اليمن يعتزم إصدار أول صكوك إسلامية خلال العام الجاري

يعتزم اليمن إصدار أول صكوك إسلامية خلال العام الجاري، حيث سيقوم صندوق النقد الدولي بإمداد البنك المركزي اليمني بالمساعدة الفنية للمضي في مشروع الصكوك الإسلامية وإيفاد خبراء دوليين في الصكوك. وجاء إعلان العزم خلال مؤتمر المصارف الإسلامية في اليمن، حيث قال محافظ البنك المركزي اليمني أحمد عبد الرحمن السماوي إن الحكومة اليمنية شكلت لجنة متابعة لإصدار الصكوك مكونة من وكلاء البنك المركزي اليمني ووزارتي المالية، والتخطيط والتعاون الدولي، كما شكل البنك وحدة للإعداد الفني والإداري لإصدار الصكوك، وشكل فريقا مكونا من رئيس للوحدة ومحاسب وقانوني تمهيداً لإنشاء هيئة للصكوك.

وتعتبر الحكومة اليمنية ــ بحسب السماوي ــ أن المصارف الإسلامية ستعلب دورا رائدا في التنمية الاقتصادية والاجتماعية عن طريق استخدام فوائضها في إصدار مختلف أنواع الصكوك، واستخدام الصكوك كأداة من أدوات السياسة النقدية، وأشار إلى أن أهمية الصكوك تزداد لما تتمتع به البنوك الإسلامية اليمنية من فوائض في السيولة، وتوقع السماوي نمواً مطرداً لقطاع المصرفية الإسلامية ودوراً متميزاً في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، حيث صدرت خلال السنوات الأخيرة مجموعة من التشريعات التي تتوافق مع المصارف الإسلامية كقانون التأجير التمويلي وقانون بنوك التمويل الأصغر، فضلاً عن تعديل قانون المصارف الإسلامية لفتح المجال أمام التوسع في مساهمة الأجانب في رأس مال المصارف الإسلامية، والسماح للمصارف التقليدية بفتح نوافذ إسلامية.

ولفت السماوي إلى أن البنوك الإسلامية تستحوذ على 23 في المئة من إجمالي الأصول للقطاع المصرفي اليمني، وتساهم بـ 44.5 في المئة من إجمالي القروض والتسهيلات المقدّمة من القطاع المصرفي ككل، ولديها 30 في المئة من إجمالي ودائع البنوك، كما يشكل إجمالي حقوق الملكية "رأس المال مع الاحتياطيات" نحو 37 في المئة من إجمالي حقوق الملكية في البنوك اليمنية.

كما يقول وزير الصناعة والتجارة اليمني يحيى المتوكل إن دور المصارف الإسلامية في اليمن لا يزال محدودا رغم تطوراتها الإيجابية أخيرا، حيث طالب بابتكار منتجات وأدوات تمويل واستثمار تسهم في توسيع دور المصارف الإسلامية في الاستثمارات الإنتاجية الصناعية والزراعية والثروة السمكية، وبالانتقال إلى صيغ التمويل المتوسط والطويل الأجل، كما حض على دراسة إمكانات الاندماج وفرصه بين المصارف الإسلامية المحلية أو التحالف مع مصارف خارجية، وتعزيز دور هذه المصارف في تمويل المشاريع الصغيرة والأصغر لتمكين الشباب وأصحاب الحرف من المشاركة في النشاط الاقتصادي المحلي.

ولفت المتوكل خلال حديثه إلى الفرق الشاسع بين إجمالي الودائع لدى المصارف الإسلامية التي ارتفعت إلى 1.3 مليار ريال يمني في مقابل تراجع أرصدة الإقراض والتسليف والتمويل المقدمة إلى القطاعات الاقتصادية المختلفة إلى 411 مليار ريال العام الماضي، فضلاً عن ارتفاع إجمالي أرصدة الاستثمار في أذون الخزانة للمصارف التجارية إلى 512 مليارا.