البنوك الإماراتية تخصص 48 مليار درهم للقروض المتعثرة في الربع الأول

قدرت قيمة المخصصات التي اتخذتها البنوك الإماراتية في الربع الأول من العام الجاري لمواجهة انخفاض القروض والقروض المتعثرة بنحو 48.1 مليار درهم، منها 34.4 مليار درهم مقابل قروض متعثرة، و13.7 مليار درهم مخصصات عامة تمثل 1.28 في المائة من جملة القروض بحسب تقرير المصرف المركزي الإماراتي للربع الأول من العام.
وبلغت نسبة المخصصات إلى جملة القروض 4.49 في المائة بنهاية الربع الأول مقارنة بنسبة 4.08 في المائة نهاية العام الماضي حيث خصمت البنوك مخصصات مقابل انخفاض القروض خلال الربع الأول بقيمة 4.8 مليار درهم، منها مخصصات بقيمة 1.8 مليار درهم على القروض المتعثرة ومخصصات عامة بقيمة ثلاثة مليارات درهم.
وبحسب "المركزي" سجلت البنوك ارتفاعا فى جملة موجوداتها بنهاية الربع الأول 1533.1 مليار درهم بنسبة نمو 0.9 في المائة مقارنة بنهاية عام 2009، كما نمت القروض والسلفيات في الربع الأول بنسبة 0.4 في المائة لتصل الى 1022 مليار درهم، وارتفعت القروض الشخصية بنسبة 1.1 في المائة إلى 21.2 مليار درهم وارتفعت قيمة المحفظة الاستثمارية للبنوك بنسبة 2.4 في المائة الى 121.9 مليار درهم.
في حين انخفضت ودائع العملاء في الربع الأول بنسبة 1.6 في المائة لتصل إلى 967 مليار درهم، وعززت البنوك قاعدة الملكية بارتفاع حجم رأس المال والمخصصات بنسبة 9.2 في المائة لتصل الى 252.8 مليار درهم، وهو ما كان له أثر إيجابي في معدل كفاية رأس المال للبنوك التي ارتفعت إلى 20.3 في المائة مقارنة بنسبة 19.2 في المائة بنهاية عام 2009.
ووفقا للدراسة التي أعدتها المحللة المالية مها كنز في شركة الفجر للأوراق المالية أفصح 14 بنكا من إجمالي 21 بنكا وطنيا مدرجا في سوق الإمارات، عن نتائج الربع الأول من العام الجاري، وبلغت الأرباح الصافية للبنوك الـ 14 نحو 4.943 مليار درهم مقارنة بخسارة مُنيت بها في الربع الأخير من العام الماضي بقيمة 87.03 مليون درهم. وعند مقارنة الأرباح المحققة في الربع الأول من العام الجاري مع الفترة ذاتها من عام 2009 ترتفع أرباح البنوك بنحو 0.69 في المائة حيث بلغت أرباح الربع الأول من 2009 ما قيمتة 4.91 مليار درهم.
وبلغ إجمالي الإيرادات التشغيلية للبنوك 11.375 مليار درهم بارتفاع 6.5 في المائة عن الربع الأخير من عام 2009 والبالغة 10.68 مليار درهم. وصلت جملة المصروفات التشغيلية للبنوك الى 6.05 مليار درهم بانخفاض 41.9 في المائة مقارنة بحجم المصروفات التشغيلية في الربع الأخير من عام 2009 والسبب تقليص حجم مخصصات انخفاض قيم الموجودات التي تم حسمها بالربع الأول من 2010 مقارنة بما حسمته البنوك في الربع الأخير من العام الماضى، فقد حسمت البنوك المفصحة في الربع الأول من العام الجاري مخصصات بقيمة 2.76 مليار درهم مقارنة بمخصصات بالربع الأخير من عام 2009 بقيمة 6.94 مليار درهم.
وتقول كنز إنه ظهر بالفعل الأثر الإيجابى للقرار الذي اتخذه المصرف المركزي بعدم مطالبة البنوك العاملة في الدولة بتكوين مخصصات مقابل التسهيلات الممنوحة لشركة دبي العالمية التي تشمل القروض والتسهيلات المقدمة لشركة نخيل على حجم المخصصات بالربع الأول من هذا العام.
وعلى الرغم من أن هذا الإعفاء مؤقت إلا أنه يجعلنا نتفاءل بانتهاء المفاوضات بين مجموعة دبي العالمية والبنوك المحلية بحل يجعل البنوك الوطنية تصل إلى حد التعادل من خلال معدل الفائدة المتفق عليها.
وفي ضوء هذا تكون التقديرات الأولية عن أداء البنوك الوطنية بنهاية العام الجاري، تحقيق نمو في الأرباح بمعدل 5 في المائة مقارنة بأرباح عام 2009 والبالغة 15.88 مليار درهم، وتكون الأرباح الصافية المتوقعة للبنوك الوطنية بحدود 16.64 مليار درهم عند حسم مخصصات بحدود 17.74 مليار درهم.