61 % يرون أن تيسير نقل الكفالة سيسهم في الحد من العمالة السائبة

تنتشر في المملكة ظاهرة العمالة السائبة التي تعج بها الأسواق والأماكن العامة إما بالتواطؤ مع الكفيل أو بالتحايل و الهروب بهدف العمل بشكل مستقل. قد يكون تواطؤ كفلائهم أحد أهم الأسباب وقد يكون جشع العامل الأجنبي سبباً. وتبذل الحكومة جهوداً من أجل تطويق هذا الأمر.

#2#

''الاقتصادية الإلكترونية'' طرحت استفتاء مبنيا على سؤال: هل تؤيد تيسير نقل كفالة العمالة الأجنبية السائبة في الشوارع لحل مشكلات تسربهم من كفلائهم السابقين؟ شارك في التصويت حتى إعداد هذا التقرير نحو 1761 قارئا.

كان التوجه الطاغي للقراء الذين أيدوا تيسير نقل الكفالة للقضاء على العمالة السائبة بواقع 1066 قارئا ويمثلون نسبة 61 في المائة من إجمالي المشاركين في الاستفتاء بينما عارض 695 قارئا يمثلون نسبة 39 في المائة من القراء تيسير نقل الكفالة للمساهمة في القضاء على العمالة السائبة.

متصفحو ''الاقتصادية الإلكترونية'' تفاعلوا مع هذا الاستفتاء وأعطوا آراءهم في القضية التي اعتبروا أن من المهم التفصيل فيها وناقشوا الطرق التي يرون أنها من الممكن أن تحد من ازدياد ظاهرة العمالة السائبة.

القارئ ''محمود إسماعيل'' أوجد حلا منطقيا من وجهة نظره، حيث علق قائلاً: ''هذه مشكلة أزلية إلا أن هناك فكرة طرأت علي منذ فترة وكنت أرغب أن أطرحها أمام المسؤولين في الأمن العام وهي زرع شفرة خاصة في بطاقة الهوية تحدد موقع تواجد العمالة لحظة بلحظة ويمكن متابعة الشخص إلكترونيا المشروع سيكون مكلفا ولكن يحتاج إلى دراسة واسعة وسيسهم يدا بيد مع البصمة وكذا يفيدنا في الحد من التزوير والمحافظة على الأمن''.

القارئ ''عبد الله'' قال إنه في حالة السماح للعمالة السائبة والهاربة بنقل الكفالة فإن هذا الأمر سيشجع الآخرين من العمالة المنتظمة على الهروب لأنه سيرى أن الأنظمة ليست بتلك القوة فيهرب ويزاول المهنة، وإن خالف فإما يقومون بتسفيره على حساب الكفيل أو ينقلون كفالته.

''محمد سعد الغامدي'' علق قائلا ''نظام الكفالة الحالي هو سبب المشكلات لأنه يسمح للأفراد باستقدام عمالة. من الأفضل أن تكون كفالة العامل على شركة توريد عمالة (شركات مساهمة عامة) تقوم بالتالي بتأجير العمالة للأخرين مقابل رسوم شهرية وهي تتولى مسؤولية راتب العامل وإقامته وسكنه وعلاجه. الوضع الحالي يسمح لكل انتهازي باستقدام أكبر عدد من العمال وتركهم سائبين. ويضيف ''أعرف سباكا قال لي إنه يدفع 6500 ريال لكفيله كل سنتين وإن لدى الكفيل 300 عامل يعني يجني هذا الكفيل اللص 1.95 مليون ريال كل سنتين. كم لصاً لدينا على هذه الشاكلة؟''.

''محمد الديسان'' طرح فكرة بديلة لتطبيقها بدلا من نقل الكفالة فقال: اسمحوا لي أن أطرح فكرة بديلة يتدارسها المعنيون ويبحثون لها عن صيغة مناسبة لتطبيقها إن رأوا ذلك مناسبا، وهي أن تكون كفالة العمالة تحت مسؤولية الدولة والأفراد والشركات يتقدمون للجهات المسؤولة لسد حاجتهم، أما بعد الاستغناء فالدولة هي المسئولة ويكون المواطن في حل من هذه المسؤولية التي عليها. أما الشغالات والمربيات ومن في حكمهن فتكون كفالتهن عن طريق المكاتب يطلبها المواطن من المكتب إن شاء ويرجعها متى شاء حسب رغبته ودرجة التوافق.

القارئ ''فهد العتيبي'' طالب بتغيير نظام الكفالة الحالي لدينا، حيث ذكر أن نظام الكفيل أثبت فشله وأعتقد أنه لا بد من إلغائه والسماح للعمالة بحرية التنقل ورفع الأجور وفي هذه الحالة ستجبر المشغل على البحث عن البديل  وسيكون المواطن هو البديل الأنسب.

القارئ ''المري'' يرى أن الحل يتمثل في تسهيل نظام الاستثمار بالضرائب المناسبة لأن أغلب العمالة السائبة يتبعون لمستثمر أجنبي متستر بكفيل يدفع له وهؤلاء شريحة موجودة بكثرة، فمن الأفضل أن يدفعوا الضرائب للدولة ويكون العمال الذين لديه تحت مسؤوليته الكاملة والعقوبة يتحملها هذا المستثمر.

''عبد الكريم محمود'' طرح رأيه قائلاً: العمالة الوافدة تعد مصدر دخل سريعاً وميسراً للمستفيدين الذين همهم الوحيد مصلحتهم الخاصة ضاربين بمصلحة الوطن والمواطنين وأمنهم عرض الحائط فكم تجد مراكز تجمع لتلك العمالة في المدن الرئيسة للمملكة مخيفة ومقلقة أمنياً وقد استبشرت خيراً عندما طرح مقترح إنشاء عدد من الشركات تتولى تأمين العمالة الوافدة وتكون مسؤولة عنها مسؤولية كاملة، أسال الله أن تفعل الفكرة وتطبق لتحقيق مصلحة الوطن والمواطن والعمالة ولإزالة الشوائب التي لحقت بنا كسعوديين عالمياً عن التعامل مع العمالة الوافدة.

القارئ ''نايف'' عارض فكرة نقل الكفالة حيث ذكر: ''نقل الكفالة من أسباب الهروب وكذلك من أسباب استمرارية الاستقدام للذين يملكون القدرة على استخراج تأشيرات. العامل أتى لهدف معين لدى كفيل معين براتب معين متى ما انقطعت علاقة استمرار العمل يرجع بكل كرامة إلى بلده لم يفتح لنا نظام نقل الكفالة إلا التدهور في سوق العمل. إذا منع نقل الكفالة وشدد بكل صرامة عدم العمل إلا مع الكفيل وفتحت التأشيرات بكل سهولة للتجار ورفعت قيمتها حسب الوظيفة عندها أرى أن الأمر يهون''.

وتحت اسم ''الهيثم'' أتت مشاركة تقول: السبب الرئيسي في ضرر العمالة السائبة اقتصاديا هو عملهم بهوية مؤسسة الكفيل وتوجه الربحية لهم ومن ثم لذويهم فيا لخارج عبر الحوالات وعدم مشاركتهم في مفهوم السعودة للموظفين. ولذلك أنسب طريقة هي جعلها ميسرة للأجنبي لمزاولة أعمالهم مع ضرائب دخل تصل إلى 60 في المائة. هنا نتخلص من انتشار الكفالة عبر المواطن وتعود أكثر من نصف الأموال إلى البلد. وللتأكيد يطلب من المواطن فتح حساب مستقل لمؤسساته بقوائم مالية رسمية تتابعه هيئة محددة.

* "هذه المادة منتقاة من "الاقتصادية الإلكترونية" تم نشرها اليوم في النسخة الورقية"