد و50 % في قطاع الخدمات يستخدمون نسخا مقلدة

يشير المهندس حسين الجدي مدير تقنية المعلومات في شركة العمل إلى أن أكثر من 80 في المائة من الأفراد في المملكة يستخدمون برامج غير مرخصة، مرجعاً ذلك إلى الأسعار المرتفعة وعدم وجود ممثلين لهذه المنتجات في السوق المحلية، وأضاف ''معظم الأفراد لا يشتري البرامج الأصلية إلا أن يضطر في ظل انعدام الحافز لذلك، أحياناً سعر البرنامج يوازي سعر الجهاز، كذلك لا توجد قوانين تساعد على محاربة المقلد، فمثلاً في المطارات لا يوجد ما يشير إلى عقوبة من يعثر في جهازه المحمول على برامج غير مرخصة''.

وفيما يخص الشركات يوضح مدير تقنية المعلومات أن النسبة تتفاوت من قطاع لآخر، متوقعاً أن أكثر من 50 في المائة من قطاع الخدمات تستخدم برامج غير مرخصة، لافتاً إلى أن قطاع التقنية الذي يفترض أن يكون الأكثر احترافية في تعامله مع البرامج المرخصة مستواه متدن في هذا الخصوص.

النظرة القانونية

#2#

يوضح الدكتور ماجد قاروب عضو لجنة المحامين في غرفة جدة أن نظام حماية المؤلف هو المعني بقضايا قرصنة البرمجيات، وأضاف ''المطلوب تغليظ العقوبات الموجودة في النظام وتوفير المزيد من الكوادر لدى وزارة الثقافة والإعلام لتتمكن من عمل جهودها الضرورية واللازمة فيما يخص الرقابة والتفتيش والمطلوب من هيئة النظر في مخالفات حقوق المؤلف أن تغلظ العقوبات إلى حدها الأقصى وأن تحيل القضايا وفق النظام إلى ديوان المظالم لكي تصدر عقوبات بالسجن والعقوبات المالية التي تصل إلى 100 ألف ريال وأن تفعّل قضايا التعويض لكل من تضرر في هذا الخصوص من قبل القضاء''.