وزراء المالية الأوروبيون يتجهون إلى فرض رسوم أعلى على ضمانات البنوك

يعتزم وزراء مالية دول الاتحاد الأوروبي الدعوة الثلاثاء المقبل إلى زيادة يبدأ تطبيقها من تموز (يوليو) المقبل في الرسوم التي تفرضها الحكومات لمنح ضمانات قروض للبنوك، إذ يقولون إن الوصول إلى السيولة في السوق أصبح أكثر سهولة.
وجاء في مسودة لنتائج اجتماع الوزراء أن ''المجلس متفق في وجهة النظر التي ترى أن مخاطر سوء التنافس بين البنوك التي تحصل على تمويل بأسعار السوق والبنوك التي تعتمد بشدة على الضمانات الحكومية ما زالت قائمة''.
وسيقول الوزراء الذين سيجتمعون يومي الإثنين والثلاثاء في بروكسل إنهم يعتقدون أن من الملائم فرض زيادة مناسبة على رسوم الحصول على ضمانات لجعل تكلفة التمويل أقرب إلى ظروف السوق.
وقالت المسودة التي حصلت ''رويترز'' على نسخة منها ''المجلس يحث على تطبيق شروط جديدة بدءا من تموز (يوليو) 2010''.
وأضافت ''ويتفق المجلس على أنه في هذه المرحلة الحساسة الوصول إلى السيولة في السوق أيسر بشكل عام مما كان عليه في أحلك فترات الأزمة وأن حالات التوسع في استخدام الضمانات الحكومية يجب مراقبتها''.
وتعهدت حكومات الاتحاد الأوروبي بتقديم ضمانات لالتزامات البنوك تبلغ 2.9 تريليون يورو أو 25 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للاتحاد الأوروبي ومن هذا التعهد تم دفع تريليون يورو أو 8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للاتحاد الأوروبي.
والضمانات هي أكبر بند على قائمة الإجراءات الحكومية للحفاظ على نشاط أسواق المال بعد أن تم تجميد الإقراض بين البنوك عقب انهيار بنك الاستثمار ليمان براذرز في أيلول (سبتمبر) 2008.